مياه غازية ملوثة لا تثير اهتمام الجهات المعنية

طرحت في الأسواق قبل فترة كمية من عبوات المياه الغازية الملوثة المصنعة من قبل إحدى الشركات، وقد كانت هذه العبوات تحتوي على شوائب واضحة ومرئية بالعين المجردة.
وبعض العبوات احتوت على النمل رغم أن جميع العبوات سليمة من حيث الإغلاق المحكم وعلى الفور طلبنا من أصحاب الشركة أن يقدموا لنا تفسيراً لذلك، فطلبوا مهلة أيام ليتأكدوا أن الأمر ليس بفعل فاعل وليس بقصد الإساءة لسمعة الشركة واعتبروا مسألة تلوث بضع عبوات أمراً عادياً من بين ألوف العبوات التي تنتجها الشركة يوميا!.. ‏
لذا كان لابد من عرض العبوات على الجهات المختصة، وهنا كانت المفاجأة إذ إن مديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة اعتبرت الأمر عادياً، وأجابنا المدير بأن الإجراءات العقابية والرقابية لا تتخذ إلا بضبط العبوات من قبل عناصر المديرية ذاتهم لأن ورودها من مشتك قد يكون كيدياً!!. ‏
وأضافوا: إنهم لن يقوموا بمراقبة المنشأة فوراً لأن أصحابها سيكونون قد أخذوا احتياطاتهم وسيؤجلون زيارة المنشأة لفترة من الزمن. ‏
أما مديرية التجارة الداخلية فقد كان تعاملها مع القضية مختلفاً فقد تم الإيعاز لبعض الدوريات لإحضار عينات من الإنتاج من الأسواق، لكننا لم نلحظ أن إجراءً عملياً قد تم اتخاذه بل على العكس أعلمنا أصحاب الشركة بأننا قدمنا بعض العبوات الملوثة إلى الجهات الرسمية؟! ‏
وبعد انتظار أسابيع توجهنا بالاستفسار مرة أخرى إلى كل من مديرية الشؤون الصحية ومديرية التجارة الداخلية فكان الجواب غريباً من الجهة الأولى لأن كل مسؤول فيها يعتقد أن أحداً غيره قد قام بالإجراء المناسب أي إنهم لم يتخذوا أي إجراء. ‏
أما مديرية التجارة الداخلية فقد أعلمنا مديرها السيد محمد حنوش أنه جرى إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام دون أن يحدد لنا متى كان ذلك الإغلاق، ونوه بأن أصحاب المنشأة أصبحوا يحللون عينات من إنتاجهم لدى المديرية مرات متكررة. ‏
لكن هذه القضية تؤكد أن الجهات المعنية لا تقوم بالمتابعة الجدية التي تكفل سلامة المنتج الغذائي وبما لا يؤثر على صحة المستهلكين، الأمر الذي يؤكد ضرورة تفعيل دور جمعية حماية المستهلك إن وجدت!. ‏
وإلى أن يحدث فرع للجمعية في حلب فإن العبوات الملوثة موجودة لدينا بالانتظار. ‏

كمال الزالق

المصدر:  تشرين