ارتفاع غير مسبوق لإيجارات الشقق في دمشق وريفها

فجوة ملحوظة وعلاقة عكسية لواقع الإيجارات للشقق السكنية في دمشق وريفها بين المدن الساخنة التي تشهد أحداثاً وبين المدن الهادئة من جهة وقيمة إيجارات السكن وأسعار الشقق المطروحة في السوق من جهة أخرى ناهيك أن المدن الهادئة تعد من المناطق التي ترتفع فيها القيم الإيجارية إلى حد غير منطقي مقارنة مع المدن الأخرى .

وأوضح الخبير العقاري أبو أحمد أن إيجارات الشقق السكنية التي تتألف من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم في مدينة جرمانا شهدت ارتفاعاً تراوح ما بين 10 إلى 16 ألف ليرة من دون فرش من بداية العام الجاري أي بنسبة زيادة تجاوزت10%، كما اتجه الكثير من مالكي العقارات الجديدة إلى زيادة الإيجارات التي يفرضونها على المستأجرين القادمين من مدن مجاورة لها لافتاً إلى أن تكاليف بناء المسكن ارتفعت ارتفاعاً كبيراً ما دفع ملاك العقارات والمباني السكنية إلى البحث عن إعادة رأس المال في الوقت المحدد اقتصادياً خلال عشر سنوات عبر رفع الإيجارات السكنية. ‏

وقال المهندس علي العودة الخبير العقاري في قدسيا.. إن استئجار شقة سكنية في منطقة قدسيا والجديدة والأشرفية أصبح صعباً وشبه مستحيل، وذلك مرتبط بالأحداث الحاصلة ببعض المناطق الساخنة، الأمر الذي ساهم برفع قيمة الإيجار بشكل ملحوظ، حيث قفزت أجرة الشقة السكنية إلى 25 ألف ليرة للشقة الفارغة في بعض الأحياء بينما كانت في السابق لا تتجاوز 15 ألف ليرة. ‏ ‏

وبين العودة أن هناك شققاً سكنية تجاوز إيجار الشقة السكنية المكونة من غرفتين وصالة من 20 ألف ليرة إلى30 ألف ليرة بعد أن كانت تؤجر سابقا بـ16 ألف ليرة مشيراً إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في الوحدات السكنية المنتشرة في المدن المجاورة لمدينة دمشق ولاسيما في المناطق الهادئة بالتحديد إضافة إلى زيادة الكثير من دخول صغار المستثمرين إلى مجال العقار وتالياً الاستثمار في الوحدات السكنية المؤجرة والمباعة نظرا للفائدة الربحية المضمونة التي تدر سنوياً وبشكل منتظم. ‏

ويضيف العودة أن ارتفاع نسبة الاستثمار العالية في إيجارات الشقق السكنية هذه كانت من جراء الإقبال الكبير الذي يحظى به هذا النوع من الاستثمار العقاري ولاسيما من قبل أشخاص لديهم راس مال يريدون استثماره في أماكن تضمن أموالهم وتالياً فإن أكثر طلبات الاستئجار في الشقق السكنية في المدن الصغيرة كانت من قبل هوامير العقار الجدد. ‏

وبيّن يوسف المصري خبير عقاري أن متوسط إيجار الشقة في أحياء السكن الأول في مناطق مثل قدسيا والأشرفية يبلغ ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف ليرة وفي أحياء السكن الثاني وسط البلدة يبلغ الإيجار المتوسط للشقة السكنية ما بين 12 ألفاً إلى 16 ألف ليرة . ‏

ويضيف إن الكثير من الراغبين يتجه في الدخول لسوق الإيجار العقاري من الناحية الاستثمارية ولاسيما أن الخيار الأنسب في المرحلة الحالية هو تأمين قيمة الليرة السورية أمام صرف الدولار إلى تملك الشقق السكنية ووضعها في استثمار الإيجار والذي يطغى في مدينة جديدة عرطوز وأشرفية صحنايا بشكل خاص وفي المنطقة الغربية بشكل عام في ظل وجود تسهيلات من الجهات المختصة بما يتعلق بتملك الشقق. ‏

