ازدهار الفساد في الجمعية السكنية لرجال الأعمال

إدارات الجمعيات السكنية أو معظمها دائماً مدهشة، في أروقتها ودهاليزها، تُطهى طبخات للفساد تزكم روائحها أنف الشيطان نفسه!!.

حكاية اليوم هي «خلطة» وقاحة على «صلصة» محاولة تزوير في سجلات رسمية، وبجانبها كالعادة «سلطة» تلاعب بأموال المكتتبين وأحلامهم!!. ‏

وميزة الحكاية أنها «مختصر مفيد»، إدارة جمعية رجال الأعمال تشتري حوالي 300 عقار، وبشكل مخالف لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 16/و، والقاضي بمنع شراء الأراضي خارج المخطط التنظيمي اعتباراً من تاريخ 1/1/2007، ثم تحاول «شرعنة شرائها عبر تزوير محضر جلسة سابق لصدور قرار المنع يتضمن في بنوده شراء عقارات أخرى وإضافة تلك العقارات إليه وبالتالي محاولة استبدال المحضر الأصلي المسلمة صورة عنه الى قسم التعاون السكني بالمحضر المزور، وذلك من خلال محاولة فاشلة لرشوة أحد موظفي القسم «المشرف على الجمعية»، وهي المحاولة التي كشفت المستور!!. ‏

كان مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال قد قرر في البند الثالث من جلسته رقم /4/ تاريخ 2/12/2006 تفويض مجلس الإدارة لتوقيع عقود شراء مجموعة عقارات وعددها 21 عقاراً في المنطقة التنظيمية لمنطقة الدريج 1/4 وفتح باب الاكتتاب للأعضاء وبدفعة قدرها 800 ألف ليرة على أن تتم المصادقة على العقد من قبل هيئة المستفيدين. ‏

إلى هنا، ومامن مشكلة أو شكوك صريحة يمكن إثارتها رغم تحفظ مندوب قسم التعاون السكني على محضر اجتماع هيئة المستفيدين بسبب رفض مجلس إدارة الجمعية اطلاعه على عقود الشراء وعدم تلاوتها أمام الأعضاء، وهو رفض لقي دعماً من مندوب اتحاد التعاون السكني، وبالفعل أرسل قسم التعاون السكني في محافظة دمشق كتاباً برقم 2/220/ص تاريخ 18/4/2007 الى جمعية رجال الأعمال يؤكد فيه على ضرورة ايداع القسم صورة مصدقة أصولاً من عقد الشراء كونه لم يعرض على أعضاء هيئة المكتتبين أثناء الجلسة، وكذلك ضرورة إيداع قائمة اسمية بالأعضاء المكتتبين على المشروع مع أرقام عضويتهم وأفضلياتهم ومدفوعاتهم. ‏

ويبدو أن مجلس الإدارة تورط لاحقاً وعمداً طبعاً ومع سبق الإصرار والترصد بشراء أراض خارج المخططات التنظيمية بعد تاريخ 1/1/2007، وبشكل مخالف لتعميم السيد رئيس الحكومة رقم 16/و المذكور سابقاً، وعلى عاتقه تقع مهمة تمرير صفقة الشراء والتي من المستحيل أن تمر إلا عبر فكرة «عبقرية» كالتزوير!!. ‏

‏ وهكذا حان وقت الانتقال بالعمل من فوق الطاولة الى تحتها، إذ جاء في مذكرة عرض مرفوعة بتاريخ 2/8/2007 من قسم التعاون السكني الى محافظ دمشق «ان وسيطاً من طرف الجمعية حاول التوسط لدى المشرف عليها لسحب محضر الجلسة رقم 4/ تاريخ 2/12/2006 والمسجل في قسم التعاون السكني برقم /14586/ تاريخ 17/12/2006 واستبداله بمحضر آخر بعد إعطائه الرقم نفسه والتاريخ القديم مقابل مبلغ من المال!!. ‏

وما حصل هو أن المشرف طلب من الوسيط تسجيل الطلب في الديوان أصولاً في ديوان القسم وهو «الغلطة القاتلة» التي ارتكبها الوسيط عندما نفذ المطلوب فسجل المحضر المزور بالديوان برقم وارد /9371/ تاريخ 1/8/2007 وليوثق بالدليل القاطع محاولة التزوير قبل أن يقوم المشرف وسيم حسن بإعلام مديره رئيس قسم التعاون بالواقعة، وبذلك انفضح ما انفضح فما هو؟!. ‏

‏ تقول المذكرة التوضيحية انه بالمقارنة بين المحضرين المزور والأصلي تبين إضافة عقارات جديدة وعددها /5/ على البند الثالث للجلسة في منطقة دريج 1/4، كما تمت إضافة قرارين جديدين على متن الجلسة يفوضان رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقود شراء حوالي 300 عقار بحسب المذكرة في المنطقة العقارية 2/5/ وحلبون 1/2، وفتح باب الاكتتاب بمبلغ وقدره 750 ألف ليرة سورية!!. ‏

وهكذا تأكد وبالملموس وجود تزوير واضح ما بين محضر الجلسة المقدم بتاريخ 17/2/2006 والمحضر المزور لنفس الجلسة الذي اعيد تقديمه بتاريخ 1/8/2007!!. ‏

وبناءً على ماثبت اقترحت المذكرة ايقاف الجلسة المزورة وإحالة الموضوع مع صور مصدقة عن محضري الجلسة الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق في واقعة التزوير، ومخاطبة وزارة الاسكان والتعمير بمضمون المذكرة مع اقتراح بحل مجلس الإدارة. ‏

وبتاريخ 2/9/2007 صدر القرار رقم /4943/ عن وزير الإسكان والتعمير بحل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال التعاونية للسكن والاصطياف بدمشق وتعيين مجلس إدارة مؤقت تكون مهمته دعوة الهيئة لانتخاب مجلس إدارة. ‏

‏ هاهي قذارة أخرى تغلف أعمال التعاون السكني!!. ‏

وإذا صح ماقاله المشرف وسيم حسن عن رقم الرشو المعروض عليه لتمرير التزوير والبالغ /20/ مليون ليرة سورية دون تبني الرقم من قبلنا طبعاً فنحن أمام عمليات سمسرة بأرقام مرعبة في عمليات شراء الأراضي!!. ‏

وبكل الأحوال يحق لنا التساؤل عن سبب الاستماتة في شراء أراض مخالفة لقرارات الحكومة وصولاً الى التورط بالتزوير إذا لم يكن وراء الأكمة ما وراءها؟!. ‏

ثم من أعطى الحق لمجموعة أيا كانت أن تقامر بملايين وربما مئات الملايين من أموال المكتتبين؟!. ‏

لانريد أن نقول إنها المافيا أيها السادة فقد سئمنا الكتابة عنها، كما سئمنا الإشارة بالأصابع الى عراب واحد بات الجميع يعرفه لكن أحداً لايريد ضبطه متلبساً أو محاسبته!!. ‏

إياد عيسى

المصدر: تشرين

‏

‏