البحرين: قبول استقالة 11 نائباً من كتلة الوفاق
دخلت الأزمة التي تشهدها مملكة البحرين منعطفاً جديداً الثلاثاء، بعدما أعلن مجلس النواب موافقته على قبول استقالة 11 من أصل 18 نائباً لكتلة "الوفاق الإسلامية"، أكبر جماعات المعارضة الشيعية في المملكة الخليجية، فيما تقرر تأجيل التصويت على استقالة النواب السبعة المتبقين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إن الموافقة النهائية على استقالة نواب "الوفاق" جاءت بالإجماع، حيث جرى التصويت على استقالة كل نائب على حدة، كما دعا المجلس وزير العدل إلى "اتخاذ اللازم"، بصدد استقالة هؤلاء النواب، دون أن يتم الإعلان عما إذا كان سيتم الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية، في أعقاب تلك الاستقالات.
ويذكر أن نواب كتلة الوفاق ( شيعة) يشغلون نحو 40 في المائة من مقاعد البرلمان، حيث تمتلك الكتلة، التي تُعد كبرى أحزاب المعارضة بالمملكة الخليجية، 18 من بين 40 مقعداً داخل مجلس النواب.
وكان نواب كتلة "الوفاق" قد تقدموا بخطاب إلى رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أكدوا فيه أن استقالاتهم "نهائية"، كما أعلنوا اعتذارهم عن تلبية دعوة مكتب المجلس لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة الاستقالة.
من جانبه، وصف خليل مرزوق، أحد نواب حركة الوفاق، ممن قبلت استقالتهم، موافقة مجلس النواب على استقالة 11 من بين 18 نائباً لكتلة "الوفاق"، بأنه "جزء من مسرحية قادمة تعد لها السلطة، وقد يكون نواب الوفاق جزء منها،" في الوقت الذي تتواصل فيه "الحملة الأمنية والعسكرية على الشيعة في البلاد، بعد إغلاق جميع الأبواب أمام الحوار."
وأضاف القيادي البارز بحركة الوفاق الشيعية: "يبدو أن الحكومة قررت قبول استقالة المجموعة التي تنوي معاقبتها، لاتصالهم بوسائل الإعلام،"، وتابع: "نتوقع أن تتم معاقبتنا لأننا رفضنا الأوضاع الجارية، وقمنا بإبلاغ موقفنا إلى العالم أجمع."
وبحسب القوانين المعمول بها في البحرين، يتعين الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية على المقاعد التي خلت باستقالة نواب كتلة "الوفاق" خلال شهرين، إلا أن مرزوق قال: " لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد."
ورداً على سؤال عما إذا كان نواب شيعة سيشغلون تلك المقاعد، في حالة إذا ما جرت انتخابات تكميلية، أجاب بقوله، إن "معظم الدوائر التي نمثلها غالبية سكانها من الشيعة، ولذلك فإنني لا أعتقد أن الناس سيشاركون في الانتخابات، أو حتى الترشح للانتخابات، ونحن بدورنا لن نشجعهم على الإطلاق."
وحول الأنباء التي ترددت بشأن مبادرة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، للوساطة بين الحكومة البحرينية والمعارضة، واستئناف الحوار بين الجانبين، قال القيادي الشيعي: "لقد رحبنا بمبادرة أمير الكويت، وكذلك بالجهود التركية" في هذا الصدد.
وشدد مرزوق على قوله: "لدينا قناعة بأن الأزمة الراهنة في البحرين لن يتم تسويتها من خلال الخيارات الأمنية والعسكرية، وإنما عن طريق القنوات السياسية، وسوف نواصل دعوتنا للحوار حتى يتم تحقيق مطالب الشعب البحريني."
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات واسعة، منذ قيام قوات الأمن باقتحام "دوار اللؤلؤة"، في العاصمة المنامة، فجر يوم 17 فبراير/ شباط الماضي، لتفريق آلاف المحتجين الذين كانوا يعتصمون في الدوار، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ومؤخراً، أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحباط مخطط خارجي استهدف المملكة، التي شهدت مؤخرا اضطرابات استدعت تدخل قوات من "درع الجزيرة"، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وفرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) لمدة ثلاثة أشهر.
وذكر العاهل البحريني، خلال لقائه بعدد من ضباط قوات "درع الجزيرة" المشتركة الأحد، أن المملكة "أفشلت مخططاً خارجياً عمل عليه لمدة لا تقل عن عشرين أو ثلاثين عاماً، وأضاف محذراً: "إن نجح هذا المخطط في إحدى دول مجلس التعاون، فقد يعم هذه الدول"، دون أن يكشف عن ماهية المخطط، أو الجهات التي تقف خلفه.
