محكمة الحريري تفتتح اليوم ومدعيها سيطلب ترحيل الموقوفين

تفتتح اليوم رسميا في لاهاي المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن دون تحديد تاريخ لبداية المحاكمة ودون اتضاح هوية من سيوجه إليهم الاتهام بارتكاب الجريمة التي وقعت في 14 فبراير/شباط 2005، وقتلت أيضا 22 شخصا واتهم مسؤولون في الأكثرية النيابية اللبنانية سوريا بالضلوع فيها.

ويشرف على افتتاح المحكمة، التي يحتضنها مقر قديم لاستخبارات هولندا، مقررها البريطاني روبن فينسنت، وسيلقي كلمةً المحقق الكندي دانيال بلمار الذي سيتحول إلى مدع عام.

وتطبق المحكمة القانون الجنائي اللبناني ويترأسها 11 قاضيا، أربعة منهم لبنانيون، تم التكتم على جنسياتهم لأسباب أمنية.

وقال بلمار أمس إنه سيدعو سلطات لبنان إلى تسليم أربعة جنرالات محتجزين على ذمة التحقيق لأنه "لا يمكن إبقاؤهم محتجزين إلى ما لا نهاية وسيمثلون أمام المحكمة" وأضاف أنه لا يرى ما يجعله يشك في تعاون لبناني كامل في الموضوع.وتعهد في رسالة إلى اللبنانيين أمس بـ"بذل كل شيء ممكن إنسانيا وقانونيا لضمان معرفة الحقيقة، وضمان محاكمة المسؤولين عن الجرائم ممن يقعون في دائرة اختصاصنا".

وأمام المحكمة، ستون يوما لتطلب تسليم الجنرالات وهم رئيس الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان ومدير الأمن العام جميل السيد ومدير قوى الأمن الداخلي علي الحاج ومدير مخابرات الجيش ريمون عازار.

وتحدث مقرر المحكمة فينسنت عن جناح خاص في سجن شخيفنينغن في لاهاي بات جاهزا لاستقبال كل من يجري تسليمه.

غير أن بلمار قال أول أمس إن افتتاح المحكمة لا يعني بدء الإجراءات القانونية فورا، وإن التحقيقات ستستمر.

وتعهد باتباع "أسلوب مبدئي يقوم فقط على الحقائق والأدلة" لن يتأثر باعتبارات سياسية، وأكد أن المحكمة "لا تسعى للانتقام وإنما للعدالة" وستذهب إلى "أي مكان تقودنا الأدلة إليه".

وجدد حزب الله أمس مطالبته بإطلاق الجنرالات وقال إنهم موقوفون لاعتبارات سياسية "فعدم استجواب الضباط منذ ثلاثة أعوام يؤكد أن توقيفهم جرى اعتباطيا".
وأفرجت الحكومة اللبنانية الأربعاء عن ثلاثة مدنيين مشتبه بهم في قضية الاغتيال.

ودعا حزب الله قاضي التحقيق العدلي صقر صقر إلى "اتخاذ القرار الصائب بإطلاق الجنرالات الأربعة بأسرع وقت وعدم الاستجابة لأي ضغوط سياسية".

وقال مصدر قضائي أول أمس إن القاضي رفض طلبا - تقدمت به هيئة الدفاع- لإطلاق الضباط، بعد مداولات مع النيابة العامة.

وقالت تقارير إن الضباط قد ينقلون إلى لاهاي فور إطلاق المحكمة التي أنشأها مجلس الأمن في 2007، وولايتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأعلن الجنرال أشرف ريفي قائد قوى الأمن الداخلي في لبنان حالة التأهب القصوى مع افتتاح المحكمة، وشوهد جنود لبنانيون يأخذون مواضع في النقاط الرئيسية في بيروت.

المصدر: وكالات