قمة طارئة لمنطقة اليورو الإثنين: مناقشة عاجلة لوضع اليونان

يعقد قادة منطقة اليورو قمة طارئة، في بروكسل الإثنين المقبل، لمحاولة تفادي تخلف اليونان عن سداد مستحقات الديون، بعدما تسارعت وتيرة سحب الأموال من المصارف اليونانية وهبوط إيرادات الحكومة، مع استمرار المأزق في المحادثات بين أثينا ومقرضيها الدوليين حول اتفاق للديون.
وفشل وزراء مالية منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، في لوكسمبورغ أمس، في إحراز أي تقدم صوب التوصل إلى اتفاق لمنح اليونان مساعدات مالية في مقابل إصلاحات، وذلك قبل 12 يوما من موعد استحقاق مدفوعات يجب أن تسددها اليونان لصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس مجموعة اليورو يورغن ديسلبلوم، في مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ، «للأسف، تحقق تقدم ضئيل جداً. لا اتفاق يلوح في الافق»، مضيفاً إن الوزراء أرسلوا إشارة قوية إلى اليونان بان الكرة الآن في ملعبها لتقديم مقترحات جديدة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في بيان، إنه استدعى قادة ورؤساء حكومات منطقة اليورو للاجتماع في بروكسل الإثنين. وأضاف: «حان الوقت لمناقشة عاجلة لوضع اليونان على أعلى مستوى سياسي».
ونفي مسؤولون من ألمانيا والاتحاد الأوروبي تقريرا لصحيفة ألمانية قال إن المقرضين يجهزون عرضا نهائيا لتمديد برنامج إنقاذ اليونان حتى نهاية العام الحالي، من دون مشاركة صندوق النقد الدولي والسماح لأثينا باستخدام عشرة مليارات يورو (11.37 مليار دولار) كمساعدات مخصصة لإعادة رسملة المصارف لسداد التزاماتها للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال ديسلبلوم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة الأسبوع المقبل، فسيكون هناك تمديد لبرنامج الإنقاذ الحالي لإتاحة الوقت أمام صرف الأموال.
ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي السلطات اليونانية إلى قبول «تسوية منطقية لتجنب مصير كارثي»، فيما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان «هناك حاجة طارئة الى اعادة فتح الحوار مع بالغين في القاعة».
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لوكالة «رويترز»، إن اليونانيين سحبوا نحو ملياري يورو من حساباتهم المصرفية بين الإثنين والأربعاء، بعدما انهارت المفاوضات مطلع الأسبوع الحالي في بروكسل. ويمثل هذا ضعفَي المبلغ الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي للبنوك اليونانية كمساعدات مالية طارئة هذا الأسبوع.
وبدد صندوق النقد الدولي أي أمل في أن تتمكن اليونان من تفادي التخلف عن السداد إذا أخفقت في دفع 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) مستحقات ديون في نهاية حزيران الحالي، وهو ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي لم يُظهِر أي إذعان للدائنين.
وإذا استمر هروب الودائع متجاوزا مساعدات السيولة المالية الطارئة، فإن ذلك ربما يدفع أثينا إلى فرض قيود على تحركات الأموال، مثلما فعلت قبرص في العام 2013 لترشيد سحب الأموال ووقف هروبها من البلاد.
ويشكل مبلغ الملياري يورو الذي تم سحبه في ثلاثة أيام فقط نحو 1.5 في المئة من إجمالي ودائع الأفراد والشركات في المصارف اليونانية، والذي بلغ 133.6 مليار يورو نهاية نيسان.
وامتنع متحدث باسم وزارة المالية اليونانية عن التعقيب على الهروب الأخير للأموال. وقال متحدث باسم الحكومة، أمس الاول، إنه لا توجد أي خطة لفرض قيود.
وقال ديبلوماسي فرنسي رفيع المستوى انه يجب على اليونان ودائنيها أن يتوصلا إلى اتفاق في الأيام الثلاثة المقبلة حتى يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي أن يتخذوا قراراً عندما يجتمعون في قمة استثنائية الاثنين. وأضاف: «الوضع المتأزم يظهر انه حان الوقت الآن لإيجاد اتفاق».
إلى ذلك، احتشد آلاف عدة من المتظاهرين، وهم يرددون: «أوروبا .. أوروبا» أمام البرلمان في أثينا، مطالبين ببقاء اليونان في منطقة اليورو في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من العجز عن سداد ديونها وهو ما قد يجبرها على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وكالات