المهندس ياسر الحاج علي صاحب مكتب عقاري أوضح أنه في أشرفية صحنايا تبلغ أسعار الإيجار للشقق السكنية في حي المساكن عند مدخل البلدة على الهيكل ما بين 12 إلى 18 ألف ليرة وفي وسط البلدة عند موقف الطيارة تبلغ إيجارات الشقق السكنية غرفتين وصالون على الهيكل ما بين 9 آلاف إلى 12 ألف ليرة بينما يبلغ إيجارات الشقق المفروشة في المكان المذكور نفسه من 15 ألف ليرة إلى 20 ألف ليرة وذلك حسب الجهة ومواصفات الشقة . ‏

ويضيف أن الإيجار للشقة عند مفرق القرية الصغيرة على الهيكل يتراوح ما بين 12 ألفاً إلى 16 ألف ليرة بينما في حال كانت الشقة مفروشة في المكان نفسه يتراوح من 18 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة وفي منطقة السكن الأول المحاذية لاوتستراد درعا تصل أسعار إيجارات الشقق السكنية ما بين 19 ألفا إلى 35 ألف ليرة وتهبط لتصل إلى حد 18 ألف في حال الدخول إلى ضمن السكن . ‏

ويقول وسيم كرم صاحب مكتب عقاري في الجديدة أن النمو السكاني في المدن أحد الأسباب لملاك الوحدات السكنية لرفع الإيجارات، في ظل مطالبة قوية من قبل المستأجرين وتشهد أسعار إيجارات المكاتب والوحدات التجارية ارتفاعاً كبيراً وتبدأ قيمة إيجار المكاتب التجارية من 10 آلاف ليرة إلى 25 ألف ليرة في مناطق جديدة عرطوز وأشرفية صحنايا في الوقت الذي تقترب فيه نسبة الإشغال إلى 100 بالمئة ويسعى عدد من المكاتب العقارية الصغيرة إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والفلل بغية الحصول على أكبر عائد من قيمة السمسرة جراء إيجار تلك الشقق والفلل، والذي من الممكن أن يحدث ضرراً في السوق العقاري. ‏

وأشار أبو أشرف مهندس في المصالح العقارية إلى ضرورة وضع حدود معينة في الأسعار، موضحاً أن أسعار الإيجارات المعروضة والمعمول بها حالياً مبالغ فيها بشكل كبير جداً مطالباً ملاك الشقق والفلل والمباني السكنية أن يضعوا في نصب أعينهم أوضاع المستأجرين في الأسعار من دون أخذ الزيادة التي تؤخذ من دون مقابل من الخدمات أو التسهيلات مشيراً إلى الازدياد المضطرد في عدد السكان، مشيراً إلى وجود عدد من الممارسات لاستئجار مبان بأكملها بسعر معين وعرضها للإيجار بسعر أعلى لكامل المباني ما قد يزيد من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار. ‏

وأضاف أن الثقافة العقارية تلعب دوراً في بناء أفكار خاطئة لدى المواطنين بأن المساكن يجب أن تصمم على مساحات كبيرة وأن تكون مزودة بالخدمات المتكاملة وبملاحق وبحدائق وكراجات للسيارات وغيرها، ويصعب إمكانية امتلاك المسكن الملائم ويؤصل فكرة الإيجار الدائم، والذي يمثل مصدر قلق، في ظل حاجة البلاد إلى وجود منازل أو شقق أو مبان سكنية تقوم على فكرة المسكن الميسر والذي يقدم حلولاً بسيطة للراغبين في تملك مسكن عن طريق دفع إيجار سنوي يكون له رصيد دائم لمدة عشر إلى عشرين سنة وتالياً من يتملك الشقة أو الوحدة السكنية يعمل على استثمارها في المستقبل أو السكن بها. ‏

أسعد المقداد

المصدر: تشرين