الحلاق: الكثير ممن حصلوا على إجازات الاستيراد هم تجار «طارئون» يهربون البضائع

 مازالت تداعيات ملف ترشيد الاستيراد الذي اعتمدته وزارة الاقتصاد مؤخراً تفرض نفسها كأهم حديث يطرح في الغرف الصناعية والتجارية، وهو يدفع العديد من التجار للتردد على الوزارة يومياً في محاولة لإقناع الجهات المعنية بالحصول على إجازة استيراد، حيث أفادنا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بأنه في محاولة للحفاظ على العمال وتنشيط التجارة يحاول تجار السعي للحصول على إجازة استيراد لعدة مواد منها الشاي والبن والفوط والإطارات لكن الطلبات تقابل بالرفض، وقال: «أخبرتني الجهات المعنية بالوزارة بأنه لدينا من الشاي ما يكفي حاجة القطر لنهاية العام» ورغم تأكيد الوزارة أنها لم تمنع أحداً من الاستيراد إلا أن سياستها تنافي ذلك فالشركات التي نخسر عقودنا معها اليوم لن تعود لتلتزم بعقود معنا مستقبلاً.
وأضاف: لا نريد اليوم من المصرف المركزي أن يمول مستورداتنا فهو يقول بأن التجار استفادوا من فرق تمويل المستوردات، لكن الحقيقة أن الجهات المعنية سمحت بإعطاء إجازات استيراد ومولت من هربوا الشاي للخارج، ولو لم يتم تهريب هذه الكميات لانخفضت أسعار قسم كبير من المواد الغذائية ولزاد العرض، مبيناً بأن التهريب هو غالباً لعبوات 5 كيلو غرامات.
وأكد أن الكثير من الذين يحصلون على إجازات الاستيراد هم تجار طرؤوا على المهنة ويهربونها للخارج لبلدان مجاورة، في حين التجار المعروفون بالسوق صاروا يخسرون علامتهم التجارية لأنهم لا يحصلون على إجازات الاستيراد ويخسرون الأسواق التجارية التي يتعاملون معها.
وكان معاون وزير الاقتصاد الدكتور عبد السلام علي أكد أن الوزارة وضعت أولويات لموافقاتها على طلبات الاستيراد المقدمة إليها وفق آلية ترشيد الاستيراد وبما يكفي حاجة البلاد لفترة محددة، مبيناً بأنه يوجد وحدة عمل في الوزارة تدرس احتياجات النصف الثاني من العام الجاري والذي يليه وتجري تقاطعات بين الموافقات التي تعطيها للتجار واحتياجات القطر حيث لا يتم تخزين كميات كبيرة وبما لا يؤدي إلى حدوث نقص من جهة ثانية.
 
موازنة وأزمة
من جهة ثانية، أنهت وزارة الاقتصاد النقاشات حول موازنتها الاستثمارية لعام 2014 حيث بلغت الاعتمادات المرصودة من وزارة المالية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2014 إلى 22 مليون ليرة سورية، وذلك بعد أن كانت النقاشات الأولية تقول بأن هذه الاعتمادات ستصل إلى حدود 30 مليون ليرة سورية.
وقد تم رصد مبلغ 22 مليون ليرة لاستكمال المشاريع المباشرة وذلك بناءً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول عدم إدراج مشاريع جديدة واستكمال المشاريع الحيوية المباشر بها، في حين كانت الاعتمادات المرصودة لعام 2013 نحو 25 مليون ليرة سورية وبلغ المنفذ لغاية 30/6/2013 نحو /3/ ملايين على بند شراء الآليات، ولحظت موازنة عام 2013 أن نسبة تنفيذ الاستثمارات في عام 2013 لا تزيد على 12%.
هذا وأقرت وزارة الاقتصاد أهدافها الرئيسية لمرحلة ما بعد الأزمة وذلك ضمن خمس نقاط، أولها تمكين الوزارة من لعب دورها في رسم وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والمشاركة الفعالة في إدارة الاقتصاد الوطني ويتضمن إعادة ضم قطاع المصارف للوزارة، والهدف الثاني هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة التنافسية للأعمال والاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار والوضوح بالسياسات الاقتصادية والقانون الموحد للاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار بما فيها المناطق الصناعية وإقامة مناطق حرة اقتصادية وإشراك قطاع الأعمال بالقرار الاقتصادي، والهدف الثالث هو تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إحداث هيئة لصندوق تمويل المشاريع وتعزيز ثقافة الاقتصاد المعرفي والجودة والابتكار.
والهدف الرابع هو تطوير قطاع التجارة الخارجية والاندماج بالاقتصاد العالمي والتكتلات الاقتصادية ويتضمن سياسة متكاملة لقطاع التصدير بسورية وتعزيز تنافسية الصادرات السورية وإنشاء نظام نافذة واحدة للتصدير وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وإقامة المعارض والترويج للمنتجات السورية في الخارج، والهدف الخامس يتعلق بتنمية الموارد البشرية وإدارتها من خلال إعداد نظام داخلي للوزارة بعد مرسوم الفصل بينها وبين وزارة التجارة الداخلية وتطوير الهيكل الإداري وتأمين حاجة الوزارة من الشهادات العليا.

المصدر: الوطن