غزة: سجن بائس بقفل كبير

بعد أيام، يودع قطاع غزة العام 2007 تحت وطأة حصار إسرائيلي تزداد قبضته إحكاماً على الخناق الفلسطيني، مهدداً بانهيار اقتصادي كامل، فيما يترقب إخوانهم في الضفة الغربية بشائر انفراج مع وعود متكررة بمليارات الدولارات من المساعدات الدولية.
يمكن تقسيم الحالة الاقتصادية الفلسطينية خلال العام 2007 تبعاً لمرحلتين: قبل «14 حزيران» وبعده. وهو اليوم الذي أحكمت فيه حركة «حماس» سيطرتها على قطاع غزة، بعد قتال دام مع حركة «فتح».
فبعد «14 حزيران»، الذي كان «الأسوأ منذ العام 1967» على قطاع غزة برأي الخبير الاقتصادي عمر شعبان، اجتمعت إسرائيل (عبر تشديد الحصار) والمجتمع الدولي (عبر قطع المساعدات الدولية) للردّ بقوة أكبر على سيطرة «حماس» على القطاع، بعدما كانتا باشرتا سياسة الحصار والمقاطعة هذه منذ تشكيل الحكومة التي تقودها حماس.
ونتيجة الحصار (أكثر من 663 حاجزاً إسرائيلياً) وانقطاع التموين الدولي، ازدادت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. وشهدت قطاعات المصارف والصناعة والزراعة والسياحة، التي تعتمد في 85٪ من أنشطتها على واردات من خارج القطاع، تراجعاً لم تعرفه الاراضي الفلسطينية من قبل. وأعلن تقرير البنك الدولي أن معدل الفقر تجاوز 67 في المئة في القطاع، فيما تحدثت جهات أخرى عن بلوغه 80 في المئة.
في المقابل، أظهر المجتمع الدولي «تعاطفاً» مع الضفة الغربية التي تسيطر عليها حكومة «فتح»، وفتحت الاستثمارات أبوابها فيها، فيما وعد «مؤتمر باريس» الذي عقد في 17 كانون الاول الحالي بتقديم 7.4 مليارات دولار من المساعدات الدولية للضفة. وسرعان ما برز حديث عن نموذجين متناقضين في غزة والضفة. وهو ما وصفه شعبان بأنه محاولة إسرائيلية لربط التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بحكم كل من «حماس» و»فتح». واعتبر شعبان أن هذا التفاوت «غير حقيقي»، حيث الانتعاشة في الضفة «محدودة» وتقتصر على رام الله وحدها، فيما حركة «الاستثمار» المفترضة مجرد إثراء لبعض الشركات وإغناء للأغنياء وإفقار للفقراء.
ويشكك أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاسلامية علاء الرفاتي في أن تشهد الضفة طفرة نوعية، معتبراً ان «مؤتمر باريس» مجرد وعود لن يصل للفلسطينيين سوى 40 في المئة منها، بحسب التجربة العملية.

المصدر: يو بي آي