القضاء العسكري لوأد "ثورة" البحرين و«الوفاق»: الحديث عن مراجعة الأحكام للاستهلاك الإعلامي

اعتبرت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة أن السلطة تُمعن في إطالة معاناة ضحايا الانتهاكات من خلال متاهة اللجان واللجان الفرعية في حين أن قرارات الانتهاكات تم أخذها بسرعة البرق ومن أعلى المستويات وبالأخص في ما يتعلق بالمفصولين والمعتقلين، وذلك رداً على إعلان السلطات تشكيل هيئة قضائية لمراجعة أحكام صدرت عن المحاكم العسكرية ولم يسمح فيها بالاستئناف.
وقالت «الوفاق» إن استمرار اعتقال المواطنين في القضايا ذات الخلفية السياسية والمتعلقة بتعبيرهم عن آرائهم يعكس إصرار السلطة على استمرار الأزمة وعدم نيتها في إيجاد حلول سياسية ناجعة لمعالجتها، مشددة على أن التصريحات بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة من قبل هيئة هو تصريح للاستهلاك الإعلامي فقط.
وأوضحت أن هذه التأكيدات لا تجد أثرها على الأرض ما لم ينتج عن ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين كافة انسجاماً مع دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد تقرير البعثة التي زارت البحرين في منتصف كانون الأول الماضي.
وأشارت «الوفاق» إلى أن هذا التصريحات «تتحدث عن تشكيل هيئة تدرس وتطلع، في حين أن تقرير لجنة بسيوني أكد أن جميع المتهمين لم تعط لهم ضمانات وكانت اتهاماتهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ولذا لا حاجة إلا لقرار سياسي يستفيد منه جميع المتهمين تقريبا المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن ما زالت قضاياهم منظورة، وينفذ بإجراءات إدارية سريعة وعاجلةً، خصوصا أن القبض عليهم والتحقيق معهم والحكم عليهم لم يستغرق في اكبر الدعاوى - وهي قضية الرموز - اكثر من ايام معدودة، ولذا فإن تشكيل لجان وهيئات هو لمنح الآجال التي يدفع ثمنها ضحايا انتهاكات صدرت هذه المرة عن السلطة القضائية».
وأكدت «الوفاق» أن «المحاكم وبعد صدور التقرير مازالت تحكم على الضحايا وبأحكام قاسية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والرأي والتجمع السلمي، ولا يمضي اسبوع إلا وعدد من الضحايا ينتهك حقهم في الحرية والسلامة البدنية بأحكام من ذلك».
ولفتت الجمعية المعارضة إلى أن «ما لم يبينه رئيس محكمة التمييز وبصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الاجراء الذي يتخذ بشأن المسؤولين القضائيين من وكلاء نيابة وقضاة تنسب لهم الانتهاكات التي وقعت على المواطنين بحبسهم دون وجه حق والذين أصدروا احكاماً بصورة ممنهجة لقمع المعارضة كما قرر التقرير، والذين عادوا لمنصة القضاء وكأن الانتهاكات التي وقعت لا مسؤول عنها مع وضوح الأوصاف التي ذكرها بسيوني في تقريره، واي تنفيذ امين للتوصيات يجب ان يتضمن مساءلة من ارتكبها وهي تنسب في خصوص ذلك الى السلطة القضائية واعضائها».
وتشكل «قضية الرموز» التي أشارت إليها «الوفاق» في بيانها، القضية الأساسية التي تعامل معها القضاء العسكري، وصدرت فيها أحكام بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة على عدد من قياديي المعارضة البحرينية. وفي هذه القضية كما في غيرها، من الممكن تلخيص انتهاكات السلطات في النقاط الآتية:
التعذيب:
تشير شهادات المحامين وأهالي المعتقلين إلى أن جميع المتهمين كانوا يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي قبل مثولهم أمام المحكمة،على أيدي الشرطة العسكرية التي تخضع للنيابة العسكرية، وبالتالي لأوامر المحكمة. وقد حاول عدد من المتهمين البارزين إظهار آثار التعذيب على أجسادهم خلال الجلسات فتلقوا توبيخات من القضاة.
اعتقال المحامين:
اعتقل المحامي تيمور كريمي في الأيام الأولى لإعلان الطوارئ، ووُجّهت له تهمة التجمهر وإثارة الشّغب. وبعد حوالى شهر، اعتقل المحامي المعروف بالدفاع عن المتهمين السياسيين، المحامي محمد التاجر، وقد تعرّض للتعذيب، وتم تكسير منزله وتخريبه.
ووُجّهت تُهم تجمهر لثلاثة من المحامين النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وهم المحامون حافظ حافظ ومحمد أحمد ومحمد الجشي. كما تمّ استدعاء المحامين حسن رضي وجليلة السيد وسامي سيادي، وذلك بقصد ترهيبهم وتخويفهم، ما حدا ببعض المحامين للعزوف عن الدفاع عن المتهمين في المحاكمات العسكرية، كما أن البعض لم يُقدِّم دفاعاً حقيقياً خشية ردود فعل السلطة.
ويضاف إلى ذلك، أشكال أخرى من عرقلة الدفاع، مثل التأخر في تسليم ملفات القضايا، والتضييق على المحامين في الجلسات، والتعرض لعائلات المعتقلين في الخارج.

المصدر: السفير