760 مليون ليرة أضرار الصقيع ومطالبات بصندوق للتأمين الزراعي

بعد ان وصلت الاضرار التي خلفتها موجة الصقيع والأحوال الجوية الاخرى الى /760/ مليون ليرة سورية بات من الضروري اعادة النظر في احياء مشروع صندوق التأمين الزراعي نظراً لما للقطاع الزراعي من مكانة بالغة الاهمية في هيكلية الاقتصاد وفي اطار توجهات الحكومة في الاستمرار في ديمومة مكانة هذا القطاع، وحرصاً منها على ايجاد الوسائل الكفيلة بالتعويض على المزارعين اثناء تعرض محاصيلهم الزراعية للأحوال الجوية والكوارث الطبيعية وأسوة بما هو معمول به في دول عديدة في العالم ولخصوصية وطبيعة الانتاج الزراعي في سورية فقد أصبح من الضروري احداث صندوق متخصص بالتأمين الزراعي يتولى عمليات تقدير الاضرار والتعويض على الاخوة المزارعين عن الاضرار الناجمة عن الاحوال الجوية والكوارث الطبيعية من خلال تضافر الجهود بين الجهات المعنية:

(الحكومة، وزارة المالية، الاتحاد العام للفلاحين...) وفتح مجال التأمين على المحاصيل الزراعية التي يرغب المزارعون بالتأمين عليها مقابل اقساط  تأمين يتفق عليها والسماح لهذا الصندوق بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بإعادة التأمين على الاخطار المؤمن عليها لديه والتي تفوق امكانياته.

