400 مدجنة توقفت عن الإنتاج
نقرأ بين الحين والآخر تصريحات لمسؤولين حول دعم قطاع الدواجن ودعم المربين وتخفيف الأعباء والمعوقات وصولاً إلى إعادة قطاع الدواجن إلى ما كان عليه قبل الأزمة منذ ثلاث سنوات، ولكن كما يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب» ففي محافظة صغيرة كالقنيطرة كان فيها أول الأزمة أكثر من 400 مدجنة للقطاع الخاص مرخصة وغير مرخصة واليوم الرقم صفر والوحيدة المنتجة لمادة البيض فقط هي منشأة دواجن القنيطرة.
ربما السؤال الموجه اليوم إلى الجهات المعنية: ماذا قدمنا لقطاع الدواجن للاستمرار في دورة الإنتاج والأهم لعضو المكتب المختص ولو من باب الإعلام لماذا لم يتم عقد اجتماع مع المربين لمعرفة الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى توقفهم عن الإنتاج وإغلاق منشآتهم ولرفع المقترحات للجهات المعنية؟
ندرك أن هناك ظروفاً استثنائية تعيشها البلاد وأن بعض الدواجن خرجت نتيجة وقوعها في مناطق ساخنة ولكن ذلك لا يجعلنا نستسلم ونترك المربي يعاني وحده، وكان بالإمكان نقل المدجنة إلى مناطق آمنة ومستقرة، وتقديم الدعم اللازم لاستمراريته بالإنتاج، والواقع أن محافظة القنيطرة كانت تغطي المحافظة ومناطق دمشق وريفها وجزءاً من محافظة درعا.
أحد باعة الفروج يؤكد أن المادة انقطعت عن القنيطرة أسبوعاً كاملاً وتم تأمين الفروج من منطقة سعسع بريف دمشق وكفر شمس من محافظة درعا، بسبب عدم قيام المربين بالعمل ولغلاء الأعلاف والصوص، وطبعاً تكلفة النقل على المستهلك الذي يتحمل ارتفاع الأسعار وغيرها من التبعات، أما أسعار مادة الفروج في محافظة القنيطرة رغم أن المادة أصبحت من كماليات المائدة عند أبناء المحافظة وإنما نأتي على ذكرها من باب التعريف بالشيء وليس أكثر من ذلك، فالفروج الحي 500 ليرة والمذبوح 675 والشرحات 1050 والفخاذ 735 والدبوس 725 والجوانح 540 والسودة 800 والقوانص 200 ليرة.
عندما نشير إلى واقعة أو تراجع في إنتاج قطاع معين فإننا لا نحمل أي شخص بعينه مسؤولية التقصير والمسؤولية دائماً مشتركة ولكن مسؤولية الجهات المعنية تبقى أكبر، فالتاجر أو المربي يبحث دائماً عن المكسب والربح ولذلك نجده غير مكترث أو مبال إذا أغلق مدجنة في القنيطرة وافتتح غيرها في محافظة أخرى ما دامت أن مستلزمات الإنتاج متوفرة، وهنا يأتي دور الجهات المعنية في محافظة القنيطرة في تذليل معوقات وصعوبات المربين من حيث تأمين وتوفير ما يحتاج إليه مربي الدواجن وبأسعار مقبولة من خلال التنسيق مع الوزارة المعنية.
خالد خالد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد