شخصيات مقدسية ترفض الوصاية السعودية

30-04-2019

شخصيات مقدسية ترفض الوصاية السعودية

في عام 1924، بايع الفلسطينيون الشريف حسين بن علي ملكاً عليهم ووليّاً لأمرهم، ومنحوه حق الوصاية على المقدسات في فلسطين المحتلة. منذ ذلك التاريخ، أدارت المملكة الأردنية شؤون المسجد الأقصى والقدس، واعتبرت نفسها وصية على المقدسات، وربطت مجلس الأوقاف في المدينة بنظيره الأردني. هذا الواقع هو ما يسعى عرّابو «صفقة القرن» إلى تغييره، ضمن الخريطة الجديدة المُعدّة للمنطقة، والتي ينوي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإعلان عنها في حزيران/ يونيو المقبل.

تدرك المملكة الأردنية أن سلبها الوصاية على القدس والمسجد الأقصى، ومنحها للمملكة السعودية، أمر جديّ. إذ، بحسب مصادر سياسية فلسطينية، «تسعى الرياض إلى الحصول على الوصاية على القدس والمسجد الأقصى، مقابل دعمها لعملية التسوية وتطبيعها العلاقات كلياً مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بهدف الترويج أمام شعبها بأنها أصبحت الوصيّة على كل المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس».

في 19 تموز/ يوليو 2018، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن «السعودية طلبت لنفسها موطئ قدم ومكانة في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس (المسجد الأقصى)». وقال الكاتب الإسرائيلي، نداف شرغاي، حينها، إن «إدارة ترامب، ترى في السعودية الحجر الأساس في محور الدول العربية المعتدلة، والتي بدونها لن تقوم تسوية، (وعليه فهي) لن ترفض الطلب السعودي». وأشار شرغاي إلى أن «المملكة الأردنية توجّهت إلى إسرائيل التي حاولت تهدئة روعها، إلا أن الملك عبد الله الثاني رفض أن يهدأ، وطلب من الإسرائيليين أن يتحدثوا مع الأميركيين». وأضاف الكاتب إن «إسرائيل تحدثت مع واشنطن، إلا أن الأجوبة التي جاءت من ترامب لم تُرض عبد الله، الذي أراد تعهداً لا لبس فيه بأن مكانته كوصي على الأقصى لن تتضرر». وأكدت الصحيفة أن «تلميح عبد الله للأميركيين بأن الأردن لا يوجد في جيب ترامب، وهو ليس شريكاً تلقائياً للمحور العربي المعتدل، أوصل الرسالة، وكانت النتيجة أن السعودية خفضت على عدة مستويات الحديث عن وصايتها على الأقصى، وتخلّت عن الفكرة مؤقتاً كجزء من صفقة القرن».


يدرك الأردن أن سلبه الوصاية على المقدسات ومنحها للسعودية أمر جديّ


وبحسب وثيقة حصلت عليها «الأخبار»، فقد أرسل رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية في رام الله، خالد الشوابكة، بتاريخ الـ 31 من كانون الثاني/ يناير 2018، تقريراً إلى الخارجية الأردنية حول نية عدد من المقدسيين إعداد عريضة وتوقيعها من بعض المقيمين في مدينة القدس، تطالب (برفض) نقل الوصاية على المقدسات إلى السعودية. وقال الشوابكة في نص الرسالة: «أرجو التكرم بالعلم بأنني استقبلت في مكتبي السيد أحمد مشهور السواحرة (الذي يقدّم نفسه كشيخ مشايخ عرب السواحرة)، والذي أفادني بما يأتي:

ــــ يقوم عدد من المقدسيين بتحضير عريضة ينوون توقيعها من بعض المقيمين في مدينة القدس مفادها (رفض) نقل الوصاية على المقدسات إلى السعودية.

ــــ أُعلمنا بأن كلّاً من السيد حازم البكري، والسيد مازن أهرام، على علم بأسماء من يقوم بالعمل على تحضير العريضة مدار البحث.

ــــ مرفق أيضاً صورة عن العريضة الموقعة من السيد أحمد مشهور، وعدد من رجالات القدس، والتي تؤكد على اعتزازهم وتمسكهم بالوصاية الهاشمية على المقدسات».

تل أبيب تستعجل تمويت «الأونروا»

بعد قرار الإدارة الأميركية وقف تمويل «الأونروا» في آب/ أغسطس 2018، تولّت حكومة العدو الإسرائيلي مهمة الترويج لذلك. وفي هذا الإطار، عقدت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حطوفلي، في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لقاءً ضمّ 50 سفيراً ودبلوماسياً، طلبت خلاله من حكوماتهم وقف تمويل «الأونروا»؛ كون الأخيرة من وجهة نظرها «السبب الرئيس للمشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأنها تزيد عدد اللاجئين». ومن بين من حضروا اللقاء المذكور السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، والوزير المفوض محمد حميد. وفي اليوم التالي (29/11/2018)، رفع المجالي تقريراً إلى وزارة الخارجية الأردنية، أورد فيه تفاصيل هجوم حطوفلي على «الأونروا»، وردّه عليها، مشيراً إلى أن «قضية اللاجئين تم الاتفاق بين جميع الأطراف بما فيها إسرائيل على التفاوض بشأنها في قضايا الحل النهائي للعملية السلمية. وأن إزالة تلك القضايا من على طاولة المفاوضات لن تخدم أياً من الأطراف في الوصول إلى السلام المنشود في المنطقة». وشدد المجالي على تصوّر بلاده لدولة فلسطين، والتي قال إنها على «حدود الرابع من حزيران عام 1976 ولا يوجد أي طرح عربي ينادي بإنشاء دولة فلسطينية من النهر إلى البحر».

 


الأخبار

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...