المصدر: CNN
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إن الموافقة النهائية على استقالة نواب "الوفاق" جاءت بالإجماع، حيث جرى التصويت على استقالة كل نائب على حدة، كما دعا المجلس وزير العدل إلى "اتخاذ اللازم"، بصدد استقالة هؤلاء النواب، دون أن يتم الإعلان عما إذا كان سيتم الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية، في أعقاب تلك الاستقالات.
ويذكر أن نواب كتلة الوفاق ( شيعة) يشغلون نحو 40 في المائة من مقاعد البرلمان، حيث تمتلك الكتلة، التي تُعد كبرى أحزاب المعارضة بالمملكة الخليجية، 18 من بين 40 مقعداً داخل مجلس النواب.
وكان نواب كتلة "الوفاق" قد تقدموا بخطاب إلى رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أكدوا فيه أن استقالاتهم "نهائية"، كما أعلنوا اعتذارهم عن تلبية دعوة مكتب المجلس لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة الاستقالة.
من جانبه، وصف خليل مرزوق، أحد نواب حركة الوفاق، ممن قبلت استقالتهم، في تصريحات عبر الهاتف لـCNN، موافقة مجلس النواب على استقالة 11 من بين 18 نائباً لكتلة "الوفاق"، بأنه "جزء من مسرحية قادمة تعد لها السلطة، وقد يكون نواب الوفاق جزء منها،" في الوقت الذي تتواصل فيه "الحملة الأمنية والعسكرية على الشيعة في البلاد، بعد إغلاق جميع الأبواب أمام الحوار."
وأضاف القيادي البارز بحركة الوفاق الشيعية: "يبدو أن الحكومة قررت قبول استقالة المجموعة التي تنوي معاقبتها، لاتصالهم بوسائل الإعلام،"، وتابع: "نتوقع أن تتم معاقبتنا لأننا رفضنا الأوضاع الجارية، وقمنا بإبلاغ موقفنا إلى العالم أجمع."
وبحسب القوانين المعمول بها في البحرين، يتعين الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية على المقاعد التي خلت باستقالة نواب كتلة "الوفاق" خلال شهرين، إلا أن مرزوق قال: " لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد."
ورداً على سؤال عما إذا كان نواب شيعة سيشغلون تلك المقاعد، في حالة إذا ما جرت انتخابات تكميلية، أجاب بقوله، إن "معظم الدوائر التي نمثلها غالبية سكانها من الشيعة، ولذلك فإنني لا أعتقد أن الناس سيشاركون في الانتخابات، أو حتى الترشح للانتخابات، ونحن بدورنا لن نشجعهم على الإطلاق."
وحول الأنباء التي ترددت بشأن مبادرة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، للوساطة بين الحكومة البحرينية والمعارضة، واستئناف الحوار بين الجانبين، قال القيادي الشيعي: "لقد رحبنا بمبادرة أمير الكويت، وكذلك بالجهود التركية" في هذا الصدد.
وشدد مرزوق على قوله: "لدينا قناعة بأن الأزمة الراهنة في البحرين لن يتم تسويتها من خلال الخيارات الأمنية والعسكرية، وإنما عن طريق القنوات السياسية، وسوف نواصل دعوتنا للحوار حتى يتم تحقيق مطالب الشعب البحريني."
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات واسعة، منذ قيام قوات الأمن باقتحام "دوار اللؤلؤة"، في العاصمة المنامة، فجر يوم 17 فبراير/ شباط الماضي، لتفريق آلاف المحتجين الذين كانوا يعتصمون في الدوار، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ومؤخراً، أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحباط مخطط خارجي استهدف المملكة، التي شهدت مؤخرا اضطرابات استدعت تدخل قوات من "درع الجزيرة"، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وفرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) لمدة ثلاثة أشهر.
وذكر العاهل البحريني، خلال لقائه بعدد من ضباط قوات "درع الجزيرة" المشتركة الأحد، أن المملكة "أفشلت مخططاً خارجياً عمل عليه لمدة لا تقل عن عشرين أو ثلاثين عاماً، وأضاف محذراً: "إن نجح هذا المخطط في إحدى دول مجلس التعاون، فقد يعم هذه الدول"، دون أن يكشف عن ماهية المخطط، أو الجهات التي تقف خلفه.
إضافة تعليق جديد