ميشيل عون يرغب بزيارة سورية كصديق

30-05-2007

ميشيل عون يرغب بزيارة سورية كصديق

ما كاد مقدم اللقاء في نادي الصحافة العربية مع الجنرال ميشال عون يختم مقدمته التعريفية بزعيم التيار الوطني الحر، أمام خمسين صحافيا غص بهم مركز الصحافة العربية في باريس، حتى كرت الأسئلة على رئيس تكتل الإصلاح والتغيير والإجابات. ولمن يصفونه بأنه حليف سوريا في لبنان قال «بأنه يجد في ذلك الكثير من التبسيط، ولكل واحد تاريخه الذي يشهد له، خصوصا أنني لست مؤرخا، بل صانع تاريخ».
وقال الجنرال عون «انني ارغب بزيارة سوريا، لكن لا أريد القيام بذلك الآن بسبب الأزمة الحالية حول مخيم نهر البارد، ولا أريد أن أخلق التباسا بين الحكومتين اللبنانية والسورية، أريد أن أزور سوريا كصديق، من دون أي بعد سياسي».
وانتقد عون المعادين لسوريا في لبنان، وتساءل «أين الخطأ عندما نقول إنه يجب العيش بسلام مع سوريا، فلدينا مصلحة بهذا ولسوريا أيضا مصلحة. عندما غادرت سوريا لبنان ظهر الكثير من المقاومين لها، ولكن عندما كانت سوريا موجودة في لبنان كان التيار الوطني الحر وحده ضدها».
ووجد عون أن «هناك سجالا اليوم بين لبنان وسوريا ولا بد من التعامل بشفافية مع هذا الملف»، مذكرا بأن وثيقة التفاهم التي وقعها مع حزب الله نصت على أنه «لا عودة ولا بأي شكل إلى السيطرة السورية على لبنان».
وتحدث عن الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة اللبنانية لقبولها أسلحة أميركية بالقول «بأن الجيش قد تعرض لإهمال في تجهيزه منذ 15 عاما، وتنقصه المعدات وأشياء كثيرة أخرى، ونحن مهددون، وليس لدينا أي عقدة في قبول أسلحة من أي جهة أتت، فالرصاص الأميركي رصاص كغيره، وعندما ندافع عن أنفسنا لا ننظر إلى مصدر الذخائر».
وفي معرض حديثه عن الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد اتهم عون الحكومة اللبنانية بالتقصير إزاء المنظمات الإرهابية، وذكّر بأنه كان حذر منذ شباط الماضي من توسع المجموعات الإرهابية في لبنان، وأنه بعث برسالة بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 30 آذار الماضي. وطالب بإجراء تحقيق لمعرفة الحقيقة حول مجموعة فتح الإسلام وكيفية وصول عناصرها إلى لبنان. وقال: «بعد إنجاز التحقيق يجب التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الدول الداعمة لهذه الجماعات». ورفض اتهام سوريا أو أي دولة أخرى بالوقوف وراء فتح الإسلام بانتظار التحقيقات اللازمة. ورأى أن لبنان «يخضع لعملية تزعزع استقراره منذ أربعين عاما، ويبدو أن العوامل الداخلية وحدها لم تعد كافية لذلك، وإحتاج الأمر إلى عوامل خارجية، آمل أن تحقق الحكومة في ذلك، وأن تشكو إلى الأمم المتحدة بعد التحقيق الدولة التي تقف وراء الإضطرابات». ورأى ضرورة أن تعالج أزمة مخيم نهر البارد، عبر الجيش ومع الحفاظ على حياة المدنيين في المخيم، مشددا على ضرورة تسليم المعتدين على الجيش إلى العدالة.
ولم يجد عون خلافا إلا في الشكل وليس في العمق بين موقفه وموقف الأمين العام لحزب الله حول الطريق الواجب اتباعها لحل أزمة مخيم نهر البارد. وقال «ان عرض نصر الله تضمن عملية سياسية وأمنية وقضائية». وأكد تمسكه بإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري، وأوضح أنه أول من اقترح فكرة المحكمة لكنه أراد أن تكون عملية إنشائها «شفافة ووفق الأطر الدستورية اللبنانية»، معربا عن أسفه لعدم الشفافية التي شابت طريقة إقرار المحكمة في لبنان، وأدت لإثارة شكوك لدى بعض اللبنانيين، ثم تحويلها إلى مجلس الأمن من دون مناقشتها في المؤسسات الدستورية.
وحذر من أن تكون المحكمة المزمع إقرارها في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة «عنصر عدم استقرار» في لبنان إذا خرجت عن هدف «العدالة» واستخدمت لأغراض سياسية. وتعرض لخطته لإخراج لبنان من أزمته الحالية، معتبرا أنه لا حل في ظل تعطيل المؤسسات الدستورية إلا بالعودة إلى الشعب من خلال انتخابات نيابية مبكرة. وقال: «يجب أن يخضع الجميع لإرادة الشعب كما يحصل في كل الدول المتحضرة»، وانتقد حكومة فؤاد السنيورة التي تدعي أنها تحكم باسم الأغلبية وترفض تأكيد أغلبيتها بالعودة إلى صناديق الاقتراع، وشدد على أن المعارضة اللبنانية لا تطلب إلا المشاركة بالحكم والاحتكام لرأي الشعب صاحب السيادة.
وانتقد موقف الدول الغربية التي تطالب بانتخابات في الأراضي الفلسطينية وترفضها في لبنان. وأعلن عدم ممانعته اجراء انتخابات بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة. وتساءل عن مغزى القول بأن مفتاح الانتخابات الرئاسية في يد البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله صفير وقال «لماذا الانتخابات الرئاسية في يد البطريرك صفير، لنلغ إذاً كل المؤسسات الدستورية إذا كانت هذه التصريحات جدية. لا يجب أن يُستغل البطريرك في السياسة، وينبغي أن يستمر مرجعية دينية وأخلاقية، وعدم إعطائه سلطة لا تعود إليه».
وهل تشعر بأن طرح مرشح توافقي للرئاسة هو لقطع الطريق إلى بعبدا على الجنرال عون؟
اجاب: «بالتأكيد، وهذا يذكرني دائما بالقول إن ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم، وليس ذلك سوى صيغة لاستمرار الاستئثار بالسلطة».

محمد بلوط

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...