فرنسا: المجلس الدستوري يرفض قانون تجريم إنكار «إبادة الأرمن»

استقبلت تركيا بـ«ارتياح» أمس، قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن في العام 1915 والذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة، إلا ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بدا مع اقتراب انطلاق حملته الانتخابية لولاية رئاسية جديدة، مصمماً على إنفاذ القانون وطلب من حكومته تحضير مشــروع قانون جديد يأخذ بالاعتبار قرار المجلس الدستوري.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي أن «المجلس اعتبر انه من خلال رفض إنكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بأنها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير». واعتبر المجلس أنه من الممكن وضع حدود قانونية على حرية التعبير لحماية النظام العام والخاص، لكن «أي قانون يقوم بذلك، عليه أن يكون ضرورياً، متناسقاً ومتناسباً» مع الهدف المطلوب.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو بعد قليل من بيان المجلس الدستوري الفرنسي إن حكومته ستجتمع للنظر في إمكانية إعادة العلاقات الاقتصادية، السياسية والعسكرية بين البلدين إلى وضعها الطبيعي بعد تجميدها. وقال المتحدث باسم السفارة التركية في باريس انجين سولاك اوغلو «إن ذلك يعطي أملاً في ما يتعلق بمستقبل العلاقات... نسجل بارتياح هذا القرار»، موضحــاً انه ستتم دراسته. واكد نائب رئيــس الوزراء التركي بولنت ارينج من جهته على موقع «تويتر»، «أن ازمة خطيرة» تم تجنبها بين فرنسا وتركيا.
لكن ساركوزي وفي بيان صادر عن مكتبه قال إن «رئيس الجمهورية يعتبر أن انكار الإبادة غير مقبول وتجب معاقبته»، مضيفاً أنه «طلب من الحكومة تحضير نص قانون جديد يأخذ في الحسبان قرار المجلس الدستوري».
وكان ساركوزي ايد القانون الذي أقره البرلمان نهائياً في 23 كانون الثاني الماضي، ووعد في الاول من شباط الحالي بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستــوري. وكان مشروع القانون أثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الأتراك ورأى فيه رئيــس الوزراء رجب طيب اردوغان «تصعيداً لكره الاسلام والعنصرية في اوروبا».
ويجرم القانون اي انكار عام لإبادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 الف يورو. وتعترف فرنسا بإبادتين، «ابادة اليهود» ابان الحرب العالمية الثانية و«ابادة الارمن»، لكنها لا تعاقب حتى الآن إلا على انكار الاولى.

المصدر: وكالات