كفاية تعتزم تدويل قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل

أعربت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عن صدمتها من أحكام المحكمة الإدارية العليا التي صدرت الاثنين بإلغاء أحكام المحكمة الإدارية -وهي أدنى درجة منها- التي حظرت تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقالت إنها تعتزم رفع القضية أمام المحاكم الدولية.
 وذكرت الحركة في بيان لها أن "أحكام الإدارية العليا في قضايا تصدير الغاز والحرس الجامعي وقوافل الإغاثة هي ثمرة مريرة لتدخل السلطة التنفيذية وإهدارها لاستقلال القضاء". 
 وألغت المحكمة الإدارية العليا أحكام المحكمة الإدارية بشأن إلغاء الحرس الجامعي داخل أبنية الجامعات والسماح بتسيير قوافل شعبية مصرية تحمل مستلزمات طبية وأغذية إلى غزة.
 وحذر البيان مما وصفه بـ"تحويل القضاء إلى مرفق من مرافق الشرطة نتيجة تدخل السلطة التنفيذية".
 وأوضح المنسق المساعد بالحركة جورج إسحاق أن محامي الحركة يعكفون على دراسة ضم قضية تصدير الغاز إلى الدعاوى التي تمت إقامتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة.
 وقال "سنضم القضيتين لوجود صلة وثيقة بينهما حيث تستخدم إسرائيل الغاز المصري في ضرب المدنيين في غزة".
 وكان نشطاء مصريون هددوا الشهر الماضي بعد حكم المحكمة الإدارية بتفجير خط الأنابيب الذي يمد إسرائيل بالغاز المصري ما لم تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ حكم قضائي بوقف تصديره، واتهم النشطاء الحكومة بأنها "تمد الكيان الصهيوني بالوقود الذي تدير به آلتها العسكرية التي تسحق أطفال ونساء غزة". 
 ومثّل هذا التهديد تصعيدا كبيرا للسجال الدائر بين الحكومة المصرية والمعارضة على خلفية امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام قضائية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
 وينقل الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب بحري يبدأ عند مدينة العريش (شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة) حتى ميناء عسقلان الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

المصدر: الألمانية