اليوم التداول التجريبي لبورصة دمشق بخمس شركات

تبدأ اليوم سوق دمشق للأوراق المالية بإطلاق تداولها التجريبي على مدى ثلاثة أسابيع من خلال مجموعة من الجلسات ستكون كأي جلسة تداول نظامية. 
 نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية المهندس صقر أصلان أوضح  أن التداول التجريبي سيكون لأسهم الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية للإدراج وهي خمس شركات «بنك بيمو السعودي الفرنسي- بنك سورية والمهجر – البنك العربي- المصرف الدولي للتجارة والتمويل- الشركة الأهلية للنقل».
وعن آلية التداول التجريبي قال أصلان: تبدأ الجلسة عند الساعة العاشرة والنصف وهي جلسة ما قبل الافتتاح تستمر حتى الساعة الحادية عشرة وبعدها تتابع السوق عملية التداول لغاية الساعة الواحدة وخلال جلسة ما قبل الافتتاح يقوم الوسطاء بإدخال أوامر البيع والشراء دون تنفيذها مع تحديد سعر الافتتاح الذي على أساسه ستتم عمليات البيع والشراء. ويضم التداول التجريبي مجموعة مراحل منها إصدار تقرير من السوق عن عملية التداول والأمر الآخر هو معرفة المشكلات التي يمكن أن تظهر واختبار البيئة الحقيقية للتداول بكاملها «كالتعامل مع الوسطاء» وحالياً هناك خمس شركات حاصلة على الموافقة الأولية.
أما بالنسبة للوسطاء المشاركين في التداول التجريبي فهناك مجموعة من المعتمدين لدى الوسطاء «أي مرشحين ليكونوا معتمدين» وعددهم 18 حصلوا على دورة تدريبية لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية والشخص الناجح سيشارك في التداول التجريبي وسيكون في التداول التجريبي ممثلون من شركات الوساطة الحاصلة على الموافقة الأولية والمتدربون السابق ذكرهم وعددهم 18 هم بالأصل من 9 شركات وفي حال نجح ممثلون عن الشركات التسع فسيكونون خلال مرحلة التداول التجريبي.
وأضاف أصلان إن الأنظمة البرمجية تم اختبارها بشكل جيد في «موضوع التداول – التقاص والتسوية» ولكن وقوع الأخطاء وارد وسبق أن حصلت بعض الأخطاء في أسواق مالية عاملة وذات خبرة آخرها ما حدث في البورصة المصرية منذ أشهر عندما جرى نقل النظام الإلكتروني إلى نظام آخر حديث وبالرغم من قيامهم بالاختبارات لمدة ثلاثة أشهر ورغم اختبار جميع الأنظمة البرمجية لكن بسبب وجود عدد كبير من الوسطاء والشركات المساهمة إلا أن التداول توقف لمدة خمس دقائق خلال الجلسة الأولى نتيجة حدوث مشكلة في الشبكة وليس في الأنظمة البرمجية وعادة المشكلات تظهر وتحل فوراً فالهدف من التداول التجريبي في حال وجود مشكلات إيجاد حلول لها حتى لا تحصل أثناء التداول الفعلي. كما تم بناء مركز المعلومات الخاص بالسوق وفق المعايير العالمية حتى يتم الحفاظ على البيانات الموجودة ضمن النظام ووفقاً لقانون السوق يجري حفظ سجلات الملكية بشكل إلكتروني وبما أنها تمثل ملكية أشخاص فكان الحرص من إدارة السوق على أهمية الحفاظ على هذه الملفات ومن ثم ضمن مركز المعلومات يوجد بديل من كل مخدم يتم نسخ المعلومات عليه وفي آخر يوم تداول تستخرج المعلومات وتحفظ.
وبغية حماية هذه البيانات وعدم تعرضها للسرقة أو الدخول غير المشروع تم تحديد الأشخاص الذين لا يحق لغيرهم الاطلاع على هذه البيانات بوضع تجهيزات خاصة لمنع اختراق الشبكة والإعدادات الخاصة بها لحماية البيانات بالحد الأقصى.

 روله السلاخ

المصدر: الوطن السورية