دمشق تجدد دعمها المصالحة بين «فتح» و«حماس»

04-01-2010

دمشق تجدد دعمها المصالحة بين «فتح» و«حماس»

اكدت مصادر سورية رفيعة المستوى امس دعم دمشق توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة، مؤكدة عدم صحة ما قيل من ان سورية طلبت من الرئيس محمود عباس (ابو مازن) توقيع الاتفاق في دمشق.
وكان مسؤول قيادي في «حماس» نفى ان تكون الحركة اشترطت على عباس توقيع المصالحة في دمشق، وقال ان المكان الطبيعي لتوقيع المصالحة هو القاهرة «في حال تعديل الورقة المصرية بما ينسجم مع ما اتفق عليه بين حماس وفتح في جولات الحوار السابقة».

وأوضحت المصادر السورية أنه بعد تأجيل زيارة عباس على خلفية طلب السلطة الفلسطينية مناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي تحدث عن جرائم اسرائيل خلال العدوان على غزة قبل سنة، جرى تواصل لترتيب موعد جديد لزيارة رئيس السلطة لدمشق، فشجع الجانب السوري الرئيس عباس على ضرورة لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في اطار تحقيق المصالحة الفلسطينية، على ان يوقع الاتفاق في القاهرة، من دون اي اشارة الى ضرورة توقيع المصالحة في دمشق. وقالت المصادر ان سورية «تدعم اي جهد على طريق انجاز المصالحة وإنهاء حال الانقسام لأن المستفيد الوحيد منها هو الجانب الإسرائيلي، كما ان تحقيق المصالحة يعتبر اساساً لتحقيق السلام».

وتزامن ذلك مع بدء مشعل زيارته للرياض في اطار تحرك يشمل عدداً من الدول العربية. وقالت مصادر فلسطينية ان اتصالات تجرى لـ «تحريك» موضوع المصالحة بين «فتح» و«حماس» برعاية دول عربية كبرى بحيث يؤدي الى «دعم متوازن» بين الحركتين خلال القمة العربية المقررة في ليبيا في نهاية آذار (مارس) المقبل وتوقيع الاتفاق في القاهرة. وقالت المصادر الفلسطينية: «ليست هناك دولة عربية تنافس القاهرة على استضافة توقيع المصالحة، لكن هناك رغبة في ضرورة دفع الأمور نحو تجاوز الانقسام، مع التأكيد على ضرورة ان تكون علاقة الراعي متوازنة بين حماس وفتح لتسهيل الوصول الى اتفاق للمصالحة».

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...