مصر: قتيل و30 مصابا في اشتباكات بدلتا النيل
قتل شخص وأصيب ثلاثون آخرون بجروح في اشتباكات دارت مساء أمس في محافظة الشرقية بدلتا النيل بين متظاهرين مصريين يحتجون على ممارسات وتسلط جماعة الاخوان المسلمين وأنصار الرئيس محمد مرسي.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزارة الصحة المصرية قولها "قتل شخص وأصيب 30 آخرون في اشتباكات جرت بمحافظة الشرقية". 
من جهتها ذكرت (ا ف ب) أن الاشتباكات بين المتظاهرين المصريين وأنصار مرسي وقعت أمام مقر ما يسمى "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في محافظة الشرقية فيما ذكر الحزب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القتيل هو أحد أعضائه.
واندلعت مواجهات مماثلة في سائر مدن الدلتا في حين كانت الاشتباكات بين الطرفين في كل من المحلة والمنوفية والمنصورة أقل حدة.
وكانت أعداد خيام المعتصمين بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة ارتفعت صباح أمس إلى 33 خيمة بعد دخول العشرات في اعتصام مفتوح بالميدان للمطالبة برحيل محمد مرسي وإسقاط جماعة الإخوان المسلمين واستعدادا لمظاهرات الثلاثين من شهر حزيران الجاري.
وذكر موقع صحيفة (اليوم السابع) المصرية.. إن 11 خيمة تواجدت بالحديقة الموازية للمتحف المصري في حين تواجدت 19 خيمة بالحديقة الوسطى للميدان وثلاث خيام بحديقة مجمع التحرير.
وشهدت محافظ الشرقية في الساعات الأولى من صباح أمس حرب شوارع بين متظاهرين و أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام ديوان عام المحافظة استخدمت فيها العصي والحجارة حيث حاولت قوات الأمن السيطرة على الأوضاع وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لفض الاشتباكات.
واقتحم عدد من المتظاهرين مقر حزب الحرية والعدالة بمركز فاقوس وأشعلوا النيران به ما تسبب في وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء الإخوان المسلمين. وكان خمسة مصريين قتلوا وأصيب المئات بجروح جراء اشتباكات بين أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيه في المنصورة أمس الأول.
ورفضت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في مصر دعوة مرسي للحوار وأعلنت تمسكها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مجددة مطالبتها المصريين بالتظاهر السلمي في نهاية الشهر الجاري ومؤكدة أن خطاب مرسي أمس الأول رسخ قناعة المصريين بعدم قدرته على تولي منصب الرئاسة وان خطابه لايليق مطلقا بمن يشغل مثل هذا المنصب المهم.
وأشارت الجبهة في بيان لها أمس إلى "أن الخطاب عكس عجزا واضحا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام ولم يعترف بأي من الأخطاء الكثيرة والخطيرة التي ارتكبها منذ إصداره لما يسمى الإعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني الماضي".
ولفتت الجبهة إلى أن مرسي لم يتحمل مسؤولية حالة الاستقطاب المصطنع الذي خلقه بين أبناء الوطن الواحد منذ أن تولى منصبه بل حمل أبناء الشعب مسؤولية الأزمات وتجاهل الاعتراف بالتراجع الحاد في أداء الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الديون الخارجية والغياب الكامل للشعور بالأمن والتهديدات المتعددة لأمن مصر القومي والإقليمي.
واستنكرت الجبهة في بيانها ادعاء مرسي أن كل معارضيه هم من أنصار النظام السابق فقط وليس غالبية المصريين ممن يتدهور مستوى معيشتهم بشكل حاد منبهة إلى أنه شن هجوما غير مقبول على القضاء والإعلام قد يعرضه للمساءلة القانونية بتهم السب والقذف.
وقالت "إن مرسي هدد وتوعد بإتخاذ إجراءات قمعية وكأنه لم يكف تخاذله عن ملاحقة المسؤولين عن استشهاد شباب في مقتبل العمر على مدى العام الماضي وإضافة المزيد من الشهداء وحالات التعذيب والاعتقال".
