مبـارك يمـدد اليـوم «قـانـون الطـوارئ»

تعتزم الحكومة المصرية تمديد العمل بقانون الطوارئ، المعمول به بصورة متواصلة منذ العام ,1981 عاماً إضافياً، في وقت واصلت فيه القوات الأمنية اعتقال كوادر من جماعة الأخوان المسلمين.
وقال مصدر برلماني «أن مجلس النواب سيصادق الاثنين (اليوم) على قرار يصدره الرئيس حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ (التي تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الحالي) لمدة عام، بعدما تأخرت الحكومة في تقديم قانون بديل لمكافحة الإرهاب»، يعتبره كثيرون مجرّد «استبدال لإبليس بالشيطان» على حد تعبير نائب المرشد العام للإخوان محمد حبيب.
حكومياً، قال رئيس الوزراء أحمد نظيف «لابد أن نحدد ما إذا كنا سنمدد العمل بقانون الطوارئ، أم سننتهي من قانون مكافحة الإرهاب»، الذي يجري إعداده حالياً، و«مازال القرار قيد البحث»، معتبراً أن «الانتقادات ستكون موجودة، سواء اعتمدنا حالة الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب».
من جهته، اعتبر الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أنه «لا توجد إرادة سياسية حقيقية لإنهاء قانون الطوارئ في مصر».
وفي السياق، ذكرت مصادر في الشرطة أنها اعتقلت أمس تسعة من أعضاء الإخوان من منازلهم في بلدة أبو كبير في محافظة الشرقية، شمالي شرقي القاهرة، حيث كانت البلدة تستعد لإجراء انتخابات فرعية لانتخاب نائب جديد بدلا من نائبها الإخواني الذي توفى مؤخراً، فيما قال مسؤولون إن الشرطة اعتقلت خمسة آخرين من أعضاء الإخوان في مدينة الإسكندرية وأربعة في محافظة المنوفية في دلتا النيل. ويتهم الموقوفون بـ«الانتماء إلى تنظيم غير مشروع» و«حيازة كتب ومنشورات مناهضة للنظام».
من جهة أخرى، يقود أنور عصمت السادات حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتبار أن هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.
وكانت جماعة الأخوان أول من أطلق هذه الحملة، قبل أن يصبح ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات «منسقها»، متهماً أعضاء الحكومة، الذين يدعمون هذا العقد، بأنهم يفعلون ذلك خدمةً لمصالحهم الخاصة.
وكانت مصر بدأت في شباط الماضي تنفيذ العقد الموقع في العام 2005 بين شركتين إسرائيلية ومصرية، والذي يقضي بتزويد الدولة العبرية سنوياً، وعلى مدى 15 عاماً، بـ7,1 مليار متر مكعب من الغاز، وهو عقد تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار.

المصدر: وكالات