البرلمان العراقي يقر تعديلاً جديداً في قانون الانتخابات

ادخل البرلمان العراقي البلاد أمس في نفق مظلم، بعد إقراره نسخة معدلة من قانون الانتخابات، لم يكتف فيها بالتغاضي عن الأسباب الكامنة وراء النقض (الفيتو) الذي استخدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي، بل زاد من غضب السنة عبر تغيير أسس تقسيم المقاعد النيابية لمصلحة الأكراد الذين كانوا قد هددوا بمقاطعة الانتخابات.
وسيتمّ رفع النسخة المعدلة من قانون الانتخابات إلى مجلس الرئاسة، حيث قال برلمانيون مقربون من الهاشمي إنه قد يعاود نقضه، ما سيؤجل الانتخابات المقررة في كانون الثاني المقبل لمدة شهر، وقد يؤثر بالتالي على خطط سحب قوات الاحتلال الأميركي المقاتلة في آب المقبل، كمقدمة للانسحاب النهائي نهاية العام 2011.
وفي واشنطن، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ثقتها بالعملية الانتخابية العراقية رغم تأجيل جديد للانتخابات. وقالت إن الانتخابات «قد تتأخر بعض الوقت لكن لدينا كل الأسباب للاعتقاد انه ستجري انتخابات لتمثل مرحلة جديدة في المسيرة التي يسلكها العراقيون نحو ديموقراطية كاملة وشاملة».
وأكدت كلينتون إن الولايات المتحدة «تدعم جهود الحكومة العراقية من أجل إقرار قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات»، معتبرة في الوقت ذاته أن «مخاوف» الهاشمي يجب «أن تلقى رداً». وأوضحت أن واشنطن «ستقترح أفكاراً عديدة»، مشيرة إلى «فترة انتقالية» بعد نهاية الولاية البرلمانية. وكانت أروقة البرلمان شهدت، أمس الأول، لقاءات للسفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل مع عدد من رؤساء الكتل وعدد من النواب البارزين.
وبعد أيام من المناقشات الحامية والمكثفة بين الكتل السياسية في أروقة البرلمان، صوّت النواب على التعديلات الجديدة التي تقدّم بها «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي. وذكرت «اسوشييتد برس» إن الشيعة ركزوا قبل التصويت على القانون على حل الشكاوى الكردية من كيفية توزيع المقاعد على المحافظات، ما أدى إلى مغادرة النواب السنة للجلسة. يشار إلى أن البرلمان الجديد سيتوسّع إلى 320 نائباً، من 275 حالياً.
ويعدل القانون الجديد كيفية توزيع المقاعد النيابية على المحافظات. ويشير إلى أن قوائم الناخبين ستعتمد على بيانات بطاقات الحصص التموينية لوزارة التجارة من العام 2005، حيث جرت آخر انتخابات نيابية، بزيادة 2،8 في المئة سنوياً منذ ذلك الحين لتناسب الزيادة المتوقعة في عدد السكان. وهذا الحلّ سيعطي الأكراد المزيد من المقاعد في البرلمان المقبل. وكان الأكراد هدّدوا بمقاطعة الانتخابات بعد أن خصّص القانون السابق 38 مقعداً للمحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك، في حين كان قانون العام 2005 خصص لهم 57 مقعداً.
ويقول نواب سنة إنهم يعارضون استخدام بيانات عام 2005 لأنها ستقلل من تمثيلهم في البرلمان. ويدعو القانون، قبل التعديل، إلى استخدام سجلات وزارة التجارة للعام 2009. ولم يتضمن التعديل الجديد زيادة عدد المقاعد المخصصة للأقليات والنازحين واللاجئين إلى 15 في المئة من إجمالي مقاعد البرلمان، وهو ما طالب به الهاشمي لدى نقضه للقانون.
ويتضمّن القانون المعدل عبارات جديدة تعطي العراقيين داخل وخارج البلاد وضعاً متساوياً كناخبين، مشيرا إلى أن أصوات اللاجئين والمنفيين سيتم حسابها ضمن محافظاتهم التي ينتمون إليها. كما يمنح الأقليات مقاعد في المحافظات التي يتواجدون فيها بمعدل مقعد لكل منها.
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري «سننتظر الجواب من مجلس الرئاسة قبل تقرير الخطوات المقبلة». وأضاف «اعتقد انه من الصعب جداً إجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل. على الأرجح سيتمّ تأجيلها إلى شباط».
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي «تمّ التعامل في اللجنة القانونية مع النقض من مجلس الرئاسة. تم التوافق بالإجماع على قبول النقض، وذهبنا إلى الخيارات البديلة للتصويت عليها». وأوضح أن «فخامته (الهاشمي) سينقض مرة ثانية» قانون الانتخابات. واعتبر رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم إن «القانون أعاد الحق إلى نصابه. تألمنا لخروج بعض ممثلي الكتل السياسية» في إشارة إلى النواب السنة.
وقال النائب عن «جبهة التوافق العراقية» علاء مكي «ما حدث هو تعميق للمشكلة والتوجه بالبلاد نحو نفق مظلم». وأضاف «ما حدث لا يحل المشكلة لكن يزيدها سوءاً وبطريقة كسر الإرادات. القانون سيرفض من قبل الهاشمي وهذا معناه تأخير للقانون وللانتخابات لمدة شهر على الأقل».
بدوره، قال الأمين العام لتجمع «عراقيون» النائب أسامة النجيفي «ارتكب مجلس النواب مخالفة دستورية خطيرة، لم تلتزم رئاسة المجلس بالخروقات الدستورية والقانونية فهذه المادة التي تم التصويت عليها مخالفة للدستور». وأكد أن «الاقتراح تقدم به التحالف الكردستاني والائتلافان (الشيعيان) واندفعت هيئة الرئاسة إلى التصويت رغم خروج أكثر من 50 نائباً من المجلس احتجاجاً على الخروقات الدستورية».
وأضاف النجيفي، «إنها محاولة لسرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وإعطائها إلى المحافظات الشمالية (الكردية) بصورة غير مشروعة». وتابع «المادة الثانية في القانون لم تنقض، ونصت على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009، وهو آخر إحصاء، هذا الأمر لم يعتمد وتمّ إهماله وتم التصويت على مادة مخالفة للدستور، هذا الأمر غير مقبول ونعتبره تجاوزاً كبيراً. سنسعى للنقض من جديد».
من جهة ثانية، عبر المالكي، خلال لقائه السفير المصري اشرف شاهين، عن الرغبة في تطوير العلاقات مع القاهرة وتذليل المصاعب التي تعترض ذلك.
وكان «رئيس» إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني قال، لدى استقباله وفداً عسكرياً أميركياً أمس الأول، إن «الإقليم اتخذ قراره لإقامة جيش موحد، وجميع الأطراف في الإقليم متفقون على هذا التوجه». وأضاف إن «مساعدة وخبرة القوات الأميركية ضرورية لتوحيد جيش كردستان، وأساسه قوات البشمركة».

المصدر: وكالات