العراق: البرلمان يمرر بالغالبية قانون »الإصلاح السياسي«

صادق البرلمان العراقي بالغالبية الساحقة، أمس، على قانون »وثيقة الإصلاح السياسي« في العراق، وبالغالبية على »المعاهدة الاستراتيجية« بين بغداد وواشنطن، وسط احتجاج شديد من قبل الكتلة الصدرية. وتطالب الوثيقة »بإطلاق سراح جميع الموقوفين وإجراء تعديلات على الدستور واحترام اختصاص السلطات المحلية والمركزية والعمل على إلغاء الهيئات غير الدستورية وإعادة بناء القوات المسلحة واستيعاب الصحوات في القوات المسلحة«.
وأعلن رئيس البرلمان محمود المشهداني أن »وثيقة الإصلاح السياسي« حصلت على »الغالبية العظمى«، حيث نالت ١٩٨ صوتا. وكانت أمانة مجلس النواب أعلنت حضور ٢٢٠ نائبا من أصل ٢٧٥ الجلسة. وفي الآتي نص قانون »وثيقة الإصلاح السياسي«:
استنادا للمادتين (٥٩/٢) و(١٠٩) من الدستور، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة في إرساء نظام سياسي ديموقراطي اتحادي قائم على العدل، وتعزيزا لدور مجلس النواب العراقي في تحقيق دوره الرقابي والتشريعي، وجهوده الرامية إلى توحيد كلمة العراقيين والمساعدة في تطوير المؤسسات الديموقراطية والدستورية، وطمأنة الجميع بان البلاد تسير إلى شاطئ الأمن والسلام والاستقرار، وحماية حقوق المواطنين وحرية التعبير والرأي، وإجراء انتخابات نزيهة والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والمشاركة الدستورية والسياسية واحترام الدستور والقوانين ومبادئ التوافق الوطني، وسياسة المصالحة الوطنية واستعادة سيادة البلاد كاملة غير منقوصة، وعودة كامل أشكال الولاية للعراق الحر الموحد المزدهر وعودته إلى الأسرة الدولية، والبدء بإجراءات عملية لإخراجه من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية أمواله ومبيعاته النفطية، قرر مجلس النواب العراقي الآتي:
١ـ التأكيد على كافة مؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وكل مواده وأسسه من دون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة، وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة، وتأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الأنظمة والقوانين، وان الاختلافات بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا تحسم بفرض الرأي الواحد بل عبر المؤسسات القضائية والتشريعية والإدارية الفاعلة، وان التعديلات الدستورية وفق القوانين الجارية يجب أن تجري وفق السياقات التي اقرها الدستور والقوانين وليس بأي سياقات أخرى.
٢ـ متابعة الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي للنظر في النقاط المثارة من الجانب العراقي، سواء الحكومي أو التشريعي والتي يمكن تعديلها وفق آليات الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بالولاية القضائية وضمان الخروج من الفصل السابع وحماية الأصول العراقية وتطبيق بنود هذه الاتفاقية، وإيجاد شراكة حقيقية لمختلف السلطات الاتحادية في متابعة تنفيذ الاتفاقية، وحصر دور القوات العراقية والأميركية في الدفاع عن الأمن ومحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون والدفاع عن النفس ومنع استخدامها في النزاعات الداخلية ضمن إطار الدستور والتوعية بهذا المبدأ. وكذلك امتناع أي طرف استخدام تلك النزاعات لفرض سياسات الأمر الواقع خارج البناءات والسياقات الدستورية.
٣ـ العمل بكل ما من شأنه تعزيز استقلال وسيادة العراق، ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه.
٤ـ يطلب مجلس النواب من الجهات المختصة الإسراع في تحقيق ما يلي:
أـ إطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام الرقم ١٩ لسنة .٢٠٠٨
ب ـ العمل معا من اجل إجراء التعديلات على الدستور العراقي النافذ، بما يضمن استقرار العراق والمحافظة على وحدته وسيادته وأسس نظامه الديموقراطي الاتحادي، واستكمال سلسلة القوانين المعلقة والتي لها مساس مباشر باستقرار الأوضاع في العراق، وإنهاء أي اضطراب في المرجعية القانونية أو تصادم الاختصاصات.
ج ـ إن مبدأ المشاركة والتوافق له أسس دستورية وسياسية، ويجب تحقيق هذا المبدأ قولا وفعلا بما يطمئن الجميع من دون أي استثناء، وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وبالذات مجلس النواب ومجلسي الرئاسة والوزراء وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية والالتزام بالصلاحيات القانونية، وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج الأنظمة الداخلية والسياقات القانونية.
د ـ احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومات المحلية على حد سواء وفق الدستور.
هـ ـ إجراء التوازن العام، خصوصا في المؤسسات الأمنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة، وفق ما اقره الدستور مع توفير الفرص المتكافئة للجميع، والعمل على إلغاء كل المؤسسات والهيئات غير الدستورية أو إعادة تكييفها، وإعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الدولة الأمنية على الأسس الوطنية والمهنية وإبعادها عن كل شكل من أشكال العمل السياسي، بناء على خطة إصلاح تقدم في اقرب فرصة ممكنة.
و ـ متابعة التحقيق في القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمعتقلين بإجراءات غير قانونية والعمل على إطلاق سراحهم، سواء أولئك المعتقلين لدى القوات الأميركية أو لدى السلطات العراقية.
ز ـ العمل على إنهاء ملف المهجرين في الخارج والداخل، والسعي الحثيث لوضع الحلول لرعايتهم أو إعادتهم وتشجيع عودة الكفاءات بإصدار التشريعات اللازمة لذلك.
ح ـ استيعاب الصحوات وشمول أفرادها وفق البرنامج الحكومي الموضوع في القوات المسلحة أو في دوائر الدولة أو تأهيلهم مع مراعاة النقطة »هـ« أعلاه، والتوقف عن ملاحقتهم قضائياً باستثناء مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي.
طـ ـ استيعاب المجاميع المسلحة التي ألقت السلاح أو المستعدة لإلقائه، والتي أبدت الاستعداد أو تبدي الاستعداد للانخراط في العملية السياسية من خلال برنامج وطني متفق عليه.
ي ـ ضمان نزاهة القضاء أو استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
ك ـ ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
٥ـ أـ يقوم مجلس النواب بدراسة تعديل أو تبديل أو إلغاء القوانين التي تعترض عليها كتل نيابية وفق نظامه الداخلي واستحقاقات المرحلة المقبلة المبنية على تحقيق المصالحة الوطنية.
ب ـ حسم الخلاف حول موضوع إصدار المراسيم الجمهورية في تنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور واستقلالية القضاء.
ج ـ تعريف الموقع التشاوري أو السياسي أو القانوني للمجلس السياسي للأمن الوطني.
٦ـ تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة.
٧ـ تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بمتابعة تنفيذ ما ورد في بنود القرار أعلاه.

المصدر: السفير