نائبان تركيان يعرضان وثائق تثبت تورط حكومة العدالة باستخدام السلاح الكيميائي في سورية

23-10-2015

نائبان تركيان يعرضان وثائق تثبت تورط حكومة العدالة باستخدام السلاح الكيميائي في سورية

عرض النائبان التركيان اران اردام وعلي شاكار اليوم وثائق وقرائن تثبت تورط حكومة حزب العدالة والتنمية بتزويد الإرهابيين بالسلاح الكيميائي عبر شركات حكومية وخاصة بشكل مباشر وتؤكد مسؤوليتها عن استخدام هذا السلاح في الغوطة الشرقية صيف عام 2013 وفي مناطق اخرى من سورية.
وقال النائبان عن حزب الشعب الجمهوري التركي خلال مؤتمر صحفي عقد في اسطنبول اليوم “إن الحكومة التركية مسؤولة بشكل مباشر عن مجازر الكيميائي في الغوطة الشرقية صيف 2013 وفي مناطق أخرى من سورية”.
وكشف النائبان عن وثائق وأدلة تثبت تورط المخابرات والأجهزة الحكومية التركية المختلفة في موضوع غاز السارين الذي قامت عصابات إرهابية بنقله إلى سورية وقالا “إن شركات تركية خاصة وحكومية قامت باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة غاز السارين في تركيا ثم قامت عصابات ارهابية بنقل هذا الغاز إلى سورية بعلم المخابرات التركية”.
وأضاف النائبان “إن كل هذه التفاصيل موجودة في ملف الدعوى القضائية في احدى محاكم مدينة أضنة” مشيرين إلى اعتقال 6 أشخاص قرب مدينة أضنة في نيسان وهم ينقلون السارين إلى سورية وأن الأمن أخلى سبيلهم ثم قام بتهريبهم خارج تركيا حتى لا تنكشف اسرار التعاون بين التنظيمات الارهابية والمخابرات التركية التي حملها النائبان مسؤولية مقتل عشرات السوريين بالسلاح الكيميائي.
وكانت التنظيمات الإرهابية المسلحة استخدمت غازات سامة ضد عناصر الجيش العربي السوري والسكان المدنيين في شهر آب عام 2013 وروجت بالتعاون مع القوى الاقليمية المعادية لسورية وعلى رأسها حكومة أردوغان لاتهام الجيش السوري بهذه التهمة عبر فبركة فيديوهات مزيفة لكن لاحقا تبين أن القضية كانت ملفقة واليوم تأتي الوثائق من داخل تركيا لتؤكد ارتباط الإرهابيين بمصالح بعض القوى التي تريد تغيير الوقائع في المنطقة بشتى الطرق.

 

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...