مشروع الصندوق:
تم اعداد مشروع صندوق التأمين الزراعي منذ أكثر من سنتين ولم يتم التوصل الى اقراره من قبل الجهات المعنية، إن دراسة مشروع الصندوق لما له من فوائد بالنسبة  لاقتصاد العرض ولاستقرار المزارعين ودفعهم الى المزيد من العمل والنشاط ويبعد اليأس عنهم خاصة وان التأمين في بلدنا شمل مجمل نواحي الحياة..
لقد شملت الاضرار بسبب الظروف الجوية سواء كانت في الصيف أو في الشتاء العديد من المزروعات وكذلك الثروة الحيوانية فالحرارة المرتفعة خلال الصيف الفائت اثرت سلباً على مزروعات القطن وعلى محصولي الزيتون والتفاح وجاءت العواصف وموجات الصقيع وقضت على الخضراوات وعلى انتاج البيوت البلاستيكية في حين ان العواصف دمرت العديد من البيوت البلاستيكية في الساحل، ان ما أصاب المستهلكين لم يكن بأقل ما أصاب المزارعين اذ ان (ربطة) البقدونس وصلت الى عشرين ليرة سورية وكيلو غرام الكوسا بـ/100/ ليرة وبعد ذلك كله فإن الظروف السائدة اثرت على الخطة الزراعية فقد تأخر تنفيذها ..بدأت الحكومة تفكر في احداث نظام للتأمين الزراعي منذ عام 1996 حيث قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمة الفاو بإعداد مشروع لدراسة امكانية تطبيق نظام التأمين في سورية وقد استندت الى جداول الاضرار على الانتاج الزراعي لفترة سبع سنوات من حيث مكانها ونوعها والظروف الجوية التي أدت الى الضرر وشبه الضرر وفي كل مرحلة من مراحل الانتاج والضرر وقيمته النقدية واستمرت دراسة الموضوع من قبل كافة الجهات ذات العلاقة وتم التوصل مؤخراً الى مشروع قانون يتضمن احداث صندق للتأمين الزراعي  عن الانتاج الزراعي النباتي والحيواني وهذا الصندوق يرتبط بالمدير العام للمصرف الزراعي التعاوني ويتولى الصندوق التعويض على الفلاح ( مستثمر، مالك، منتفع ويخضع لوزارة الزراعة) عن الاضرار والخسائر المادية التي تصيب الانتاج الزراعي خلال الموسم نتيجة الاحوال الجوية او الكوارث الطبيعية وأية اضرار يرغب الفلاحون بالتأمين عليها لدى الصندوق، وتحدد هذه المحاصيل بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء ويشكل مجلس ادارة الصندوق بقرار يصدر عن وزير المالية ويرأسه مدير عام المصرف الزراعي وعضوية كل من وزارتي المالية والزراعة وممثلين من المصرف الزراعي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والاتحاد العام للفلاحين كما تصدر بقرارات عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق:
احداث مكاتب وأقسام في المحافظات، وتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاضرار والخسائر المادية الناجمة عن الاحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية وغيرها.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة مئوية تقتطع من قيمة المحاصيل الزراعية المسلمة من الفلاحين الى الجهات العامة المعنية لا تزيد عن 2٪ من هذه القيم.
ونسبة مئوية من قيمة المحاصيل الزراعية يتم الاتفاق عليها بين مجلس ادارة الصندوق والفلاحين الراغبين بالتأمين على محاصيلهم الزراعية.
ومساهمة الاتحاد  العام للفلاحين بمبلغ/50/مليون ليرة سورية تسدد على دفعات شهرية بمعدل /10/ ملايين ليرة سورية اعتباراً من تاريخ احداث الصندوق.
-والاعتمادات المخصصة  في الموازنة العامة للدولة سنوياً له.
-والفوائد المصرفية الدائنة على ودائع الصندوق لدى المصارف.
-والتبرعات والهدايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة.
وتخصص اموال الصندوق في: التعويض على الاضرار والخسائر المادية الناجمة عن الاحوال الجوية اوالكوارث الطبيعية بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
-النفقات الادارية للصندوق
-التعويض على المستفيد لقاء الاضرار المؤمن عليها وفقاً لعقده، ولا يجوز ان يتجاوزمجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات عن الاضرار خلال العام الواحد ما نسبته(80٪) من رصد موارده، ويعتبر رصيد الاموال غير المصروفة في نهاية العام رصيداً مدوراً للعام التالي.
وتودع أموال الصندوق في حساب مصرفي او اكثر لدى المصرف الزراعي التعاوني وفروعه وتحرك أصولاً.
ويعد الصندوق موازنة تقديرية سنوية لتحديد الايرادات المتوقعة والنفقات المحتملة، ويصدر قرار تصديقه من وزير المالية، ويقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على مجلس ادارته لتصديقها وارسالها الى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها واعداد التقرير اللازم لابراء او عدم ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارته.
ويجوز للصندوق بالاتفاق مع المؤسسة العامة السورية للتأمين اعادة التأمين على الاخطار المؤمن عليها لديه والتي تفوق امكانياته كما يجوز للصندوق قبول مساهمة كل من المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة السورية للتأمين مقابل عائد مادي  يتفق عليه مع هاتين المؤسستين ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اضافة مهام او موارد جديدة للصندوق.
ويصدر وزير المالية بقرارات منها: التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ونظام العمليات للتأمين يتضمن شروط التأمين والاقساط المطلوب تسديدها من قبل الفلاحين والمزارعين وأسس حساب تعويضات الاضرار التي يستحقونها واسس تقدير قيمة المحاصيل والأنظمة المحاسبية والمالية بما لا يتعارض مع ما هو معمول به لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وتعود اسباب الفترة الطويلة التي أخذها موضوع التأمين الى لزوم استكمال الدراسات المتعلقة بالتأمين الزراعي كون هذا القطاع يتأثر بشكل كبير بالظروف الجوية، والاضرار التي تصيب المزروعات كبيرة ومبالغها مرتفعة وبالتالي حساسية المشروع عالية وكان لا بد من استكمال الحكومة لمجموعة من الاجراءات اللازمة لتوفير الارضية  الكافية لاطلاق هذا الصندوق وخاصة في مجال تعديل نظام عمل المصرف الزراعي واحداث هيئة للتأمين واحدث المصارف الخاصة وفتح المجال امام اتحاد الغرف الزراعية لاقامة صناديق مماثلة، حيث قام الاتحاد بتنفيذ صندوق الماشية وصندوق الابقار منذ عام 2003 ولا بدمن الاشارة الى ان مشروع القانون تمت الموافقة عليه في اللجنة الاقتصادية وقد رفع الى مجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم رفعه الى مجلس الشعب ليصار الى إصداره.
وبعد مضي اكثر من سنتين على طرح مشروع قانون احداث صندوق التأمين الزراعي لم يتم التوصل الى اقراره وتوقفت دراسته ومؤخراً اعيد طرح الموضوع من جديد وفي كتاب موجه الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من قبل وزارة المالية جاء فيه:
اشارة الى حاشية السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم 5713/ن./ تاريخ 9/9/2007 المسطرة على كتاب الاتحاد العام للفلاحين رقم 77ص.ع.س تاريخ 5/9/2007 بشأن الدراسة وبيان الرأي المشترك من اعادة احياء مشروع صندوق التأمين الزراعي نبين ما يلي:
1- نؤكد على مضمون كتابينا رقم 13191/13/59/تاريخ 29/5/2007 ورقم 14003 /13/59 تاريخ 9/6/2007 والمنتهيين الى: عدم الحاجة لمثل هذا المشروع بعد احداث شركات تأمين خاصة وامكانية التأمين لديها بشكل اختياري في حال وجد المزارع والفلاح حاجة لذلك يرجىالاطلاع علماً بأننا لا نرى مانعاً من السير قدماً في استصدار هذا التشريع بعد ان يتقدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ببيان يوضح فيه مساهمته في الصندوق..وقد احيل هذا الكتاب الى الاتحاد العام للفلاحين للاطلاع وبيان الرأي..والكرة الآن في ملعب الاتحاد..

محمود شبلي

المصدر: البعث