وزارة الداخلية: 2595 قتيلاً ضحايا الحوادث المرورية لعام 2007
شهدت الحوادث المرورية والاضرار الناجمة عنها فى سورية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية ماجعل هذه المشكلة تشكل هاجسا ملحا ودافعا رئيسيا لدى المعنيين لاتخاذ العديد من الاجراءات لمعالجتها والتخفيف من وطأة اثارها الجسدية والمادية على حد سواء.
وتبين احصائيات ادارة المرور فى وزارة الداخلية ان عدد الحوادث الحاصلة خلال العام الجارى حتى تاريخ 3011 وصل الى 26433حادثا نجم عنها وفاة 2595 شخصا وجرح 15002 اخرين حيث تسبب 12468 حادثا منها فى اضرار جسدية و 13965 الاخرى فى اضرار مادية. كما تبين الاحصائيات أن العام 2006 شهد اعلى نسبة حوادث خلال خمسة الاعوام الماضية حيث بلغ اجمالى عدد الحوادث المسجلة 26418 حادثا تسببت فى وفاة 2756 شخصا وجرح 15668 اخرين ليبلغ بذلك عدد الوفيات والجرحى الناجم عنها بالنسبة لعدد سكان سورية 12 وفاة و72 جريحا لكل 100000 نسمة. وشكلت حوادث الصدم ما نسبته 77 بالمئة من العدد الاجمالى فللحوادث والتدهور 13 بالمئة والدهس 9 بالمئة والحريق 1 بالمئة بينما وقع 66 بالمئة منها اثناء النهار و 34 فى الليل و 30 بالمئة داخل المدن و 70 بالمئة خارجها.
كما توزعت نسب الحوادث المذكورة بين الاليات المتسببة فيها لتشكل الميكروباصات 15 بالمئة منها والشاحنات الصغيرة 13بالمئة والدراجات النارية 9 بالمئة والشاحنات الكبيرة 8 بالمئة والباصات 3بالمئة ومركبات الاشغال 1 بالمئة والمركبات الزراعية 2 بالمئة والمركبات الحكومية 5 بالمئة والدراجات الهوائية 1 بالمئة.
وجاءت محافظات ريف دمشق وحمص والرقة بالمراتب الثلاث الاولى فى نسبة الاصابات الناجمة عن الحوادث المرورية بحسب احصائيات وزارة الصحة التى بينت انها ارتفعت بنسبة 30 بالمئة فى الفترة ما بين 2001 2007. ويرى الخبير والباحث فى مجال الوقاية من الحوادث محمد الكسم ان ارتفاع نسبة حوادث المرور يعود فى سورية لاسباب عدة تتمثل بدور العامل البشرى اولا سواء مايتعلق منها بواجبات السائقين تجاه مركباتهم وتقيدهم بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة من جهة وبالتزام المشاة والعابرين على الطرق من جهة اخرى اضافة للازدياد الكبير الحاصل فى عدد المركبات العامة والخاصة وحاجة اجزاء كبيرة من الشبكة الطرقية للصيانة واعادة النظر فى تصاميمها بما ينسجم وقواعد السلامة الطرقية والمروية المطبقة عالميا.
وفيما يخص الحلول والمقترحات يرىالكسم وعدد اخر من المختصين ضرورة ادخال مادة الصحة العامة المتضمنة التربية المرورية فى مناهج التعليم بالمدارس وتكثيف وتفعيل حملات التوعية المرورية والطرقية مع تأهيل السائقين والتشدد فى منح شهادات السوق والتركيز على تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بما يتناسب ومتطلبات السلامة العالمية وانارة الطرق والتقاطعات الرئيسية وطلائها بعد تزويدها بشاخصات الدلالة والارشاد والتحذير اضافة لافتتاح مراكز طوارىء متكاملة كل 25 كم على الطرق الرئيسية تحوى طواقم ومعدات واليات للانقاذ السريع والاطفاء والاسعاف وكذلك دعم وتطوير عمل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية لتصبح هيئة وطنية عليا تضم كافة الجهات والوزارات المعنية بحيث تؤدى الدور المنوط بها بالشكل الافضل. اما ما يتعلق بالاجراءات المتخذة للحد من الحوادث واضرارها وضعت الحكومة خططا لتنفيذ وتوسيع شبكات الطرق المركزية وتم تخصيص ماقيمته 46 مليار ليرة سورية ضمن الخطة الخمسية العاشرة لهذا الغرض وشكلت اللجنة الوطنية المركزية الدائمة للسلامة المرورية اضافة الى صدور قانون حماية وتصنيف الطرق ومنع التعديات عليها وتحويل عدد من الطرق الى اتوسترادات وكذلك يتم حاليا دراسة بنود قانون السير الجديد تمهيدا لاقرارها لاحقا. كما تقوم الجهات المختصة بوزارة النقل باعمال الصيانة على الشبكة الطرقية وتحسين المنحنيات وتنفيذ العديد من العقد المرورية والمعابر والجسور وكذلك تخطيط الطرق بالدهانات وتزويدها بشاخصات الدلالة ووسائل الانارة حيث بلغ مجموع ماانفق على هذه الاعمال خلال العامين الماضيين 56ر7 مليارات ليرة سورية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد