«تطابق مذهل»لإعادة العد في بغداد وائتلاف المالكي يهددبشكوى جديدة

دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً جديداً أمس بإصدار هيئة التمييز القضائية الخاصة بالانتخابات قراراً قضى بالغاء اجتثاث 9 من الذين فازوا في انتخابات 7 آذار (مارس) الماضي، بينهم 7 من القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي من جهة، وإعلان مفوضية الانتخابات ما اعتبرته «تطابقاً مذهلاً» في نتائج إعادة العد والفرز اليدوي في يومها الاول مع النتائج المعلنة. إلا ان «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، قدم طعناً بهذه الاجراءات، وطالب بوقف العملية احتجاجاً على «عدم تدقيق سجل الناخبين».

وقال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ان عمليات اعادة فرز وعد اصوات محافظة بغداد التي بدأت أمس، أكدت وجود تطابق في نتائج العد والفرز اليدوي لليوم الاول وصفه بـ «المذهل».

وقال القيادي في «دولة القانون» وزير النفط حسين الشهرستاني ان اعتراض قائمته على اجراءات العد بسبب «عدم التدقيق في سجل الناخبين»، مشيراً الى وجود «معلومات عن اضافة استمارات مزورة كثيرة». لكن رئيس المفوضية فرج الحيدري أوضح ان قرار الهيئة القضائية يقضي باعادة عد وفرز يدوي للاصوات وليس بالتدقيق والتحقيق في سجلات الناخبين.

الى ذلك، اعتبر مراقبون قرار هيئة التمييز القضائية بالغاء اجتثاث 9 مرشحين فازوا بالانتخابات، خطوة مهمة لتخفيف الاحتقان في الوضع السياسي المتأزم منذ إعلان نتائج الانتخابات التي ابرزت تقدم «العراقية».

واعرب القيادي في «العراقية» جمال البطيخ عن ارتياح القائمة لهذا القرار واعتبر انه «اولى ثمار لقاء الوفد الاميركي مع رئيس الوزراء نوري المالكي»، واعتبر القيادي البارز في ائتلاف «دولة القانون» خالد الاسدي ان «الغاء قرارات اجتثاث بعض المرشحين، وبينهم قيادي في دولة القانون، يؤكد ان سلطة القضاء مستقلة ولا يمكن التأثير عليها ويجب احترامها».

وكان «التحالف الكردستاني»، الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، اعلن سحب مطالبات مماثلة باعادة العد والفرز في كركوك بعدما كان سحب تلك المطالبات في شأن نتائج محافظة نينوى، وأرجع اسباب هذا القرار الى الوضع السياسي الحرج الذي يمر به البلد ولدفع جهود اخراجه من وضعه الراهن، والاسراع بتشكيل الحكومة.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنت في 26 آذار(مارس) الماضي أسفرت عن تقدم «العراقية» بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا.

على صعيد آخر، تجدد الحديث عن قرب إعلان التحالف بين «إئتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني». وذكر مصدر في «الائتلاف الوطني» ان اجتماعات عقدت الاربعاء الماضي في طهران بين ممثلين عنه ومقتدى الصدر أذابت الجليد امام الاعلان عن التحالف الجديد.

المصدر: الحياة