الخطة الخمسية العاشرة.. الحصيلة والتوقعات

يبدو اننا سنظل نتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى، فالعرض الذي قدمه النائب الاقتصادي عبدالله الدردري عن الخطة الخمسية العاشرة يؤكد عدم تحقيقها أشياء ملموسة للمواطن السوري بعد انقضاء نصف مدتها، وتبدو كأنها لم توضع كخطة برنامج حكومي لدولة كسورية بل خطة برنامج لدولة رأسمالية، لوجود المئات من الأرقام والعناوين التي بحاجة الى خطط خمسيه وليست واحدة فقط، وهذا يؤكد التضليل الذي استخدم في جميع ابواب الخطة التي ستنعكس بالضرورة في كل مراحلها.
ففي إطار نشاطات الثلاثاء الاقتصادي التي تنظمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ندوة حملت عنوان "الخطة الخمسية العاشرة.. الحصيلة والتوقعات" في المركز الثقافي العربي- المزة حيث بداها بالمقدمة التالية "لا زلنا بعيدين جداً عن تحقيق ما نصبو إليه بالنسبة للاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، ولنتائج هذه السياسات، إننا كفريق حكومي على الأقل في الإطار الاقتصادي لم ندَّع يوماً ولا ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فهذا جهل منه،  نحن لا نقول بأن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية، هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع، ولا في هذا المكان اليوم في جمعية العلوم الاقتصادية".
 واذا كان الكثيرين قد توقعوا أن تكون هذه الندوة بمثابة محاكمة للنائب الاقتصادي، خاصة وانها لم توضع ضمن البرنامج المحدد للجمعية، فانه كعادته حاول ان يرسم سياسته وشخصيته الكارزمية المتمرسة على الحضور المتنوع،  لتساعده في تفادي جميع الانتقادات، لا لأنه قدم خطته على أكمل وجه، بل ربما لأن الدردري حذّرمن أن  جمعية العلوم الاقتصادية ليست جمعية صحفيين اقتصاديين لا تقدم كتاباتهم العامة أية "قيمة مضافة في عمق التحليل في كل قطاع على حدة أو الإجماليات الكلية" وكانه يطلب بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان لا يصدق الحضور كلمة واحدة مما نكتبه او نثيره عبر صفحاتنا كحقائق دامغة على ما يجري ويخطط له في الاقتصاد السوري من سياسات ليبرالية بكل معنى الكلمة، وطالب الدردري من الجمعية بالقول  " كي نفعل علاقتها معنا ونتعامل معها مادياً ومعنوياً وأدبياً، وتصبح ذراعاً- ليس معنى ذراعاً أن تقول ما نريد منها أن تقوله حاشى لله- بل بمعنى أن تقول لنا لقد أخطأتم هنا وأخطأتم هناك وعندها لن نتأخر في دعمها بكل المجالات ». ولعل هذا القول الغامض والذي يتضمن اكثر من احتمال هو الذي جعل د. كمال شرف رئيس جمعية العلوم الاقتصادية يقوم بمقاطعة الدردري مستفهماً: هل دعم الجمعية "مرهون بالتعامل"؟فجاءت اجابته على نمط دعه يعمل دعه يمر : "أنا ملتزم بالعمل مع الجمعية لإيجاد السياق المناسب الذي يسمح للحكومة بتقديم الدعم المادي للجمعية بما يسهل عملها كذراع فكري تحليلي في الموضوع الاقتصادي لمصلحة الحكومة والمجتمع، دون المس باستقلاليتها الفكرية " أي بيع وشراء!!.
أية حريات هذه؟
وأكد الدردري أن دور الحكومة في الخطة الخمسية العاشرة هو أهم وأكبر وأصعب وأعقد بعشرات المرات من دورها في اقتصاد التخطيط المركزي بعد ان تم اعتماد ونهج اقتصاد السوق الاجتماعي، إن من يرى تجارب الفريق الاقتصادي في إدارة التحول الاقتصادي وما سيتبعها في مرحلة ما بعد التحول، سوف يعرف المعاناة الشديدة في تغيير دور الدولة بهذا الاتجاه وفي توفير إمكانية إدارة الاقتصاد الجديد من خلال الإشراف على إدارة دفة عملية التنمية، بدلاً من الإشراف على إدراة الموازنة الاستثمارية للدولة، والتي تتطلب توفير ثلاث حريات أساسية؛ حرية تبادل وتداول السلع والخدمات، حرية تبادل ودخول وخروج رأس المال، وحرية أسواق العمل، وقدم الدردري بعض الأرقام التي اراد منها توضيح الخطة الخمسية العاشرة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهين للخطة احدهما متشائم يرتبط بتوقعات الاقتصاد السوري في حال واجهت سورية تحديات إقليمية على الصعيد السياسي والأمني والمناخي، وسيناريو متفائل في حال كانت الظروف الدولية والإقليمية وغيرها مواتياً لصالح  الاقتصاد السوري وتطويره بشكل عام؛ وان توقعاتهم في السيناريو المتفائل أن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي عام 2007 حوالي 5.98% وفي السيناريو المتشائم 4.71%، ولكننا وجدنا أنفسنا في النمو الفعلي لعام 2007 أمام 6.33% نمو في معدل الناتج الإجمالي المحلي، إي ان  النمو الفعلي لـ2007 كان أعلى من السيناريو المتشائم والمتفائل معاً". ونمو الصناعة التحويلية بلغ 25.25% في حين كان السيناريو المتفائل متوقعا نمواً بنسبة 10.53% فقط. والصادرات النسيجية ارتفعت منذ عام 2005 وحتى 2008 من 20 مليار إلى 123 مليار ليرة سورية، أما الصادرات المنتجة نهائياً فمن 13% عام 2005 إلى 40% عام 2008. وأكد  الدردري إن الضرر الاكبر كان في  "انخفاض معدل نمو الصناعة الاستخراجية بأكثر مما خطط وتوقع له، حيث كانت الخطط تشير أن إنتاج النفط سيتراجع بـ2.33% في عام 2007، لكنه انخفض بـ8.4%". اي بثلاثة اضعاف مما كان متوقعا وأضاف "كنا متوقعين أن يصل الدين العام في سورية بحلول عام 2012 إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 40% من الناتج الإجمالي، وأن يصل سعر صرف الليرة السورية في عام 2014 إلى 160 ليرة للدولار الواحد" ولكن عدم استمرارنا بالسياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط كمصدر أساسي لتمويل الموازنة والتنمية في سورية أنقذنا من الخسارة، فحتى قطاع التجارة نما بمعدل 15.43% وهو أعلى من المعدل المتوقع، وكذلك قطاع المال والتأمين والعقارات نما بـ22.99%. أما حصة الفرد في الناتج الإجمالي بلغ معدلها 5.5%.
أنها جيوش العاطلين عن العمل
 ولم يخفي الدردري نظريته بعدم  اعتماده على هذا المؤشر باعتباره المؤشر الوحيد لقياس مستوى الدخل، بحجة ان مستوى الدخل ومستوى الإنفاق لدينا أعقد بكثير من ذلك، لكنه عاد وأكد بأنه المؤشر الذي  مازال يعتمده الكثير من الاقتصاديون في بعض الأحيان، وعن انخفاض القدرة الشرائية بين يدي السوريين بشكل عام، رجح الدردري السبب، لأن راتب الموظف في القطاع العام يقسم اليوم على خمسة موظفين الذين بلغ عددهم في سورية مليون و400 ألف عامل وموظف، وهذه كانت إشارة خطيرة من النائب الاقتصادي حيث من الممكن ان نشهد في الفترة القادمة جيوش أخرى من العاطلين عن العمل وذلك عندما قال: إن سورية لا تحتاج هذا العدد الكبير من الموظفين؟!. منوهاً العمل بصورة منظومة متكاملة لإدارة كفؤة للوظيفة العمومية وانه يمكن الآن التحرك باتجاه تطوير واقعها، لكنه بحاجة إلى حوار وطني لأن الحكومة وحدها غير قادرة على أخذ قرارات بهذا الصدد. مشيرا الى التراجع في معدل نمو الصادرات خاصةً في الربع الأخير من 2008  حيث بلغ معدلها 9% فقط، ولكن مع ذلك نستطيع أن نرى بوضوح أن معدل نمو الصادرات عام 2007 كان أعلى بكثير من السيناريو حيث بلغ 44% والمستوردات 55% مقارنة بالمتوقع الذي كان 38%. أما العجز التجاري بلغ 8.19% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان التراجع في صادرات النفط وازدياد مستورداته الأثر الأساسي في هذا الحسابات والمعدلات ، ورأى  الدردري أن نمو معدلات الاستثمار جاء متوافقاً مع توقعات الخطة لكن ذلك لم يكن كافياً، مؤكداً على ضرورة أن يكون الطموح الآن وما هو مخطط له هو بلوغ معدلات استثمار أعلى، ومبيناً أن البلد بحاجة إلى استثمار عام لا يقل عن 250 مليار ليرة عام 2009، وإلى استثمار خاص لا يقل عن 300 مليار ليرة، بينما نحتاج إلى تنفيذ فعلي لما لا يقل عن 300 مليار ليرة من الاستثمار العام في 2010، وحوالي 350 مليار من الاستثمار الخاص للعام نفسه، حيث جاءت هذه الأرقام الكبيرة على لسان النائب وكأنها دعوة صريحة لما سيحل بالوطن من مشاريع استثمارية في الفترة القليلة القادمة وخاصة عندما قال: إن اجتذاب 650 مليار ل.س من الاستثمار الخاص خلال عامين ويجب مرافقته بتحقيق حرية تداول رأس المال وحرية تداول السلع والخدمات، إلى جانب حرية سوق العمل ضمن النواظم الاقتصادية الاجتماعية،ولعل احد من الحضور لم يقتنع بهذه النواظم، رغم تأكيده على أهمية هذه الحريات الثلاث في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية كفيلة بدفع عمليات التنمية المستدامة.
كما بين الدردري انبساطه الكبير من معدلات نمو البطالة لعام 2007 والتي كانت 8.1% وهي أقل من سيناريو الخطة معتبراً ذلك أمراً جيداً، بالرغم من قلقه من وضع البطالة في سورية رغم انخفاض معدلاتها، بسبب الارتفاع الهائل للبطالة في صفوف الشباب، وبالأخص في الفئة العمرية بين 18-24، إلى جانب وجود معدلات بطالة جزئية مرتفعة في الوقت ذاته . وعن عجز الموازنة أوضح النائب الاقتصادي أنه كان 3.05%- في 2007 وهو ضمن المتوقع في الخطة، متمنياً أن يكون عجز الموازنة في 2008 أقل مما قدر له أن يكون عندما وضعت الموازنة.
تعريف جديد في الاقتصاد الريعي

 وأوضح الدردري ان الاختلاف قد يكون في التوجه العام، وقد نختلف في تعريف (الاقتصاد) الريعي، فالزراعة هي إنتاج ريعي إذ لا تحوي قيم إنتاج مضافة عالية، والنفط إنتاج ريعي، وهذان القطاعان كانا يشكلان 60% من الاقتصاد السوري منذ خمس سنوات فقط، لكنه بالمقابل لا يرى أن المال والتأمين والمصارف هي إنتاج ريعي إلا أنها تقدم قيماً مضافةً عالية جداً، لذلك فلا بد من القول: "إذا كان تفكيرنا ما يزال محصوراً بأن (الإنتاج) الحقيقي هو ما نستطيع إمساكه باليد، والقول عنه إنه حقيقي، فإن هذا الكلام لا يمت بصلة لما شهده الاقتصاد من تطور خلال خمسين عاماً مضت ، فالمشكلة ليست في الفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي، بل المشكلة في حجم النقد وحجم الأوراق المالية في الاقتصاد هي عشرات أضعاف القيم والأصول الحقيقية وقدرات الإنتاج الحقيقية وهذا ما يجري في الغرب الآن". وتابع في معرض الرد على د.سليمان: أي يجب علينا تصنيع منتجاتنا النفطية، وهو ما نقوم به الآن، فنحن نعمل الآن على بناء ثلاث مصافي نفط لكن دراسة الجدوى وحدها تحتاج إلى سنتين كاملتين بالحد الأدنى، لذا فان أهم شيء يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة هي أولا زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السوري، وثانياً أننا ننتج هذه القيم المضافة عبر مشاريع التنمية البشرية، وبطبيعة الحال نحن في بدايات السير على هذا الطريق ولكن يجب ألاّ نقلق او نخاف، يرد على مسامعنا كثيراً أن قطاع التجارة ليس إنتاجياً وقطاع الصناعة إنتاجي، والسؤال: كيف نبيع ما ننتجه مالم نعمل بالتجارة؟ لا نستطيع ولا يمكن أن نلغي موقع سورية التاريخي والجغرافي ويجب الاستفادة منه ومن التنوع هذا في الاقتصاد السوري بين زراعة وتجارة وخدمات وحرف ومهن.

