حظر حزب تركي موال للعمال الكردي

قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا حظر حزب المجتمع الديمقراطي الذي يوصف بأنه الواجهة السياسية لـحزب العمال الكردستاني ومنع قيادييه من مزاولة النشاط السياسي والنقابي.

واتخذت المحكمة قرارها بإجماع أعضائها الأحد عشر وحرمان قادته ومؤسسيه، من بينهم زعيمه أحمد تورك، من العمل السياسي والنقابي لمدة خمسة أعوام.

وذكر أيضا أن القرار تضمن إسقاط عضوية نواب الحزب الثمانية في البرلمان التركي، وهو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

وربط قرار المحكمة -الذي تلاه رئيسها هاشم كيليش- حظر الحزب بما اعتبر تعاونا مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان الاتحاد الأوروبي -الذي تسعى أنقرة للانضمام إليه- قد حذر من أن حظر الحزب سيمثل انتهاكا لحقوق الأكراد.

وأقام الدعوى ضد الحزب كبير ممثلي الادعاء في تركيا عبد الرحمن يالجينكايا الذي حاول دون جدوى إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان في العام 2008 على أساس أنه يخالف الدستور العلماني للبلاد.

وكانت الدعوى قد  قدمت للمحاكمة أواخر عام 2007 وأنه تم البت فيها اليوم، مضيفا أن ذلك يترافق مع توتر في الشارع التركي جراء المواجهات بين الأكراد وقوى الأمن وتصاعد في العمليات العسكرية للمتمردين جنوب شرق البلاد.

وهدد رئيس الحزب أحمد تورك بأنه سيعود إلى الشعب، وهذا يعني أنه سيحرك الشارع مما يعني أن أوقاتا عصيبة قد يشهدها الشارع التركي في الأيام المقبلة.

المصدر: الجزيرة+ وكالات