منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تنشئ صندوقا ماليا لتدمير الأسلحة الكيميائية في سورية

02-12-2013

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تنشئ صندوقا ماليا لتدمير الأسلحة الكيميائية في سورية

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو عن نية الولايات المتحدة توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتدمير جزء من الأسلحة الكيميائية السورية مشيرا إلى أن المنظمة قد تنشئ صندوقا ماليا في حال أوكلت لها مهمات لتدمير هذه الأسلحة.

وقال أوزومجو في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم " إن العديد من الشركات ستخضع للتقييم قبل اختيار المرشح المناسب من بينها" موضحا أن الشركات التي تسعى للمشاركة في هذه العملية سيطلب منها مطابقة الانظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالسلامة والبيئة.

وبين أوزومجو أن "تدمير الأسلحة الكيميائية هي مسؤولية الدولة المالكة لتلك الأسلحة كما جرى مع دول أخرى في الماضي ولكن يجب ادراك أن سورية التي أعلنت أنها لا تملك الموارد اللازمة لذلك هي بحاجة إلى مساعدة في هذا الصدد".

وأضاف "لا نعرف على وجه التحديد أساليب التدمير وما أن نحددها ستكون لنا صورة أوضح وتقديرات لذلك وبعدها وفي حال كلفت المنظمة بتنفيذ التدمير وإدارته فإننا قد ننشئ صندوقا ماليا من أجل ذلك".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أول أمس في بيان أن الولايات المتحدة ستدمر بعضا من أسلحة سورية الكيميائية في البحر على متن إحدى سفنها باستخدام تقنية التحليل المائي.

وقال البيان" إنه في الوقت الحالي فإن السفينة المناسبة التابعة للبحرية تخضع لعمليات تعديل تناسب القيام بتلك العمليات وتتيح للمنظمة القيام بالتحقق".

يذكر أن سورية انضمت رسميا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي وأبدت تعاونا كاملا مع المنظمة للتخلص من الأسلحة الكيميائية لديها وفقا للاتفاق الروسي الأميركي بهذا الخصوص الذي تم التوصل إليه في الرابع عشر من أيلول الماضي ووفقا للقرار الدولي رقم/2118/الصادر عن مجلس الامن الدولى فى السابع والعشرين من أيلول.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...