تمنيات في مهب الريح
أنهى الدردري كلامه بمجموعة من الأسئلة والتمنيات قد لا نجد أنسانا واحدا في سورية لا يتمنى تحقيقها اليوم قبل غد ولو سمح لكل الحضور بالنقاش لكان مطلبه الوحيد الإجابة عن هذه الأسئلة التي لم نجد لعا حلا بعد مرور الخطة منتصفها والى القارئ ما قاله النائب: "نأخذ من تاريخنا نبني لمستقبلنا ونضمن أن نتيجة كل ما نقوم به هو هذا الإنسان السوري الذي يميز سورية عن أية دولة في العالم، هذا أفضل ما في سورية وهو الإنسان، لكن يجب دائماً أن نسأل أنفسنا في نهاية المطاف في أي تقييم في منتصف الخطة، في نهايتها: هل وضعنا الإنسان السوري في موقعه الصحيح؟ أو هل يمكن لهذه السياسات أن تقودنا لوضع الإنسان السوري في موضعه الصحيح؟ هذا ما نقيم أنفسنا عليه ونصبو اليه.
مداخلات قوية لكن لا حياة لمن تنادي
د. حيان سليمان قال في مداخلته: لن أدخل مع النائب في الخلاف الفكري حول حجم الدولة ودور الدولة، لكن لا بد من القول ان هناك فرق بين تدخل الدولة وحجم الدولة وطرق تدخلها (في إدارة الاقتصاد) وأعتقد أن هناك فرق بين المفهومين. وبالدخول في لغة الأرقام، فإن زيادة معدلات النمو التي ذكرت كانت في قطاع التجارة والتعليم والخدمات، بينما القطاعات الأخرى تراجعت وخاصة الزراعة والصناعة وأيضاً الصناعة الاستخراجية التي تراجعت بـ 17%، وما تزال الصناعات التحويلية تمثل 6.83% من حجم الناتج الإجمالي المحلي لعام 2007. وتساءل د. سلمان ان كان النائب يعلم أن الميزان التجاري السوري قفز بخسارة دراماتيكية هائلة من 25 مليار، إلى 106 مليار ليرة سورية، أي بمعدل 401% بين عامي 2006 و2007، لقد تعلمنا في الاقتصاد أن نرد على الأزمات المالية من خلال دعم الإنتاج المادي (الزراعة والصناعة)؛ لكن الحقيقة المرة هي ان الزراعة تراجعت واليكم بعض الأرقام التي قد تكون مخيفة لكنها مخيفة حقاً؛ فالقطن تراجع من 1 مليون إلى 700، ستقولون بسبب شح الماء، نعم، ولنترك الماء فنجد أن شقيق وحبيب القطن الزيتون الذي لا يحتاج الماء تراجع من 1191 إلى 465، بالإضافة إلى أن العنب والخضراوات والتفاح والفواكه تراجعت أيضا كلها، إذاً كيف سنواجه أزمة غذائية وكيف سأواجه أزمة مالية؟ في كل هذا التراجع، نعم إن نمو الصادرات ازداد لكن هل تعلم سيادة النائب أن نمو الواردات ازدادا أيضاً؟ وتراجع معدل التغطية، وأقصد به الصادرات على الواردات، عند القطاع الخاص وأنا لا أدافع هنا عن القطاع العام، فقد بلغت نسبة التغطية عند القطاع العام إلى حدود 96% وعند القطاع الخاص 34%، وتراجعت نسبة التغطية والأرقام كما بينت المجموعة الإحصائية لعام 2007، وأنت شخصياً أكدت لأكثر من مرة أن الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء هي الأرقام الدقيقة!. وأخيراً، أستغرب أنني عندما قلت إن العجز يساوي 6 مليارات كنت أعطف هذا الرقم على كلامك حين تكلمت عن الميزان التجاري، إن مستورداتنا السلعية بالضبط في 2007 من المشتقات النفطية نافت قليلاً عن 226 مليار بينما نافت صادراتنا عن 218 مليار من المشتقات النفطية والعجز 6 مليارات،
د. نبيل مرزوق انتقد الدردري بأن الحريات التي ذكرها كانت السبب في وقوع العالم في الأزمة الاقتصادية وهي ما أوصل العالم إلى هذا القدر من التدهور، وأنها كانت السبب المباشر للركود الاقتصادي الذي بدأ منذ سنوات في أمريكا وانتقل لاحقاً إلى كل دول العالم، اما في سورية فهناك من ينتهج نهجاً اقتصادياً في سورية لا يحاول أن يرى أين الأزمة أو أن يرى أسبابها ليضمن عدم الوقوع فيها، وإن هذا النهج لا يحاول جدياً أن يجنب البلاد كارثة حقيقية وأزمات فعلية يمكن أن تصيبها، وقال مرزوق: "ليس معقولاً أن تبقوا مصرين، بشكل عقائدي جامد، دون محاولة لاستيعاب ما يحدث في العالم، في الوقت الحالي ومستقبلاً" لذلك يجب إعادة النظر في النهج الاقتصادي العام الذي انتهجه الفريق الاقتصادي والذي أدى إلى مجمل هذه المعطيات.