وأضافت الجبهة "إن خطاب مرسي لم يزدنا إلا إصرارا على التمسك بدعوتنا لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية ونحن على ثقة بأن جماهير الشعب المصري ستخرج بالملايين في مظاهرات سلمية تملأ كل ميادين وشوارع مصر يوم الأحد 30 حزيران لتأكيد إرادتها وإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح".
وأكدت الجبهة أنها تدعم المطالب الشعبية المتمثلة في العودة لصناديق الاقتراع مجددا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد فترة انتقالية يتم فيها تشكيل حكومة قوية تهتم أساسا بملفي الاقتصاد والأمن والعدالة الإجتماعية ولجنة لاعادة صياغة الدستور واصدار قوانين للعدالة الانتقالية وإجراء مصالحة وطنية تشمل كل طوائف المجتمع.
ويأتي بيان المعارضة المصرية قبل ثلاثة أيام من التظاهرات المرتقبة للمعارضة المصرية الاحد القادم والتي دعت اليها حملة تمرد التي جمعت 15 مليون توقيع لمواطنين مصريين يطالبون مرسي بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما سخرت حملة "تمرد" المعارضة في مصر من خطاب مرسي ووصفته بأنه "يعبر عن جهله وعدم إداركه للمسؤولية وخاصة أنه حاول في خطابه الذي استمر ساعتين و40 دقيقة التأكيد على أشياء غير موجودة في الواقع".
وأكدت الحملة في بيان لها أمس أن مرسي يكذب على الشعب من أجل عدم المشاركة في مظاهرات 30 حزيران مطالبة كل الدول الديمقراطية في العالم بإلقاء القبض على مرسي وجميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين حال دخولهم إلى هذه الدول وتوقيفهم في جميع مطارات أوروبا وأمريكا لأنهم هاربون من العدالة وتورطوا في قتل المتظاهرين منذ وصولهم للسلطة العام الماضي.
ولفتت تمرد إلى أن المصريين لن ينخدعوا فيما قاله مرسي من قصص مغلوطة لأنه اعتمد على الكذب طوال خطابه بهدف شق صف المصريين الذين اتفقوا جميعا على إسقاطه.
من جهة أخرى قال حسن شاهين المتحدث الإعلامي لحملة تمرد "إن الحملة لديها خطة لتأمين المظاهرات والميادين عن طريق مجموعات من الشباب المتطوعين بالحملة يقومون بتأمين مداخل أماكن التظاهر والاعتصام للتعرف على هويات المشاركين لمنع أي عناصر مندسة ترسلها جماعة الإخوان من شأنها إثارة العنف".
وأوضح شاهين في تصريحات صحفية أن الحملة ستتصدى لأي محاولات لإثارة الفتنة والخلافات بين المتظاهرين بكل وسائل سلمية لافتا إلى أن الحملة طالبت جميع المشاركين بتوحيد الأعلام ورفع علم مصر منفردا في هذا اليوم وكذلك توحيد الهتافات التي تصب في تحقيق أهداف حملة تمرد التي وحدت صفوف المصريين.
ودعا شاهين الشرطة وقوات الأمن إلى ممارسة دورهم الحقيقي في حماية المتظاهرين دون أي انحيازات لأي طرف من الأطراف السياسية.
وكانت حملة "تمرد" المعارضة أعلنت أمس إطلاق "الجبهة الموحدة لـ30 يونيو" التى تضم عددا من شباب الحركات والأحزاب السياسية لإدارة التحركات المعارضة وخارطة ما بعد مرسى حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
وفي الوقت الذي عمت فيه المظاهرات الرافضة لخطاب مرسي معظم المحافظات المصرية وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وإسقاطه تواصلت الردود والتعليقات والمواقف المستنكرة من قبل القوى والشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية والتي أجمعت على أن خطابه لن يغير شيئا في الواقع بل يزيد من إصرار الشعب المصري على اسقاطه.
وزاد مرسي بخطابه من حالة الاحتقان والاستياء والانقسام في الشارع ولدى القوى والأحزاب السياسية التي أكدت أنه يعيش في عالم افتراضي ولايمت للواقع بصلة ولابد من إسقاطه.
وأكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري أن القرارات التي أعلنها مرسي في خطابه ليست لها أي قيمة وتعبر عن منهجه وهو الهروب من القضية التي طرحها عليه الشعب مطالبا مرسي بالاستقالة.
وقال صباحي في حوار تلفزيوني: إن مرسي تحدث طويلاً في خطاب ممل ولم يقل شيئا وأقل من مستوى اللحظة ومن مستوى الشعب المصري ومن مقام الرئاسة بغض النظر عن من يشغلها.
وخاطب مرسي قائلا: "إن رئاسة مصر أكبر من طاقتك اخضع لإرادة الشعب وارحل كما أعلنها ميدان التحرير عقب خطابك والبلد محتاجة تكمل الثورة وأنت لم تنجح في إكمالها وأنت لم تكن على مستوى الأمانة التي عرضت نفسك لأن تحملها ولديك فرصة أخيرة لتكون على مقدار المسؤولية وتعلن الاستقالة وتفتح الباب لحل الأزمة التي لن تنتهي إلا بانتصار إرادة الشعب".
بدوره رأى خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني المصرية أن خطاب مرسي لن يغير أي شيء في مطالب القوى المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطني وخاصة ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال داود في تصريحات صحفية: إن خطاب مرسي لا جديد فيه ويحمل اتهامات لا دليل عليها مؤكدا أن المعارضة لن تتراجع عن مطالبها وهذا الخطاب سيزيد من سقف هذه المطالب التي لم يراعها مرسي فى خطابه ولن نتراجع عن الانتخابات الرئاسية المبكرة وإسقاط مرسي.
من جهته اعتبر المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن خطاب مرسي منفصل عن الواقع وهو لا يدرك حجم الغضب الشعبي ضد حكمه مؤكدا أن كل عبارة وردت في الخطاب تؤكد على أن الثورة على هذا النظام المستبد ضرورة وطنية.
وقال الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا: إن خطاب مرسي سيدفع الشعب المصري للنزول بكثافة للميادين في الثلاثين من الشهر الجاري مشيرا إلى أن مرسي تحدث بلغة التهديد وعين نفسه قاضيا بحكمه على الشعب.
ووصف الكاتب علاء الأسواني الخطاب بالبائس والتعيس مؤكدا أن الإخوان يعيشون في عالم افتراضي بعيد عن الواقع تماما.
وأكد الأسواني أن مرسي يحاول في خطابه البائس تصوير أزمته مع الشعب على أنها مجرد صراع مع الفلول مخاطبا مرسي.. "يامرسي كل هذا لن ينفعك أنت فقدت شرعيتك سترحل وستحاكم".
بدوره استنكر مجدى جلال عاشور المرشح السابق لعضويه مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالزقازيق والمرشح المنافس لمرسي في إنتخابات عام 2000 خطاب مرسي معربا عن رفضه للإتهامات التي أطلقها بحقه مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضده بتهمه التشهير والسب والقذف والتحريض على قتله من قبل جماعة الإخوان وأنصاره من التيارات الإسلامية المتشددة.
وأوضح عاشور في تصريحات صحفية أن اتهام مرسي له بأنه يقوم بتأجير البلطجية في الزقازيق لزعزعة الأمن والإستقرار داخل المحافظة كلام عار تماما عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بشي مطالبا الرئيس بتقديم الدلائل والبراهين التي تثبت صحة كلامه.
من جهته انتقد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق تعرض مرسي له في خطابه ووضعه له على رأس قائمة أعداء "ثورة 25 يناير".
وأعرب مكرم عن استغرابه حيال ذلك مؤكدا أنه عاش حياته مؤمنا بما يكتب ولم يتعرض يوما للخوض في أعراض أشخاص مهما وصل حجم الخلاف بينه وبينهم.
بدوره قال الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إن مرسي يهدد الإعلام ويقول كفاية سنة وأنصاره يهتفون إضرب يا ريس كما أنه أهان القضاء وليس لديه لا حكم أولي ولا نهائي بأنه مزور.
من جانبه وصف محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق خطاب مرسي بأنه بداية عاطفية ومتاجرة بالشهداء والثورة ثم سلسلة من الهمز واللمز لا تليق بمن يدعي أنه رئيس.
وقال أبو حامد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن خطاب مرسي تهكم على القضاء والقضاة واتهام بعضهم بما يوجب محاكمة مرسي بتهمة إهانة هيئة قضائية.
وأوضح أبو حامد أن "خطاب مرسي سلسلة من الأكاذيب لتبرير فشل النظام المغتصب للسلطة غير المؤهلة وعدم قدرته على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري ويتكلم بمنتهى الجرأة عن الشهداء وهو من قتلهم عند الاتحادية وفي بور سعيد وغيرهما.. هل تظن أن الشعب لن يحاكمك على ذلك" مؤكدا أن مرسي تجاهل في خطابه جميع مطالب الشعب واستمر في التكبر على الغضب الشعبي والامتنان على الشعب بما هو حق أصيل له من حرية أو غيره.
وتعليقا على دعوة مرسي للحوار مع القوى السياسية قال أبو حامد: "لا حوار مع مرسي ولا مساومة على مطالب الشعب ولا يوجد معارض فوضه الشعب ليتكلم باسمه مع نظام فاقد الشرعية ولا تراجع عن خلع مرسي ومحاكمته".
وفي السياق ذاته قالت إنجي حمدي المتحدثة الإعلامية باسم حركة 6 إبريل مخاطبة مرسي: "إن زمن الأبوة انتهى مضيفة أنت موظف بمنصب رئيس الجمهورية وأنت من أهنت نفسك يوم أهنت شعبك وأهنت نفسك.
بدوره قال مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق: "إن خطاب مرسي هو خطاب الرحيل وانتهاء المستقبل السياسي لجماعة الإخوان مضيفاً.. إن التاريخ يلفظ الفشلة والعجزة والمنفصلين عن الواقع والشعب سيقول كلمته".
من جهته قال أحمد شكري عضو حزب مصر القوية: "إن كل ما قاله مرسي تفاصيل فى مشهد مواز" مشيرا إلى أن مرسي منذ توليه الحكم حرص وجماعته بقصد أو بدون قصد على تقسيم الشعب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى كل يوم من نفوس مصرية دفعت إلى الاقتتال بفضل قرارات وخطابات تحريضية مباشرة وغير مباشرة فصار المصرى يقتل المختلف معه على أساس سياسي كأحداث الاتحادية أو على خلفية دينية بل ومذهبية مؤخراً وأخشى أن نكون مقبلين على يوم يقتل فيه المصري أخاه على أساس المظهر كاللحية أو الملبس.
وأضاف شكري عبر صفحته على فيسبوك.. إن مرسي الذي يرى استمرار قبضته وتمكين جماعته أهم من حياة النفس المصرية الغالية يجب أن يرحل.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر قرر عقد اجتماع عاجل عقب اتهام مرسي في خطابه المستشار علي النمر بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وطلب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الاتصال بأعضاء مجلس الإدارة لعقد الاجتماع.
وأكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادى القضاة في تصريحات أمس الأول.. أن ما تضمنه خطاب مرسي "جرائم سب وقذف في حق القضاة" وسنتخذ الإجراءات اللازمة للرد على هذة التجاوزات.
من جانبه وصف الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل خطاب مرسي بأنه مشهد عبثى تخلله التخبط والقلق من التحركات بالشارع المصري ويعكس حيرة في ادارة شؤون البلاد ولم يعط طريقا للامل في المجتمع المصري.
وسخر هيكل في حواره الاسبوعي على قناة سي بي سي المصرية من قيام مرسي بالتعليق على المحطات الفضائية وذكر أسماء شخصيات محددة وقال راعنى أنه تحدث عن أسماء بالتحديد دون أن يراعى أن هناك فرقاً بين أن أستمع لرئيس حزب وبين خطاب لرئيس الدولة ففي الثانية لابد أن يراعي الحسابات السياسية وأنه يتكلم فى ظل وجود مؤسسات شرعية معتبرا انه بدا في خطابه حائرا وعليه ضغوط شديدة من جماعة الإخوان المسلمين بجانب الانبهار بالرئاسة .
وشدد هيكل على أن حديث مرسي عن تحول مصر من دائنة إلى مدينة لانكلترا في عهد عبد الناصر مغلوط معتبرا ان هذا الخطاب لم يكن مكاشفة وانما حديث عن موضوعات تصلح لصفحة الحوادث . وقال ليس من مهمة رئيس الدولة الحديث عن موضوعات فرعية يعالجها وزير الداخلية.
وفي حديثه عن قضية وادي النطرون دعا هيكل الى ضرورة قيام مرسي باعلان الحقيقة فيما يتعلق بالقضية تحت يمين القسم كاحد شهود واقعة الهروب من سجن النطرون وأحد أبطالها بل الشاهد الأول بحكم موقعه الرئاسي وقال: لابد من التحقيق في وقائع القضية قبل الحديث عن تاثيرها على شرعية مرسي.
ووصف هيكل ما يحدث في مصر بأنه احتلال واحتكار لمواقع التميز المالي والاجتماعي قائلا نحن أمام جماعة نحتاج أن نوضح لها أنها جاءت بعد ثورة ليست هي من صنعتها بل شاركت فيها ولكن بمرحلة متأخرة .
وعبر هيكل عن تفاؤله بدعوات الشباب المصري للتظاهر يوم الاحد القادم الثلاثين من حزيران الجاري قائلا "رهاني على الشباب لأن المستقبل مرهون بهم وهدف يوم 30 الشهر هو تحرير طاقة البلد الذي لا يصح أن يكون رهيناً للماضي ولا لتصفية الحسابات".
ولفت الكاتب الصحفي المعروف الى انه التقى اعضاء حملة تمرد وطلب منهم مزيداً من الحرص على سلمية المظاهرات وأن يهتفوا لتقدم مصر.
من جانب آخر سارعت السلطات القضائية المصرية إلى ملاحقة رجل الأعمال المصري الذي يملك محطة تلفزيون ( سي بي سي) محمد الامين والذي ذكره الرئيس محمد مرسي بخطابه امس بالاسم واتهامه بالتهرب الضريبي ومنعته من السفر.
وقال محمد حمودة المحامي عن رجل الاعمال المصري لرويترز إن "هذه ديكتاتورية لم تشهدها مصر من قبل ومحاولة للنيل من الخصوم بالقوة وهذا نرفضه".
وكان مرسي وجه في خطابه الذي حظي بسخرية وانتقاد شديدين من عدة شخصيات وقوى سياسية اتهاماته لبعض الشخصيات بالاسم وبينهم قضاة واصحاب موءسسات اعلامية قائلا "في رجال أعمال كتير في مصر كويسين جدا لكن في ناس مصممين أن يبقوا في اطار حلم .. كابوس عليهم انهم يرجعوا تاني ... محمد الامين بيعمل ايه.. عليه ضرائب متهرب من الضرائب يدفعها خايف يسلط علينا القناة بتاعته".
وبعد ساعات اتصل الأمين الذي يملك أيضا صحيفة الوطن اليومية المناهضة للحكومة ببرنامج يذاع على (سي.بي.سي) ونفى ارتكابه أي مخالفات.
ثم قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية اليوم إن النيابة العامة منعت الامين من السفر على ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتهرب من سداد ضرائب تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار.
وأوضح محامي الامين أن التحقيق يرمي للنيل من رجل الاعمال ومن محطة (سي.بي.سي) والنيل من صحيفة الوطن واجبارهم على أن يرعووا لرئيس الجمهورية بالقوة موءكدا عزمه اللجوء الى القضاء الاداري لرفع اسم موكله من قوائم منع السفر.
كما أعلن المحامي عزمه رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية لاتهامه محمد الامين دون سند حقيقي أو قانوني.
وكانت محطة (سي بي سي) التلفزيونية التي يملكها الامين تعرضت لملاحقات سابقة بسبب سخريتها من مرسي في برنامج يحظى بمشاهدة على نطاق واسع يسمى "البرنامج" يقدمه الاعلامي باسم يوسف الذي خضع ايضا للتحقيق في السابق ويحاكي برنامج المذيع الامريكي الساخر جون ستيوارت "ديلي شو".
وفي اجراء منفصل قال مصدر قضائي ان قرارا صدر من النيابة العامة بضبط واحضار المذيع التلفزيوني توفيق عكاشة الذي يوجه انتقادات شديدة لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها بتهمة نشر معلومات كاذبة.
وينتظر عكاشة الذي يشتهر بسخريته الشديدة من الإاسلاميين على الهواء مباشرة نظر طعن على حكم ضده بالحبس أربعة أشهر لادانته باهانة مرسي.
في هذه الأثناء أكد قائد الحرس الجمهوري في مصر اللواء محمد زكي حق الشعب المصري في التظاهر السلمي مشددا على أن قوات الحرس لن تعتدي على أبناء الشعب.
ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن زكي قوله في رسالة وجهها إلى الشعب المصري قبل المظاهرات الشعبية المرتقبة في 30 حزيران الجاري للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.. أن حق التظاهر السلمي مكفول ومن حق أبناء الشعب المصري التعبير عن رأيهم بكل سلمية مضيفا "أن الحرس الجمهوري لن يعتدي على أبناء الشعب وهو لا ينتظر ولا يتوقع فى الوقت نفسه أن يوجه أبناء الشعب المصري أي اعتداء إلى قواته الذين هم جزء من نسيج الشعب الواحد".
وأضاف اللواء زكي أن قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي "الذي اختاره الشعب" وبالتالي لن تسمح قوات الحرس بمحاولة اقتحام القصر الرئاسي والذي يعد ملكا للشعب المصري من قبل أي فئة.
وأوضح اللواء زكي "أنه لن يتواجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر حيث أن مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر الا في حالة محاولة اقتحام أسواره".
وقال زكي: "إنه لا دخل لقوات الحرس الجمهوري في رغبة فئة من الشعب في تغيير النظام وأن مهمته الأساسية هي حماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب حيث أن عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري لمهامه تعد خيانة لأمانة أوكلها إليه الشعب المصري" نافيا ما ينسب لقوات الحرس من أفعال من قبيل اعتقال أشخاص أو أفراد لم يصدر عنهم أي أعمال اعتداء على المنشآت أو الاشخاص التي يقوم الحرس بتنفيذ مهام تأمينها.
وأعرب زكي عن ثقتة الكاملة في عدم خروج المظاهرات التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته عن سلميتها لافتا إلى مجموعة من الإجراءات اتخذتها قوات الحرس لتأمين القصر الجمهوري.
بدوره أكد المرشح السابق للرئاسة في مصر عبد المنعم أبو الفتوح أنه ترك جماعة الاخوان المسلمين لأن قياداتها لا تؤمن بالديمقراطية.
وقال أبو الفتوح في تصريح نقلته رويترز "ان مرسي يحكم مصر بنفس الطريقة التي تدار بها الجماعة وهي تفضيل أهل الثقة على أهل الكفاءة بما لذلك من عواقب وخيمة على البلاد" مشددا على "ان الوقت حان كي يحصل المصريون على فرصة أخرى لاختيار رئيس جديد".
وقال أبو الفتوح -62 عاما- وهو طبيب قضى نصف عمره في جماعة الاخوان المسلمين إن "ما يبحث عنه الشعب ليس ان يكون فلان رئيسا أو آخر وانما يبحث عن نظام يحافظ على كرامته وحريته واستقلاله وعلى اقتصاده".
وانتقد أبو الفتوح بشدة كلام مرسي في خطابه وتذرعه بتعيين اشخاص من جماعته بمناصب قيادية بالدولة في اطار ما يسمى باخونة الدولة بسبب رفض سياسيين ذكرهم بالاسم شغل مناصب بالدولة مؤكدا ان هذا الامر يشكل منهجا عميقا في روح جماعة عملت سرا لعشرات السنين حتى توليها السلطة.
ولفت أبو الفتوح إلى أن مرسي يبدو "كمن يدير الدولة المصرية بأسلوب ادارة جماعة أو تنظيم مضطهد مطارد من الشرطة مما يدفعه إلى انتهاج اسلوب مثل هذه التنظيمات والاعتماد على اهل الثقة" مشددا على "أن ادارة الدول لا تكون بهذا الاسلوب".
وقال أبو الفتوح إن" الادارة الحالية لا يشغلها لا القانون ولا الديمقراطية... اخاف على مستقبل الديمقراطية في مصر مع الادارة الحالية".
وقلل أبو الفتوح من نجاعة عقد لقاءات او مباحثات مع مرسي معتبرا ان كل المشاورات التي تجرى مع مرسي مجرد مناسبة لالتقاط الصور وانه في نهاية المطاف ولسوء الحظ لم يلتزم بوعده بأن يكون مستقلا عن جماعة الاخوان موءكدا أن الجماعة تسيطر عليه حتى اليوم وأي كلام اخر هو كلام غير صادق وغير حقيقي.
يذكر أن أبو الفتوح انشق عن جماعة الاخوان في عام 2011 لمتابعة مساره السياسي الخاص وأدار واحدة من أفضل الحملات تنظيما في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وقدم نفسه كمرشح يحظى بقبول لدى كل ألوان الطيف الوطني وترك جماعة الاخوان معربا عن قلقه القديم من خلطها النشاط السياسي بالديني واستخفاف قيادتها الحالية بقيم الديمقراطية.
في ردود الفعل على الأزمة في مصر أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تعمل السلطات المصرية وكافة القوى السياسية في مصر في إطار المجال القانوني حصرا وانطلاقا من ضرورة تجنب أعمال العنف.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أمس إن "موسكو تتابع الأحداث في مصر باهتمام نظرا لكون مصر بلدا صديقا تقليديا لروسيا ويعيش حاليا مرحلة صعبة من التحولات السياسية والاجتماعية العميقة" لافتا إلى "أن مصر أمام مرحلة انتخابات برلمانية جديدة وتمثل أمامها مهمة ضمان عمل فعال لكافة أجهزة السلطة بما فيها على المستوى المحلي وذلك على أساس الوفاق الوطني والإرادة المشتركة للتطوير المستقر والتجديد".
وأشار البيان إلى الفعاليات الاحتجاجية التي تخطط المعارضة المصرية لإجرائها يوم 30 حزيران الجاري في ذكرى تولي الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد السلطة.
ورأى البيان أن هناك ضرورة لاستنفار جهود المجتمع المصري كله من أجل تحديث الاقتصاد والمجال الاجتماعي مجددا دعوته للمواطنين الروس الموجودين في مصر بإبداء الحذر وتجنب زيارة المناطق التي ستجري فيها أعمال التظاهرات.
إلى ذلك أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حكومة الإخوان المسلمين في مصر تقوم بالتحريض على الكراهية الدينية في البلاد ما تسبب بقيام متطرفين تكفيريين بقتل أربعة مصريين فى قرية أبو مسلم بمحافظة الجيزة قبل أيام وسحلهم في شوارع المدينة.
ونقلت رويترز عن جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن الإعدام الطائفي الوحشي بحق أربعة أشخاص يأتي بعد عامين من خطاب الكراهية ضد الأديان الذي تغاضت عنه جماعة الإخوان المسلمين وشاركت به في بعض الأحيان.
وأضاف ستورك أن مثل هذا الحادث المروع الذي وقع في قرية أبو مسلم "يمنع الأقليات الدينية في مصر حتى من التجمع من أجل احتفالاتهم الدينية خوفا من الاضطهاد من المجموعات التكفيرية".
ولفتت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إلى أن التحقيق في الجريمة يحتاج الى النظر في امتناع الشرطة المصرية عن التدخل لإيقاف مجموعة من الغوغائيين ومنعهم من تنفيذ جريمتهم بحق الأشخاص الأربعة.
وأضافت أن الاستجابة الرسمية للحكومة المصرية لأعمال القتل كانت أقل بكثير مما هو مطلوب لحماية الأقليات الدينية من التعرض لهجمات وحماية حقهم في الحرية الدينية.
وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون إثر قيام متطرفين تكفيريين بالاعتداء عليهم وإقدامهم على سحل بعضهم بطريقة وحشية في قرية أبو مسلم بمحافظة الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة وقال اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة أن نحو ثلاثين ألف شخص قاموا بالاعتداء على أهالي القرية.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد