التجاري السوري: أوجدنا بدائل مصرفية عن أوروبا والخليج

31-05-2012

التجاري السوري: أوجدنا بدائل مصرفية عن أوروبا والخليج

أكد درئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أمس في لقاء الأربعاء التجاري الذي انعقد حول « الكفالات المصرفية» أن الكفالات المصرفية هي عمل مهم من الأعمال المصرفية يستفيد منها المتعامل المحلي والخارجي والكفالة تصدر من المصرف المعتمد إما بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي حسب طبيعة الكفالة والجهة المستفيدة منها وهناك عدد من الحالات تم تحديدها وكل متعامل بالتجارة الخارجية أو بالتعهدات الداخلية أو ما يماثلها يحتاج إلى تعامل مع مصرف من المصارف الذي يصدر له الكفالات لقاء ضمانات، من جهته أكد أمين السر العام في المصرف التجاري السوري أيمن نجم أن التطور الهائل في العمليات الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية أو الإنشائية وضرورة تأمين الاعتمادات المالية الكبيرة لتمويلها وتلازم ذلك مع قفزة نوعية في عالم الاتصالات والتقانة أصبحت الخدمات المصرفية ضرورة ملحة وعنصراً مهماً وحيوياً في تطوير وتنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الخاص أو العام بتمويل المشروعات الضخمة بقروض مختلفة أو بإعطاء التسهيلات المصرفية بمختلف أشكالها وأنواعها. وأشار نجم إلى أن الثقافة المصرفية في سورية ما زالت ضعيفة نسبيا قياسا بالدول المجاورة ما يستوجب من القطاع المصرفي وقطاع رجال الأعمال التعريف بالخدمات المصرفية ونشرها بكل وسائل الاتصال لأن مسألة التداول النقدي ستصبح من الماضي بكل نواحي الحياة وتأتي الكفالة المصرفية في هذا الإطار لما لها من دور هام في تسهيل وتحريك التبادلات التجارية وتنفيذ المشاريع الإنشائية إضافة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة لإصدارها عن طريق بنك يتمتع بالملاءة المالية والسمعة المصرفية الجيدة. ونوه نجم بأن الكفالة المصرفية نظام قانوني متميز عن الكفالة الشخصية وقد ابتكرها العرف المصرفي لتلبية حاجة عملائه وكان لاستمرار استخدام الكفالات المصرفية وإيجابيته وثبات موقف البنوك من إصدارها والالتزام بدفع قيمتها عند الطلب أثر كبير في ترسيخ العرف المصرفي وفي إرساء القواعد الناظمة للكفالة المصرفية ما حدا ببعض الدول إلى تقنين هذه القواعد ضمن قوانينها المكتوبة وأصبحت النصوص القانونية هي المصدر التشريعي لأحكام الكفالة وأصبح العرف هو المصدر التكميلي للمسائل التي غاب عنها النص القانوني. وأوضح نجم أن الكفالة المصرفية تتيح للعميل طالب الإصدار فرصة عقد صفقات متعددة في آن واحد وهي لا تؤدي إلى تجميد النقود كما يحدث في التأمينات النقدية ما يتيح له تداولها واستثمارها في مجالات أخرى وأن البنك لا يصدر كفالة إلا بموجب عقد يتم التوصل إليه فيما بينه وبين عميله يلزم بموجبه العميل بدفع العمولات والتأمينات المتفق عليها وأن الكفالة المصرفية تعتبر بديلاً عن التأمين النقدي الذي يطلبه المستفيد وأتاحت فرصاً أكبر لعقد صفقات مع الأشخاص الذين يرغب بالتعامل معهم وبين نجم أن نشاط المصرف وعملياته تأثرت بالعقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري ولكن ذلك لم يكن جديد على المصرف فهو يواجه العقوبات منذ عام 2005 واستطاع تجاوزها بنسب مختلفة ولكن ما يميز هذه المرحلة دخول العنصر العربي في تطبيقها ومع هذا استطاع المصرف على الأقل إتمام معظم العمليات المصرفية الجارية بفضل كوادره والتوصل إلى إجراءات ملموسة وإيجاد سوق مصرفية بديلة عن السوق الأوروبية والخليجية بمساعدة مؤسسات مصرفية في دول شقيقة وصديقة كما كان للأزمة على المستوى الداخلي تأثير كبير على سرعة دوران رأس المال وتباطؤ في العمليات الإنتاجية وانخفاض التبادلات التجارية الخارجية والداخلية الأمر الذي انعكس على عجز الكثير من المدنيين بالوفاء بالالتزامات وتعثر تسديد الأقساط المستحقة بالنسبة للقروض الممنوحة ما دفع المصرف إلى التريث في إعطاء القروض والتسهيلات المصرفية ورغم ذلك أعاد المصرف تفعيل التسهيلات غير المباشرة والاعتمادات والكفالات المصرفية.
وتحدثت رئيسة شعبة الكفالات في المصرف التجاري السوري منى لطف اللـه عن الكفالات الداخلية مبينة أن لها ثلاثة أشكال هي كفالة المناقصة وكفالة حسن التنفيذ وكفالة السلفة كما لها ثلاثة أنواع هي كفالات مغطاة 100% بالليرات السورية وكفالات زبائن مقابل تسهيلات ممنوحة من قبل مديرية التسليف وكفالات مغطاة 100% لزبائن محليين في المصرف وكفالات مصرفية بمؤونة نظامية 25% للمؤقتة و100% للنهائية بناء على السجل التجاري المقدم من قبل المتعامل على ألا تقل مدته بحدود مليون ليرة كما تحدثت عن الكفالات المصدرة وعن العمولات والمصاريف على الكفالات الممنوحة بموجب تسهيلات مصرفية وعن الإجراءات التي يتم التحضير لها قبل البدء بإصدار الكفالة كما تحدثت عن كفالات السلف والعمولات المترتبة عليها.
وتحدثت ريم الويس من دائرة الكفالات في المصرف التجاري السوري عن الكفالات الخارجية التي عرفها القانون بأنها عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إن لم يف به المدين نفسه.

وسام محمود

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...