الحكومة الفرنسية: يحق لأديب ميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا

04-04-2017

الحكومة الفرنسية: يحق لأديب ميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا

 أعلن الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي عن سماحه لحاكم مصرف سوريا المركزي والوزير السابق «أديب ميالة» بالدخول إلى فرنسا فقط لحيازته جنسيتها ، وذلك رغم العقوبات الأوروبية المفروضة .

وأوضحت المحكمة الأوروبية بأن ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ولديه أسرة هناك، ويحمل اسم «اندريه مايار»، وأضافت أن «الحكومة الفرنسية أعلنت أنه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا ، فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة أسرته في فرنسا» .

وكان ميالة يعمل كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات، وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة ، وبعد طرده من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال وقتها «عز الدين ناصر» .
واتهمت تقارير إعلامية ميالة بتقاضي رشاوى ، حيث حصلت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية على سجل الاتهام الذي قدمه الادعاء النمساوي المؤلف من 83 صفحة ، وفيه توجيه التهم إلى تسعة أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي ، متهمًا إياهم بمؤامرة إجرامية قاموا فيها بدفع 14 مليون يورو على شكل رُشًا لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011 ، وأشار الادعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي «أديب ميالة» تلقى رُشًا من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي لقاء منح الأخير عقودًا لطباعة العملة .
فاتفق المسؤولون النمساويون مع حاكم البنك المركزي السوري "أديب ميالة" على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14% ، وذلك وفقَا للائحة الاتهام ، كما شمل الاتفاق الموقّع بينهم على سك العملة المعدنية .

 

                                                                                                                          وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...