مهمات السفر «الوهمية» لتربية درعا تحال على جهاز الرقابة المالية

أحال محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم ملف مديرية التربية الخاص بالسفر الوهمي للبعض العاملين إلى فرع جهاز الرقابة المالية وهو ما ترك مؤشرات القراءة القادمة لفرع الجهاز «محفوفاً بالمخاطر» وتباينت التكهنات وردود الأفعال على الإحالة على حين أشارت مصادر المحافظة إلى أن إحالتها الملف جاء على خلفية رغبتها بتعميم الوقائع وإرسال الرسائل إلى أن المخالفات المالية تحال جميعها إلى الجهاز وتطبيقاً لقاعدة «أعذر من أنذر» وحسب المصادر ذاتها: إن تكرار هذه الأخطاء وبنفس المديرية منح المحافظة جواز «الإحالة» للضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه الاقتراب من أذونات السفر والمهمات الوهمية. وأشارت المصادر إلى أن التفتيش الدوري لفرع الهيئة وقف على هذه الملاحظات وتكرارها بينما أبلغ مدير التربية صبحي الموصلي محافظ درعا بالوقائع ليتفق الطرفان على «رسالة مؤلمة» ولتأتي من الجهاز فتوقع «أبلغ الإصابات» ولاسيما أن المعلومات التي توفرت  أن أعداد المخالفين تتجاوز العشرات من إداريين وعاملين في المديرية وهو ما ساهم بإثارة «لغط» شديد اللهجة على الإحالة وطالب بعض المتضررين من الإحالة بأن تتوسع المحافظة بضبط مثل هذه المخالفات «الدارجة» بحسبهم في بقية المؤسسات والدوائر خصوصاً للفئات «المرتاحة» مالياً كالمهندسين والفنيين في الشركات والمؤسسات العامة ولفت هؤلاء إلى أن ما أوقعهم في «شرك» المخالفة «ضيق الحال» معتبرين أن أذن السفر يعوض الكسور في واقع الرواتب ونظراً لتكراره خلال السنوات الأخيرة فقد ساد الاعتقاد أن الأمر مقبول من الجهات العامة ولم نعرف أن الأمور تصل إلى الإحالة لجهاز الرقابة المالية. وجاء كشف هذه المخالفات على خلفية التفتيش الدوري إذ لاحظ المفتش تكراراً في أسماء مستحقي أذونات السفر مقارنة مع وجود أسمائهم وتواقيعهم على دفاتر الدوام ليثبت لاحقاً وجود تجاوزات تعتبر مالية رغم صغر قيمها مقارنة مع واقع لجان الشراء في المديريات وهو ما يطالب العديد من الشارع المحلي بكشف المستور حولهم إذا كانت النيّات جادة في مكافحة حالات الفساد.

المصدر: الوطن السورية