«فرنسا» تعاقب مسؤولين لبنانيين

أفادت صحيفة عربية اليوم الأربعاء، بأن فرنسا بدأت إجراءات عقابية بحق مسؤولين لبنانيين.صحيفة "الجريدة" الكويتية، أكدت نقلاً عن مصادر خاصة، أن «الرهان الدولي أصبح متركزاً على ​الانتخابات النيابية​ اللبنانية المقررة في أيارالقادم 2022، بعد فشل اللبنانيين في الاتفاق على تشكيل حكومة».

وأشارت المصادر إلى أنه «لن يسمح للبنان بالموت، من خلال تفاعل دولي لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للبنانيين، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولكن لا يمكن انتظار حلول سياسية قريبة».

كما أضافت أن «​باريس​ بدأت إجراءات عقابية غير معلَنة بحق مسؤولين لبنانيين يتحملون مسؤولية التعطيل، وهي ستظهر تباعاً».

وعلّقت المصادر على «كل التحركات بشأن الأزمة الحكومية، بما في ذلك المساعي المتواصلة لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وأن ​فرنسا​ ليست متفائلة إزاء احتمال التوصل لاتفاق».

على صعيد أخر، تستضيف فرنسا اجتماعاً افتراضياً في الـ17 من حزيران الجاري لحشد الدعم للجيش اللبناني، في إطار سعيها لرفد جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وضعت الجيش اللبناني على حافة الانهيار.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن «الهدف هو لفت الانتباه لوضع القوات المسلحة اللبنانية التي يواجه أفرادها أوضاعاً معيشية متردية، وربما لم يعودوا قادرين على تنفيذ مهامهم الضرورية لاستقرار البلاد».

ولفتت إلى أنها «ستستضيف الاجتماع بالتعاون مع الأمم المتحدة وإيطاليا الأمر الذي يهدف إلى تشجيع التبرعات لصالح القوات المسلحة اللبنانية».

وتمت دعوة دول مجموعة الدعم الدولية للبنان والتي تضم روسيا ودول الخليج والولايات المتحدة والقوى الأوروبية، لحضور الاجتماع.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قد زار فرنسا الشهر الماضي للتحذير من وضع بات غير محتمل على نحو متزايد، لتقدم فرنسا أغذية ومستلزمات طبية لأفراد الجيش الذين تراجعت قيمة رواتبهم خمسة أو ستة أضعاف، مما أجبر بعضهم على الاشتغال بأعمال إضافية.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية 90 % منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.