75 حالة طلاق للقاصرات من 4845 حالة في عام 2013

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أنه تم تشكيل مجموعة من ورشات العمل للنظر في المواد القانونية التي يمكن تعديلها تمهيدا لتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري مشيراً إلى أن زواج القاصرات سيكون من ضمن أولويات ورشات العمل.

وقال المعراوي: إنه من الممكن رفع أهلية زواج القاصر إلى سن 18 سنة بعدما كان اكتمال أهليتها في سن 17 سنة وذلك كخطوة لتوحيد سن اكتمال أهلية الزواج بين الشاب والفتاة مؤكداً أن المشكلة الحقيقية في زواج القاصرات ليس في المحكمة الشرعية وإنما في المجتمع باعتبار أن نسبة زواج القاصرات في المحكمة الشرعية 10% أي 2100 عقد زواج من أصل 17 ألف عقد زواج في عام 2013 وعدد حالات طلاق القاصرات لم يتجاوز 75 من أصل 4845 حالة طلاق في عام 2013.

وبيّن القاضي الشرعي الأول أن القضاء السوري تشدد في مسألة زواج القاصر بشكل كبير حيث إنه لابد من حضور ولي الأمر الأب أو الجد لتثبيت عقد الزواج موضحاً أن القضاء السوري اعتبر سن الزواج لمن أتمت سن الثالثة عشرة على حين اكتمال أهلية الزواج لمن أتمت سن السابعة عشرة.

وأكد معراوي أن وزارة العدل تتجه لوضع ضوابط لحل مشكلة زواج القاصرات وذلك من خلال ورشة عمل تقوم على دراسة هذه الظاهرة ووضع مواد متعلقة في هذا الصدد لافتا إلى أن المشكلة تكمن في المجتمع وليس في القانون.

وشدد معراوي على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة باعتبار أن زواج القاصرات سبب مشكلة اجتماعية كبيرة موضحاً أنه لا يوجد مشكلة بالنسبة للشباب القاصرين وذلك أن المحكمة الشرعية سجلت حالتين فقط لزواج شباب قاصرين ومن هذا المنطلق بحسب معراوي فإن وزارة العدل تتجه في الوقت الراهن لوضع الضوابط التي تحد من ظاهرة انتشار زواج القاصرات.

وكانت وزارة العدل أقامت ورشة عمل للحد من ظاهرة انتشار زواج القاصرات في المجتمع السوري وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن زواج القاصرات هو أكثر المواضيع صعوبة لما أفرزته الأزمة من نتائج سلبية على أرض الواقع والتي عانى منها المجتمع السوري وخصوصاً في ظل الأزمة. وخلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة.

وتحت عنوان «زواج القاصرات» قال الوزير الأحمد: إن ما حدث في سورية بالنسبة لزواج القاصرات هو حالة طارئة ستزول ولا تمت لثقافة المجتمع بشيء، ونستطيع وضع ضوابط لهذا الأمر.

وقال: مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون إن ظاهرة زواج القاصرات متجذرة منذ القدم معتبرا أن الانفتاح الفكري والثقافي والتعليمي في مجتمعنا أعطى صورة أخرى للزواج وبناء الأسرة وهذا ما جعلنا نعمل للحد من قضايا زواج القاصرات وتحديد النسل التي تعتبر من الأحكام الاجتهادية في المجتمع الديني ومن القضايا القانونية في المجتمع المدني، لذا أهمية هذه اللقاءات ليست لقضايا القاصرات كأحكام وقوانين فقط بل هي لتعزيز ثقافة الزواج في المجتمع والتأكيد على القيم الدينية الحضارية معاً.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن