التجار يطلبون استيراد مواد بـ 6 ملايين دولار يومياً

01-06-2016

التجار يطلبون استيراد مواد بـ 6 ملايين دولار يومياً

بيّن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد محمد صلوح بعدم وجود أي قرار لمنع استيراد أعلاف الدواجن وهي كسبا فول الصويا والذرة الصفراء ولكنها تخضع كباقي المواد والأعلاف لسياسة ترشيد الاستيراد.. و أوضح صلوح أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لم تصدر أي قرار بمنع استيراد مادتي كسبا فول الصويا والذرة الصفراء، ويتم منح الموافقة على إجازات الاستيراد للمادتين، ولكن ضمن ضوابط سياسة ترشيد الاستيراد المتبعة من قبل الوزارة، إضافة إلى أن أغلب الطلبات المقدمة لاستيراد المادتين تكون بمبالغ كبيرة فالطلب الواحد قد يصل إلى نحو 1.700 مليون دولار، كونها تستورد بكميات كبيرة، قد تصل إلى استيراد باخرة كاملة، ولذلك لا يمكن منح الموافقات لكل الطلبات.
لافتاً إلى أن كل ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي سواء كان أعلافاً أو سماداً أو بذاراً يوجد حرص من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنحها الموافقات ولكن ضمن أولويات السياسة العامة لترشيد الاستيراد.
وأشار صلوح إلى أن الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار لم يمنع التجار من التقدم للحصول على إجازات الاستيراد، حيث يقوم التاجر بتقدير قيمة البضاعة التي سيستوردها ضمن الطلب المقدم، وتقوم الوزارة بدراسة جميع الطلبات، حيث يصل متوسط ما يتم الموافقة عليه يومياً إلى نحو 6 ملايين دولار، ولكن مصرف سورية المركزي هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ عمليات التمويل، ولذلك فلا يتم تمويل جميع الطلبات، إلا بما يتناسب مع القرار 703 ووفق القائمة /أ/ التي على أساسها يقوم التاجر بوضع 50% من قيمة البضاعة ويحصل على 50% تمويلاً من قيمة البضاعة.
وكان اتحاد غرف الزراعة قد وجه انتقادات لعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متهماً الأخيرة بأنها تعيق استيراد مادتي كسبة فول الصويا والذرة الصفراء التي تستخدم علفاً للدواجن من خلال وضع شروط صعبة للحصول على الموافقة على إجازات الاستيراد.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...