شبانة : مسؤولو السلطة باعوا عقارات مقدسية لإسرائيل

23-02-2010

شبانة : مسؤولو السلطة باعوا عقارات مقدسية لإسرائيل

فجّر المسؤول السابق في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة، أمس، فضيحة جديدة بوجه السلطة الفلسطينية، حيث اتهم مسؤولين فلسطينيين بتسهيل بيع عقارات في مدينة القدس المحتلة لصالح إسرائيليين. وتأتي هذه الاتهامات، بعد أيام على الفضيحة المدوّية التي أثارها شبانة عبر إحدى قنوات التلفزة الإسرائيلية، والتي اتهم فيها مسؤولين مقربين من الرئيس محمود عباس بالفساد المالي والأخلاقي.
وقال شبانة، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إنّ احد مستشاري عباس حاول منعه من حماية «عقار العارف»، الذي تملكه منظمة التحرير الفلسطينية، ويقع بالقرب من المسجد الأقصى، في منطقة المصرارة، مشيراً إلى أنّ هذا العقار «بات اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر صهيونية».
وأشار شبانة إلى أنّ مسؤولين عن ملف القدس كلفوا احد محامي السلطة الفلسطينية، بالدفاع عن عقار في حي الشيخ جراح، قرب المسجد الأقصى، لقاء أموال باهظة من الدعم العربي والإسلامي، غير أن الأخير حاول تسليم العقار لإسرائيل «تحت ذريعة أن ملكيته تعود لفلسطينيين يقيمون بالخارج». وأضاف «بعد اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانة، استعد هؤلاء أن يوقفوا عمل هذا المحامي، ولكنهم استمروا في توكيله بمزيد من القضايا الحساسة حتى اليوم... ما يدفعني إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى».
وفي واقعة ثالثة، قال شبانة أنّ «ضابط أمن فلسطيني يدعى م. د شرع في بيع عقار قرب باب حطة بمحاذاة المسجد الأقصى لمستوطنين». وأوضح أنّ مالكي هذا العقار المتواجدين في الأردن كلفوا الضابط ببيعه، غير أنّ الأخير أخذ يبحث عن مشتر يهودي لزيادة عمولته.
وشدد شبانة على أنّ مؤتمره الصحافي «ليس موجهاً ضد الرئيس أبو مازن شخصيا، بل على العكس. فاتخاذه قرارات ومواقف جريئة بمحاربة الفاسدين وإقصائهم عن حلبة المسؤولية سيؤدي إلى التفاف شعبي كامل حوله، ويقوّي موقفه التفاوضي والانتخابي أيضا».

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...