غلاونجي خارطة سكنية للسكن العشوائي في الشهر القادم

أكد وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي  أن تنفيذ مهام المجلس الأعلى للإدارة المحلية مرتبط بعودة الاستقرار إلى المناطق المتوترة قائلاً: إننا نعول في الوقت الحالي كثيراً على مجالس المحافظات والمجالس المحلية المنتخبة من قبل المواطنين كهيئات تمثل المجتمع المدني للمساعدة في الاستقرار وتأمين جو أفضل من الوضع الحالي كونهم على تماس مباشر مع المواطنين.
 
وأشار الوزير غلاونجي إلى أنه لا شك بأن أعمال المشاريع الخدمية في بعض المناطق قد تأثرت حالياً سواء بسبب الظروف على أرض الواقع أو للأسباب الاقتصادية.
وبيّن غلاونجي أنه في وزارة الإدارة المحلية موازنة عامة تمول من الحكومة المركزية وموازنة مستقلة تختص فيها كل محافظة من المحافظات، لافتاً إلى محاولة تقديم أفضل الخدمات من خلال تنفيذ ما أمكن من الموازنتين العامة والمستقلة.
وأضاف: قد تتأخر بعض البرامج المقررة في قانون الإدارة المحلية أو ما تم إقراره في المجلس الأعلى بسبب الظروف ولكنها لم تمنع من البدء فيها وإعطائها الأهمية القصوى لمتابعتها وتنفيذها في أقصر فترة ممكنة.
وجاء كلام الوزير أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية المنعقد أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر في مقر الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تعتبر منهج عمل للحكومة والجهات المحلية، وطلب من الجميع ترجمة هذه التوجيهات ووضع الآلية اللازمة لتنفيذها من خلال الخطط والبرامج التنموية.
حضر الاجتماع رئيس هيئة التعاون والتخطيط الدولي وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء والمحافظون ومعاون وزير الإدارة المحلية ورؤساء مجالس المحافظات ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي.

خطة اللامركزية في الاجتماع القادم
وتم استعراض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية للامركزية في سورية حيث أتاح القانون للمجلس الأعلى تنفيذ الخطة خلال 5 سنوات من صدور القانون وأعطاه إمكانية تمديده لـ5 سنوات أخرى.
وأعلن غلاونجي عن تشكيل 4 فرق عمل متخصصة وواحدة مركزية تشرف على عمل اللجان الأربعة لتقديم مسودة نهائية للخطة الوطنية لللامركزية، بهدف أخذ موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية عليها.
وقال الوزير: هناك 22 وزارة قطّاعية في سورية وجميعها تملك عدداً كبيراً من الصلاحيات والاختصاصات، ونص القانون على نقل ما يمكن نقله من هذه الصلاحيات إلى السلطات المحلية، فعملنا مع كل الوزراء على إعداد قواعد بيانات واضحة بالصلاحيات المناطة بتلك الوزارات تمهيداً لوضع خطة لنقلها إلى المحافظات.
وكشف عن أن المدة النهائية لوضع الخطة الوطنية للامركزية هي مع أول اجتماع قادم للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

الخارطة الوطنية للعشوائيات خلال حزيران
كما ركز الاجتماع على ما تم إنجازه من الخارطة الوطنية للسكن العشوائي والتي من المتوقع أن تكون منتهية بين الشهر السادس والسابع القادمين.
وأوضح الوزير أن هذه الخارطة الوطنية ستقدم معلومات تفصيلية حول كل مناطق السكن العشوائي في سورية والمسح الفيزيائي والاجتماعي لهذه المناطق وطرق معالجتها كحلول أولية توضع بين أيدي الوحدات الإدارية.
وفي النهاية سنتوصل إلى أحد مقترحين أساسيين لأي منطقة سكن عشوائي في سورية إما أن هذه المنطقة تحتاج إلى تهذيب وإدخال بعض الخدمات الأساسية لها كمراكز شرطة وإسعاف وأنها لا تحتاج إلى هدم وبناء كامل علماً أن هذا ما ستقوم به وحداتنا الإدارية من ميزانية الصندوق الوطني لمعالجة العشوائيات.
والمقترح الثاني عندما تكون المناطق غير قابلة للاستدامة والمعيشة وبالتالي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، سيتم طرح عدد من مناطق السكن العشوائي لتطويرها، في حال جاهزية الخارطة الوطنية للسكن العشوائي ودفاتر الشروط الفنية التي تم إعدادها، وستقوم وحداتنا الإدارية بتهذيب المناطق التي تحتاج إلى ذلك.
وتم استعراض ما أنجزته وزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها من وحدات إدارية في مختلف المحافظات من المناطق الصناعية والحرفية، وأهمية هذا الموضوع تأتي من العدد الكبير للقوة التشغيلية له.
وتهتم الإدارة المحلية حالياً بنحو 101 منطقة صناعية وحرفية وتقوم بتمويلها من الموازنة المركزية لها وأعطيت الأولوية لـ25 منطقة حرفية من هذه المناطق بالاتفاق مع اتحاد الحرفيين نظراً لما تؤمنه من مقاسم معدة للعمل فيها وما تؤمنه أيضاً من حرف وفرص عمل.
وخلال 5 سنوات للخطة الخمسية 11 نتوقع تأمين أكثر من 50 ألف مقسم جديد للحرفيين لتمكينهم من ممارسة أعمالهم ضمن مناطق حرفية منظمة تحوي كامل البنى التحتية والمرافق الخاصة بها.
وكشف غلاونجي أنه تم خلال هذه الخمسية رصد نحو 7 مليارات ليرة سورية لتمويل المناطق الحرفية ذات الأولوية.
كما أن هناك عدداً آخر كبيراً من المناطق الحرفية الصغيرة التي تدخل المخططات التنظيمية وتمول محلياً من قبل الموازنة المستقلة للوحدات الإدارية وعددها بالمئات على امتداد المحافظات.

3 مراكز خدمة مواطن قريباً
واستعرض المجلس الأعلى – كما قال الوزير- موضوع مراكز خدمة المواطن والتحديات التي تواجه هذه المراكز حيث تم في 11 محافظة افتتاح مراكز خدمة مواطنين، لتقدم أكثر من 400 خدمة متنوعة من كل الاختصاصات، ويوجد 3 محافظات سيتم إنشاء مراكز خدمة للمواطنين فيها وهي: القنيطرة، ريف دمشق واللاذقية.
وثمة خطة لافتتاح 8 مراكز خدمة مواطن إضافية هذا العام موزعة على الأحياء ثم الانتقال من مستوى المراكز الرئيسية إلى مستويات أخرى تشمل الأحياء وتعميمها على المدن الصغيرة والبلديات والأحياء في المستقبل والتحدي الأكبر هو تأمين الكوادر البشرية لتأمين هذه الخدمات.

حسان هاشم

المصدر: الوطن