خامنئي: النظام لن يتراجع مهما كان الثمن

25-06-2009

خامنئي: النظام لن يتراجع مهما كان الثمن

بعد أقل من أسبوع على خطبته الحاسمة في طهران، رسم مرشد الجمهورية الايرانية آية الله السيد علي خامنئي، امس، خطاً أكثر تشدداً حيال النزول الى الشارع للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ان النظام لن يتراجع «مهما كان الثمن»، ومجدداً مطالبته «الجميع» باحترام القانون، في ظل استمرار الدعوات لتنظيم التظاهرات، بينما كان الرئيس محمود احمدي نجاد يستعيد خطاب ولايته الاولى، مشيداً بالانتخابات التي صبت لمصلحة «اقتدار» البلاد.
وقال خامنئي لدى استقباله أعضاء مجلس الشورى الاسلامي «في الأحداث الاخيرة المتعلقة بالانتخابات، أكدت على ضرورة تطبيق القانون، وسأواصل التأكيد على ذلك، كما ان النظام الاسلامي والشعب لن يخضعا للضغوط مهما كان الثمن»، معتبرا ان «تجاهل القانون يجر الى الديكتاتورية،
وتضييع مصالح الشعب». وتابع «يجب ان يكون القانون كلمة الفصل في جميع شؤون البلاد.. والإصرار على عدم مراعاة القانون سيؤدي الى تشابك الأمور، وعلى هذا الأساس يجب على الجميع احترام القانون».
وحث خامنئي مجلس الشورى على «التعاون مع الحكومة»، داعياً في موازاة ذلك الى «وحدة المواقف، خصوصا في الظروف الراهنة التي يتربص فيها الأعداء نقاط الضعف في البلاد». واعتبر ان «الشؤون التنفيذية أمر صعب وعسير للغاية»، مؤكدا على ضرورة مساعدة «الحكومة في هذا الدرب الشاق». لكنه رأى ان «هذا لا يعني التغاضي عن الاخطاء وانما يجب ان يكون التعامل بالمحبة».
وفي مستهل اللقاء، قال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، الذي تردد انه يحمل انتقادات لمجلس صيانة الدستور المكلف النظر في الطعون الانتخابية، ان «المجلس يؤمن ان القضايا الاخيرة تمكن تسويتها فقط عن طريق القانون، وسيعمل النواب على منع التصرفات غير القانونية». وأكد على «وجوب عدم انتهاك القانون من قبل اي شخص.. وقضايا الانتخابات ستنتهي فقط بوجهة نظر مجلس صيانة الدستور، وعلى الأطراف المعنية بهذا النزاع ان تدرك ان القانون ليس لأيام الراحة بل ان القانون هو لجميع الأزمنة».
من جهته، اعتبر نجاد ان الانتخابات «شكلت منعطفا كبيرا جدا في تاريخ الثورة والبشرية»، وان «الشعب صوّت لمصلحة عزة وتقدم واقتدار ايران». واضاف خلال استقباله وفداً من مجلس الشورى ايضا، ان «شكل وأسلوب ونتائج الانتخابات ألحقت الهزيمة بالليبرالية الديموقراطية الاميركية التي تستخدم كأداة للهيمنة، ونظام الحكم في ايران بات يطرح كنموذج في العالم». وشدد على ان «أعلى نسبة مشاركة في العالم سجلت في الانتخابات، والعالم أدرك ان هذه الانتخابات عززت قوة واقتدار ايران».
وقد استقبل الرئيس الإيراني، امس، رئيس البرلمان في روسيا البيضاء بوريس باتورا، على رأس وفد نيابي. وأكد نجاد خلال اللقاء ان «القوى المتغطرسة تحاول إعادة الظروف الأحادية الجانب لإدارة التطورات في العالم، وعلى ايران وبيلاروسيا التعاون والتواجد على الأصعدة الدولية لإدارة التطورات العالمية»، مشيراً الى ان «العالم على أعتاب تطورات كبرى والأنظمة المتسلطة تنهار».
وبعد ايام من الهدوء في طهران، قال شهود عيان إن مجموعة من أكثر من 200 إيراني تجمعت في وسط العاصمة بالقرب من مبنى البرلمان للاحتجاج على الانتخابات. وقد حال انتشار المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب والباسيج توسع التظاهرة. واكتفى المتظاهرون بالسير على الرصيف من دون إطلاق شعارات او هتافات ولا رفع لافتات. وظلت ساحة بهرستان مفتوحة امام حركة السير ولم تغلق المتاجر أبوابها.
غير ان شهود عيان آخرين، قالوا ان اشتباكات مع الشرطة والباسيج، وقعت في وقت لاحق. وأظهرت تسجيلات لهواة مواجهات بالحجارة والعصي بين الجانبين، إضافة الى حريق وسط طريق، بينما كان البعض يصرخ «الموت للديكتاتور». وقال احد الشهود «اشتبكت الشرطة مع المحتجين واستخدمت القنابل المسيلة للدموع في تفريق الحشد»، من دون وقوع إصابات.
في هذا الوقت، أعلن تلفزيون «برس تي في» الحكومي الايراني، ان عدد قتلى المواجهات الأسبوع الماضي بلغ 20، في وقت اعتقلت السلطات الايرانية حوالى 25 صحافيا وموظفا في صحيفة تابعة لموسوي، مؤكدة العثور في مبناها على «وثائق تثبت وجود مؤامرة ضد الأمن القومي».
وقد نشر موسوي، امس الاول، تقريراً حيال «المخالفات» التي شابت الانتخابات الرئاسية. وبينما اعلن «برس تي في» ان إعادة الفرز التي أجراها مجلس صيانة الدستور على حوالى 10 في المئة من الصناديق، «تؤكد صحة النتائج» المعلنة، قرر المرشح المحافظ في الانتخابات الرئاسية محسن رضائي، سحب الشكوى التي تقدم بها من نتائج الانتخابات لتضمنها «تجاوزات».
في مقابل ذلك، دعا المرشح الخاسر مهدي كروبي الى مسيرات احتجاجية اليوم الخميس، حداداً على ضحايا تظاهرات الأسبوع الماضي، علما ان آية الله حسين علي منتظري دعا الى ثلاثة ايام من الحداد الوطني ابتداء من يوم امس. وقال كروبي «لا أقبل النتيجة. ولذا أعتبر الحكومة الجديدة غير شرعية. ونتيجة للمخالفات يتعين إلغاء الانتخابات». 

المصدر: وكالات  

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...