وكالة غوث تطالب بمضاعفة ميزانية اللاجئين العراقيين

طلبت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين مضاعفة الميزانية المخصصة لها لعام 2007، إلى 123 مليون دولار لتغطية احتياجات مئات الآلاف من النازحين العراقيين داخل بلادهم، وفي البلدان المجاورة، مما يشكل ضغطا على الحكومات المضيفة والمجتمعات التي تحاول التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين العراقيين.
ويقول رضوان نصير مدير مكتب الوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المبلغ المطلوب يجب أن يكون جزءا من جهد دولي أوسع بكثير مما هو عليه الآن، لأن مشكلة اللاجئين العراقيين متفاقمة للغاية وأكبر مما تتحدث عنه التقارير الإعلامية، لا سيما التداعيات المستقبلية التي من المحتمل أن يتسبب فيها هذا العدد الهائل من اللاجئين والمشردين داخل العراق وفي سوريا والأردن.
ويؤكد نصير أن عراقيا وحدا من بين كل سبعة قد نزح من مسقط رأسه وأن ألفي عراقي يفرون يوميا بحثا عن ملاذ آمن، وكل هذه التحركات تتم بشكل عشوائي مما يتسبب في مشكلات مختلفة سواء داخل العراق أو في دول الجوار، حيث يستهلك هؤلاء المهاجرون البنية التحتية ويؤثرون على موارد البلاد بشكل غير عادي، في حين أنها ليست مهيأة لمثل هذه الأعداد. 
وقال نصير أمام الصحفيين في جنيف إن 76% من الأطفال العراقيين اللاجئين إلى سوريا على سبيل المثال لا يتوجهون إلى الدراسة واعتبرها كارثة حقيقية لأن هذا سيؤدي إلى جيل جديد من الشباب غير المتعلم.
كما أشار إلى الحالة السيئة التي يصل فيها أغلب اللاجئين إلى مراكز الاستقبال، إذ يكونون في حالات نفسية صعبة إما بسبب الوفيات بين الأصدقاء والعائلة أو الخوف من الموت أو النجاة من حوادث العنف الجسدي، لا سيما ضد النساء، حيث أصبحت نسبة غير قليلة من الأسر العراقية تعتمد على المرأة كعائل أساسي لها، بعد فقدان الزوج أو الابن وتشتيت الأسرة، مما يلقي على المرأة العراقية ثقلا إضافيا.
وستحاول الوكالة الاستفادة من الأموال الممنوحة في مشروعات داخل العراق وخارجه، في مجالات التعليم والصحة والغذاء والخدمات الاجتماعية والاستشارات القانونية وتوفير ملاذ آمن.
ويشير نصير إلى أن البيانات المتوفرة حاليا تؤكد أن 80% من اللاجئين العراقيين يعتمدون إما على مدخرات سابقة أو على صدقات المحسنين، وأن أغلبهم لا يجد الفرصة المناسبة لمزاولة النشاط التجاري أو مهنته التي عمل بها في العراق.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين عراقي تم تشريدهم، إما في فترة حكم صدام حسين، أو بعد الغزو 2003، حيث يقيم في الأردن وسوريا أكثر من مليوني عراقي، (1.4 مليون في سوريا و750 ألفا في الأردن، إضافة إلى مليونين آخرين مهجرين داخل بلدهم). وبذلك يصبح العراقيون أصحاب أكبر حركة هجرة ونزوح في الشرق الأوسط منذ نكبة عام 1948.
 هذه الأعداد مرشحة للزيادة –حسب رأي الخبراء- مع وصول قرابة ثلاثين ألف عراقي إلى الأراضي السورية كل شهر، ويغادر نفس العدد تقريبا سوريا إما للعودة إلى العراق أو للبحث عن بلد ثالث في أوروبا للانتقال إليه.
في حين استقبلت الولايات المتحدة 10200 لاجئ عراقي حتى الآن، ومن المحتمل أن يرتفع العدد إلى عشرين ألفا مع نهاية العام الحالي، حسب توقعات الوكالة الدولية للاجئين. وتصف الأمم المتحدة حالات إعادة التوطين بالخطر، لا سيما أن النساء هن أكثر عرضة للمخاطر من غيرهن.  

المصدر: الجزيرة