المركزي يمنح المصارف تسهيلات مقايضة العملات

أصدر مصرف سورية المركزي - مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتقديم مصرف سورية المركزي لتسهيلات مقايضة العملات للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، حيث تقوم تسهيلات المقايضة هذه على شراء المصرف المركزي للدولار الأميركي أو اليورو من المصرف مقابل إعطائه الليرة السورية (آنياً) وبيع المصرف المركزي الدولار الأميركي أو اليورو إلى المصرف مقابل الليرة السورية (آجلاً) في الوقت نفسه، كما يمكن أن تتم العملية بشكل معاكس أي أن يحصل المصرف على القطع الأجنبي لقاء دفعه الليرة السورية (آنياً) مقابل إعادته القطع الأجنبي وحصوله على الليرة السورية (آجلاً) حيث يتم الاتفاق على العمليتين في الوقت ذاته، هذا وتتراوح فترات استحقاق هذه التسهيلات بين أسبوع وستة أشهر، كما حدد القرار المشار إليه الضوابط التي يقوم مصرف سورية المركزي على أساسها بمنح هذه التسهيلات للمصارف كما تم تحديد آلية احتساب أسعار الصرف الفورية والآجلة لتسهيلات المقايضة الجديدة بما فيها الأسس التي سيعتمدها المصرف المركزي كسعر مرجعي لأسعار الفوائد على الليرة السورية والعملات الأجنبية.
وتأتي أهمية هذه التسهيلات من كونها وسيلة احتياطية لدعم سيولة المصارف المحلية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها من السيولة سواء بالليرات السورية أم العملات الأجنبية ولاسيما في حال عدم قدرة هذه المصارف على تأمين السيولة المطلوبة عن طريق السوق ما بين المصارف (Interbank)، بما يمكنها من مواجهة التزاماتها بمختلف العملات وتلبية الاحتياجات التمويلية في السوق والاستمرار بدعم المشاريع التي تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في ظل الأحداث الراهنة الأمر الذي يثبت زيف الإشاعات التي تتناقلها وسائل الإعلام المغرضة حول ضعف وضع القطاع المالي والنقدي وعدم قدرة المصارف على الاستمرار في ظل هذه الأزمة وعجز المصرف المركزي عن ممارسة دوره كملجأ أخير لهذه المصارف لحمايتها وحماية الاقتصاد الوطني.
هذا وقد قامت لجنة إدارة المصرف المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية للقرار وبذلك يكون القرار قد وضع موضع التطبيق المباشر، وقد تم في إعداد هذه التعليمات مراعاة تمكين المصارف من الحصول على التسهيلات المطلوبة بمرونة عالية وبتكلفة معقولة تتيح لهذه المصارف ممارسة دورها بالكفاية المطلوبة.
وفي سياق متصل فقد أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم (755/م ن/ب4) المتضمن تحديد مهل محددة لمكاتب وشركات الصرافة قيد الترخيص للمبادرة إلى استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لاستصدار قرار ترخيصها لدى مصرف سورية المركزي، كما تضمن القرار تحديد مهل لمكاتب وشركات الصرافة المرخصة لاستكمال إجراءات تسجيلها لدى المركزي ومباشرتها العمل أصولاً.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن صدور قرار الترخيص لمكتب أو شركة صرافة وحده لا يخول صاحبه ممارسة أعمال الصرافة، بل يستلزم الأمر استكمال إجراءات التسجيل.
ولعل سعي المؤسسين لاستكمال الإجراءات المذكورة يعطي مؤشراً واضحاً عن جدية المؤسسة ورغبتها في ممارسة نشاطاتها ضمن السوق الرسمية وتحت إشراف المصرف المركزي، وقد اقتصر عدد الشركات الموافق على دراستها في طور الترخيص شركة مساهمة واحدة إضافة إلى مكتبي صرافة فقط، ويعود ذلك إلى عدم الجدية في ذلك من قبل بعض مؤسسي مكاتب وشركات الصرافة واستغلالهم سكوت القانون الناظم لهذه المهنة عن تحديد مدة محددة بين تقديم الطلب وصدور قرار الترخيص، أو بين صدور قرار الترخيص والمبادرة إلى التسجيل في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن