أزمة طائرات جديدة تلوح في الأفق بين أنقرة وواشنطن

تتوالى نقاط الخلاف التركي الأميركي في المجالات المتعددة الحقوقية، الأمنية والعسكرية والتي كان آخرها أزمة طائرات F35  الأميركية والتي حرمت منها تركيا. 

وتعود جذور المشكلة إلى العام 2019 عندما تعاقدت تركيا على شراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا،  الأمر الذي جعل واشنطن تستبعدها من ملف طائرات F35. 

وعلى الرغم من تغير الإدارة الأميركية إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن حافظ على سياسة سلفه دونالد ترامب، لأن الجيش الأميركي يعتبر نظام الرصد الروسي أس-400 تهديداً لطائرة أف-35، المقاتلة الخفية التي صممت للإفلات من الرادارات الأكثر تطوراً.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد كشفت الأربعاء الماضي  أن إتمام استبعاد الجانب التركي من ملف الطائرات (F35) قد حصل في 23 أيلول/ سبتمبر، والذي كان من المقرر أن يمنح الجيش التركي 900 مقاتلة من هذا الطراز. 

وعلى مستوى التعويضات فقد كشف المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل أنطون سيميلروث أن بلاده وأنقرة يعملان على تسوية الخلاف، بالإضافة إلى التعويض على أنقرة مبلغ 1,4 مليار دولار دفعت لقاء أف-35 التي لم تسلمها واشنطن.

وفي التفاصيل فقد أجرى وفد من وزارة الدفاع الأميركية مفاوضات وصفت بالمثمرة مع الجانب التركي وبحسب ما أشار "البنتاغون" فقد أشار وزير الدفاع لويد أوستن بالحاجة إلى تحديث الجيش التركي وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي خلوصي أكار. 

وبحسب الصحافة التركية فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يريد الحصول على 40 طائرة قتالية من نوع أف-16 وحوالى 80 من معدلات التحديث لهذه الطائرة القديمة والتي تمتلك القوات المسلحة التركية  أكثر من 200 نموذج منها. 

هذا وأكدت وزارة الخارجية الأميركية التي تتفاوض على مبيعات الأسلحة إلى الخارج، بشكل ضمني أنها تلقت طلب شراء رسمي من جانب الحكومة التركية.

وهو ما أكده الناطق باسم الخارجية الأميركية أن "الوزارة لا تؤكد ولا تعلق على مشاريع مبيعات أسلحة طالما لم يتم الإبلاغ عنها للكونغرس"، إلا أن "المسؤولين الأتراك أشاروا علناً إلى اهتمامهم بشراء أف-16".

وسيكون ملف الـ أف-16 متواجداً على جدول اجتماعات الرئيسين إردوغان وجو بايدن على هامش قمة المناخ الدولية الاسبوع المقبل في غلاسكو.

مساعي أنقرة في الحصول على التعويضات قد تصطدم بمواجهة معارضة الكونغرس، إذ كتب هذا الأسبوع 11 عضواً جمهورياً وديموقراطياً في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن أنه "لا يمكننا أن نسمح بتهديد أمننا القومي عبر إرسال طائرات أميركية إلى حليف يواصل التصرف كخصم".

وتخضع تركيا لعقوبات أميركية تمنع منذ كانون الأول/ديسمبر أي صفقة مع الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة "أس أس بي". إذ كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد لجأت إلى قانون أميركي صادر عام 2017 يحمل عنوان "التصدي لخصوم أميركا عبر العقوبات" (كاتسا) وينص على فرض عقوبات تلقائية فور إبرام دولة ما "صفقة كبرى" مع قطاع الأسلحة الروسي.

 وبحسب الخبير ستيفن كوك (مجلس العلاقات الدولية) فإن "المسؤولين الأتراك يقولون إنه من الممكن نقل الطائرات الى تركيا بدون المرور عبر الوكالة المكلفة شراء الاسلحة لكن أعضاء في الكونغرس أكدوا أنهم سيعارضون مثل هذه البدائل لأنها تشكل التفافاً على القانون". في وقت هدد الرئيس التركي بالتوجه نحو الطائرات الروسية في حال رفض الجانب الأميركي بيعه الطائرات. 

كما أشار أيكان أردمير (مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات) لوكالة "فرانس برس" إلى أن المشكلة الحالية لن يكون لها حل جذري. وأضاف "أعتقد أن واشنطن وعواصم أوروبية عدة تنتظر انتخابات 2023  على أمل أن يحل ذلك المشكلة".