إرجاء استفتاء كركوك والحكومة العراقية تقر عفوا عن المعتقلين

27-12-2007

إرجاء استفتاء كركوك والحكومة العراقية تقر عفوا عن المعتقلين

وافق برلمان إقليم كردستان العراق الأربعاء على اقتراح الممثل الخاص للأمم المتحدة  ستيفان دي ميستورا بإرجاء الاستفتاء حول مستقبل مدينة كركوك الغنية بالنفط ستة أشهر.

وقال كمال كركوكلي نائب رئيس البرلمان الكردي إن النواب صوتوا على إرجاء مناقشة المادة 40 من الدستور العراقي التي تدعو لإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها قبل نهاية العام الحالي.

وكانت حكومة الإقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي وافقت قبل أسبوع على الاقتراح الأممي بعد زيارة غير معلنة قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى كركوك الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في وقت وافقت فيه الحكومة العراقية على مشروع قانون عفو عام عن المعتقلين يشمل آلافا منهم قبل رفعه إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال صادق الركابي أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن مسودة قانون العفو كتبها المدعي العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتمت دراستها خلال جلسة عقدها مجلس النواب الأربعاء، مؤكدا أن المشروع يحاول شمول أكبر عدد ممكن من المعتقلين.

وأكد الركابي أن العفو سيشمل المعتقلين بقضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى "وجود فقرات دستورية لا يمكن تجاوزها تؤكد عدم شمول المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو جرائم قتل جماعي".

وتحتجز السلطات العراقية 24 ألف معتقل بينما تحتجز القوات الأميركية 26 ألفا آخرين معظمهم في معسكر بوكا (جنوب العراق) وكروبر (غرب بغداد) معظمهم دون توجيه تهم لهم. وكان الجيش الأميركي أعلن عزمه الإفراج عن غالبية المعتقلين بحلول نهاية العام القادم.

وجاءت هذه التطورات بينما نقلت صحيفة "الصباح" الحكومية عن المدير العام لدائرة الإصلاح بوزارة العدل اللواء جمعة حسين زامل قوله إن السلطات العراقية تعتزم تسلم سجني كروبر وبوكا من القوات متعددة الجنسيات خلال العام المقبل.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...