عدم الانحياز تؤكد دعمها الثابت لحق سورية باستعادة سيادتها على الجولان السوري

اختتمت حركة عدم الانحياز أعمال القمة السادسة عشرة لرؤساء دول وحكومات الحركة التي انعقدت يومي 30و31 آب 2012 في طهران عاصمة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وتبنت القمة في جلستها الختامية برئاسة الرئيس محمود أحمدي نجاد إعلان طهران والوثيقة الختامية للقمة وتقريرا منفصلا عن أعمال لجنة فلسطين.

وأكد القادة في إعلان طهران التزامهم بالأهداف والمبادئ التي قامت عليها الحركة وتصميمهم على احترامها والحفاظ عليها ورفضهم لسياسات الهيمنة الغربية الساعية لفرض ارادتها من خلال اجراءات قسرية احادية الجانب.

كما أكدوا في الوثيقة الختامية للمؤتمر على دعمهم الثابت وتضامنهم مع حق سورية العادل باستعادة سيادتها الكاملة على الجولان السوري المحتل على أساس مرجعية عملية السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد القادة تأكيدهم بان كل الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والمادي والسكاني للجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وليست ذات اثر قانوني وتتناقض مع قرار مجلس الأمن رقم /497/ لعام 1981 الذي اعتبر قرار ضم الجولان لاغيا وباطلا.

وطالبوا إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وادان القادة فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات احادية الجانب على سورية مؤكدين انها تتنافى مع القانون الدولي وتشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وعبر القادة عن تقديرهم للجهود التي بذلها المبعوث الدولي كوفي عنان ورحبوا بتعيين الاخضر الابراهيمي مبعوثا دوليا جديدا وطالبوا بتسهيل مهمته وفقا للولاية الممنوحة له.

كما أكدوا موقف الحركة المبدئي فيما يتعلق بعدم استخدام القوة او التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي أي دولة وجددوا تأييدهم لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وطالبوا إسرائيل الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية بالانضمام إلى تلك المعاهدة دون تأخير واخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعربوا عن قلقهم البالغ من امتلاك إسرائيل للقدرة النووية التي تشكل تهديدا خطيرا ومستمرا لامن الدول المجاورة والدول الاخرى وادانوا إسرائيل لاستمرارها في تطوير وتخزين ترسانات نووية.

وأكد القادة ان الأعمال الإرهابية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وان من شأنها ان تلحق الضرر بسلامة ووحدة أراضي واستقرار الدول إلى جانب تهديد الأمن الوطني والاقليمي للدول فضلا عن زعزعة استقرار الحكومات الشرعية او النظام الدستوري والوحدة السياسية للدول ودعوا جميع الدول إلى التعاون من اجل مواجهة قضية تمويل الإرهاب والتصدي لها بكل حزم.

وأدان القادة أي شكل من أشكال الإرهاب وطالبوا بالامتناع عن تقديم أي دعم سياسي او دبلوماسي او معنوي او مادي للإرهاب.

وحثوا جميع الدول على التأكد من ان وضع اللاجئ او أي وضع قانوني اخر لا يساء استخدامه من قبل مرتكبي او منظمي او مسهلي الأعمال الإرهابية.

المصدر: وكالات