الملف الكهربائي على طاولة الإنعاش الحكومي
استحوذ وضع الطاقة الكهربائية على حيز مهم وواسع من نقاشات مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس.
وتحدث المهندس عطري حول مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي برزت في بعض الايام الماضية وما لها من آثار ومنعكسات سلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا على وزارة الكهرباء ضرورة التقيد بالمهلة الزمنية التي تم تحديدها للوزارة لمعالجة هذه المشكلة وايجاد الحلول الجذرية لها.
وأوضح رئيس المجلس ان الاتصالات التي قامت بها الحكومة مع الجهات التركية أدت إلى تأجيل أعمال صيانة بعض محطات انتاج الطاقة التركية التي تزود سورية بالكهرباء وفق الاتفاقيات القائمة وزيادة كمية استجرار مياه نهر الفرات الذي أدى إلى زيادة كمية توليد الطاقة من المحطات القائمة ما يسهم في معالجة هذه الازمة إلى جانب اتخاذ اجراءات وقائية اخرى.
ثم عرض وزير الكهرباء وضع الطاقة الكهربائية والعلاقة بين انتاج الطاقة وزيادة الطلب عليها والحاجة الفعلية المقدرة لها في وقت الذروة والاوقات العادية مشيرا إلى خطط الوزارة ومشاريعها التي يتم الاعلان عن تنفيذها والتعاقد عليها اضافة لما قامت به الوزارة حاليا من اجراءات عاجلة لمعالجة النقص الحاصل في توليد وانتاج الطاقة الكهربائية من خلال تسريع ادخال بعض المجموعات الجديدة وانجاز صيانة بعضها الاخر في بانياس وزيزون والناصرية ووضعها في الاستثمار خلال تموز الحالي و آب القادم وذلك بما يعيد التوازن بين انتاج الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب عليها.
ثم ناقش الوزراء موضوع الطاقة الكهربائية من جوانبه المختلفة وما تتطلبه معالجة ازمة الكهرباء من اشكال الدعم والتنسيق والتعاون المشترك وضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك وفق آليات واضحة ومتابعة انجاز وصيانة المحطات القائمة حاليا وضرورة الاعلام المسبق للاخوة المواطنين والفعاليات الاقتصادية والخدمية عن حالات التقنين ليكونوا بصورتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة بخصوصها.
وتقرر بعد المناقشة التأكيد على وزارة الكهرباء متابعة تنفيذ خططها في التوسع والصيانة للمشاريع الحالية وتنفيذ المشاريع الجديدة والمستقبلية وتشجيع القطاع الخاص على اقامة محطات توليد كهربائية لتأمين احتياجاته من جهة واستعداد الحكومة لشراء الكهرباء المولدة في هذه المحطات وفق الاسعار التي تحقق الربحية والريعية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مجموعة القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله وأقر منها المشروعات الاتية..
.. مشروع القانون المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني المادة 83 مكرر الموقع في مونتريا ل عام 1980 وذلك بهدف تحديد المهام والمسؤوليات الناجمة عن عملية استئجار الطائرات بين دولة التسجيل ودولة المستثمر بما يضمن التشغيل السليم والامن في مجال النقل الجوي الدولي.
..مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي الموقعة في باريس عام 2005 ويندرج ذلك في اطار الجهود المشتركة التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها وتشجيع الحوار فيما بينها.
ثم ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن اعتبار مركز الاختبارات والابحاث الصناعية هيئة عامة ذات طابع علمي واداري وتقرر احالة مشروع القانون إلى لجنة التنمية البشرية لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة به وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد