مصر: البرلمان يُشكِّل لجنة للحوار مع العسكر
في وقت هاجمت غالبية القوى السياسية المجلس العسكري في مصر على خلفية فضِّ اعتصام ميدان العباسية بالقوة ما أسفر عن سقوط قتيلين، أحدهما جندي في الجيش، وأكثر من 350 جريحاً واعتقال أكثر من 370 شخصاً بينهم فتيات أفرج عنهن مساء أمس، قرر مجلس الشعب تشكيل لجنة للحوار مع المجلس العسكري حول الأزمات التي تمر بها البلاد قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية التي توارت تحت وقع العنف.
وقال وكيل البرلمان أشرف ثابت إن اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية) عقدت اجتماعاً طارئاً أمس خلص إلى تشكيل لجنة من 10 أعضاء برئاسة رئيس المجلس سعد الكتاتني وعضوية وكيلي البرلمان وممثلي أكبر 7 أحزاب في البرلمان للحوار مع المجلس العسكري حول المشكلات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أنه جار الاتصال بالمجلس العسكري لتحديد موعد عاجل و«بدء هذا الحوار المهم».
وأضاف أن الحوار سيتركز على «تأكيد ضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد دون تأجيل، وضمانات إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وطلب توضيح حول تصريحات المجلس العسكري الخاصة بإصدار إعلان دستوري مكمل، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وموقف المجلس العسكري من أحداث العباسية وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، والاستجوابات التي يُقدِّمها النواب للحكومة والمجلس العسكري ومصيرها، وكيفية التعامل مع مسألة رفض البرلمان بيان الحكومة وعدم تقديمها الموازنة العامة إلى البرلمان حتى الآن».
وسيستأنف البرلمان جلساته اليوم، وينتظر أن يشهد جلسة عاصفة بعد أحداث العباسية.
وسعى المجلس العسكري إلى احتواء الانتقادات التي وُجِّهت إليه بعد فضِّ اعتصام ميدان العباسية بالقوة عبر إعلان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي بأن النيابة العسكرية قررت الإفراج عن جميع الفتيات المقبوض عليهن في الأحداث. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت هجوماً حاداً على المجلس العسكري على خلفية إلقاء القبض على 15 فتاة بعد اقتحام مسجد النور القريب من ميدان العباسية بعدما تردد عن أنه يحتوي على مخزن للسلاح.
وحرص الجيش أيضاً على إبراز الاعتداء على جنوده في الأحداث عبر تشييع مهيب لجندي قُتِل في هذه الأحداث، شارك فيه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وقادة الجيش من مختلف الأفرع والأسلحة، وهي الجنازة الأولى لجندي سقط في مواجهات مع متظاهرين تشهد حضوراً على هذا المستوى.
وانتقدت غالبية القوى السياسية ومرشحي الرئاسة استخدام القوة ضد المتظاهرين. وحمَّلت جماعة «الإخوان المسلمين» المجلس العسكري مسؤولية القتل والعنف، فيما أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح تشكيل فريق قانوني للتضامن مع معتقلي الأحداث، واستنكر منافسه عمرو موسى «محاولات غزو وزارة الدفاع». أما الفريق أحمد شفيق فأشاد بالقوات المسلحة، وانتقد سلوك المتظاهرين. واقترح مؤسس «حزب الدستور» الدكتور محمد البرادعي أن يتم انتخاب «رئيس موقت»، ثم كتابة الدستور، فإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
محمد صلاح
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد