4 مرشحون جدد يتقدمون بطلبات ترشح لمنصب الرئاسة واللجنة القضائية العليا للانتخابات تسمي اللجان الفرعية

تقدم كل من علي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بأن كلاً من السيد علي محمد ونوس والدته صافية تولد حمص عام 1973 والسيدة عزة محمد وجيه الحلاق والدتها لميس تولد دمشق عام 1962 والسيد طليع صالح ناصر والدته رسمية تولد كفتين عام 1967 والسيد سميح ميخائيل موسى والدته مريم تولد بطيحة عام 1963 قدموا للمحكمة طلبات بتاريخ 29-4-2014 أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة بها المبينة بالمادة (21) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح ونوس قيد في سجلها الخاص تحت رقم (9) تاريخ 29-4-2014 بينما قيد طلب المرشحة الحلاق في سجلها الخاص تحت رقم (8) تاريخ 29-4-2014 في حين قيد طلب المرشح ناصر تحت رقم (10) تاريخ 29-4-2014 وطلب المرشح موسى في سجلها الخاص تحت رقم (11) تاريخ 29-4-2014 وأنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح كل من ونوس والحلاق وناصر وموسى لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشحين المذكورين.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضاً كتاباً من المرشح ونوس يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانوناً لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص. وبين اللحام أن المرشح ونوس طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملاً بأن يحظى بتأييدهم في ذلك.

وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة والدكتور بشار حافظ الأسد بطلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونياً التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.

- من جهة أخرى عقدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اجتماعها الأول اليوم في المعهد القضائي بدمشق لتصبح في حالة انعقاد دائم حتى إتمام الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
وبين رئيس اللجنة القاضي هشام الشعار خلال الاجتماع أن اللجنة اتخذت قرارا بتسمية اللجان الفرعية في المحافظات من خيرة القضاة المعروفين بالكفاءة والعلم والنزاهة والحيادية.
ولفت إلى أن اللجنة قامت بتصدير كتاب إلى وزارة الداخلية بناء على قانون الانتخابات العامة للتأكد من تدقيق السجل الانتخابي لهذا العام وتحديثه وموافاة اللجنة بما يشعر بتدقيق السجل لمعرفة من يحق له الانتخاب ومن لا تتوافر فيه شروط الانتخاب.

وأضاف الشعار "أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بموجب الهوية الشخصية" لافتا إلى أن اللجان الفرعية في المحافظات تحدد مع المحافظين المراكز الانتخابية وتقوم بجولات على هذه المراكز لتنظيم سير العملية الانتخابية.
وأشار الشعار إلى أن أسماء السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية مدونة في السجل الانتخابي ويحق لهم الانتخاب بموجب جواز السفر المختوم مضيفا " أنه لا يوجد شيء يمنع من غادر البلاد بصورة غير شرعية من القدوم والإدلاء بصوته داخل الأراضي السورية في المراكز الحدودية".
ولفت الشعار إلى أن أي شخص يحق له الحضور إلى المراكز الانتخابية ومراقبة العملية الانتخابية ويحق لوسائل الإعلام نقلها مباشرة من أي مركز مؤكدا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة وحريصة على تطبيق القانون وعدم إحداث أي خرق.
وتم تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من القضاة الأصلاء .. هشام ممدوح الشعار وخليل ذيب فرنسيس وكامل نايف فاهمة وآمنة أحمد الشماط وزياد يوسف الحمود الياسين ورضا سليمان موسى وعبد المجيد محمد عصام المصري والقضاة الاحتياط سفيان اسماعيل جوخدار وعبدو حسن شهلا ومنيرة زكي واسطي وحيدر حمزة رحمة وزياد ايليا أبو زيدان ومحمد جمال الدين محمد رجائي الخطيب ومحمد مضحي الشمالي.

سانا