وفي أرقام الفقر أكد  مرزوق إن معدلات الفقر ازدادت في سورية خلال السنوات الماضية بأكثر من نقطتين بالنسبة للشرائح الدنيا من المجتمع، وازدادت معها البطالة حيث كان مجموع الفرص الجديدة أقل مما خططت له الخطة الخمسية العاشرة، وأن هناك وجهة نظر واتجاهاً متزايداً عند بعض المسؤولين لتهديم قطاعي الصحة والتعليم عن طريق وسائل عدة منها السماح للقطاع الخاص بالتدخل في نمو وتطوير قطاع التعليم في الوقت الذي شهدت ديمقراطية التعليم تراجعاً كبيراً على المستوى العام ولم يعط أبناء الفئات الفقيرة فرصهم في الحصول على التعليم العالي. وأن هذه الفئات بتم استبعادها أكثر فأكثر بشكل متواصل محذراً من الاتجاه بالتعليم نحو الانتقائية وإعطاء فرص أعلى لأبناء الشرائح المرتاحة مادياً في كل شيء وبالتالي فان ما أصاب العملية التربوية أصابت الخدمات الصحية حيث تراجع العلاج والطبابة المجانية.
 وختم د. مرزوق مداخلته بالقول: إن المحور الأساسي الذي اعتمدته الخطة الخمسية العاشرة هو تنمية الإنسان السوري، وهذا يسوده الكثير من الشوائب، وعلى الحكومة إعادة النظر فيها .

أما غسان قلاع فقد أكد في بداية حديثه إرساله الدعوة التي لم يلبيها النائب لحضور الندوة الوطنية التي خصصت لمناقشة آثار رفع الدعم التي أقيمت في فندق أمية وحضرها كبار الاقتصاديين في البلد ، وتابع قلاع  إنني اشعر بالنتائج الجيدة عندما أستطيع الإجابة عن الأسئلة  التالية  "هل أنا قادر على شراء بيت من خمسين متر لابني؟" وكم مئة غرام لحم أستطيع شرائها بالمائة ليرة التي في جيبي، وكم بيضة تستطيع أن تشتري؟ وطلب القلاع من الحكومة توضيح خططها التنفيذية ليطلع عليها المواطنين، ولكي لا تبقى المعلومة محتكرة عليها دائماً، وأشار إلى إن وجود برنامج إصلاح اقتصادي معلن كفيل بمساعدة جمعية العلوم الاقتصادية والعاملين في النشاط الاقتصادي على تقديم دراسات هادفة بشأنها،  وخاصة أهمية الأرقام والنسب المعلنة في عمليات الإصلاح الاقتصادي، «حينها فقط أشعر كمواطن بأن هذه الخطة قد أنجز فيها الجانب الإيجابي واستطاعت تحقيق ما يجب عليها تحقيقه". وختم القلاع مداخلته بسؤال النائب حول قرارات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تأتي دائماً "هل كان يجب أن نصل إلى هذه الحال حتى تصدر مثل هذه القرارات؟".

علي نمر
المصدر: بورصات وأسواق