السجن لـ 5 مدونيين إماراتين بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية

قضت المحكمة الاتحادية العليا في إمارة أبوظبي، الأحد، بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام على خمسة ناشطين مطالبين بالديمقراطية، أدينوا بالإساءة إلى رئيس الدولة.

وحكم على المدون أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الأربعة بالسجن سنتين.

وكان الناشطون الخمسة اعتقلوا في إبريل/نيسان، وبدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران أمام المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة، أبوظبي.

وجاء الحكم بعد يومين من نشر تقرير حقوقي، الجمعة، جاء فيه إن السلطات الإماراتية أخفقت في فتح تحقيق بحملة من التهديدات بالقتل والتشهير والتخويف ضد  الناشطين الخمسة.

وقال تقرير صدر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة "هيومن رايتس ووتش،" إنه وثق التهديدات بالقتل وحملات التشهير ضد النشطاء، من قبل موالين للحكومة، كما أشار إلى أجواء الإفلات من العقاب بالنسبة لهؤلاء.

وزارت كاتبة التقرير شارلوت بيفرز، الخبيرة القانونية البريطانية، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أواخر اكتوبر/تشرين أول، وأوائل نوفمبر/تشرين ثاني مع ممثل من منظمة هيومن رايتس ووتش.

وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس.

وقالت شارلوت بيفرز "منذ اعتقالهم، تعرض هؤلاء الناشطون السلميون إلى سلسلة مقلقة من التهديدات والتخويف، بموافقة واضحة من السلطات الإماراتية."

وأضافت "من خلال عدم التحقيق بأمر هؤلاء الذين يتدخلون في سير العدالة ويهددون حياة الناس، فإن السلطات في الإمارات تلفت المزيد من الانتباه إلى الدوافع السياسية لهذه المحاكمة."

وقبل نحو أسبوعين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النشطاء الخمسة يخططون لبدء إضراب عن الطعام حتى الافراج غير المشروط عنهم ووقف الإجراءات القضائية ضدهم.

وفي بيان أصدرته المنظمة، قال النشطاء إنهم "أجبروا" على الإضراب عن الطعام في السجن بعد ان عانوا لمدة سبعة أشهر، وبعد "استنفاد جميع الوسائل الممكنة لحل الأزمة."

وكانت أربع منظمات حقوقية دولية قالت إن "محاكمة خمسة نشطاء محتجزين منذ قرابة سبعة أشهر.. هي محاكمة غير عادلة من حيث المبدأ،" مطالبة بإسقاط الاتهامات عن النشطاء والإفراج عنهم.

ويواجه أحمد منصور تهمًا إضافية بتحريض الآخرين على انتهاك القانون والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر، بعد أن ساند في مارس/آذار الماضي، عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصا تدعو إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي.

وقالت وداد المهيري، زوجة ناصر بن غيث، في وقت سابق إنها في حالة مأساوية، وأضافت: "لمدة ستة أشهر كنت هادئة، بكيت ولم يعرف أحد، أنا خائفة ولا أستطيع النوم بسبب الصدمة لمعرفة أن الشخص الناجح الذي بنيت حياتي معه هو في السجن مقيد اليدين والرجلين."

ومضت المهيري تقول: "أنا متأكدة من أن قادتنا لا يعرفون الانتهاكات التي يواجهها زوجي لأننا نعرف هذا البلد.. إنه بلد جيد، والناس الطيبين فيه لا يقبلون بذلك.. أطلب من الحكومة والشيخ خليفة (بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات) والشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) والشيخ محمد بن راشد (نائب رئيس الإمارات حاكم دبي) الإفراج عن زوجي في أقرب وقت ممكن."

المصدر: CNN