على ذمة الاقتصاد: ميزاننا التجاري مع فرنسا رابح
تشهد العلاقات السورية ـ الفرنسية هذه الأيام تطورات ملحوظة لا تقتصر على المجال السياسي فحسب وإنما تطال كافة المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها.
حيث تحكم العلاقة بين الطرفين مجموعة من العلاقات والبروتوكولات الحكومية في مقدمتها اتفاق التعاون الاقتصادي في العام 1962 واتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي للعام 1974 اتفق بموجبه على الخطوط العريضة لإمكانات ومجالات التعاون الاقتصادي والصناعي دون أن يتناول ناحية تمويل المشروعات الإنمائية.
كما اتفق بموجبه على تشكيل لجنة سورية ـ فرنسية للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والفني وكان أول اجتماع لهذه اللجنة عام 1977 على المستوى الوزاري لم يعقد بعدها أي اجتماع لهذه اللجنة.
إضافة إلى مجموعة من البروتوكولات المالية عددها خمسة بروتوكولات تمتد من العام 1975 وحتى العام 1998.
أيضاً تم التوقيع على اتفاق التشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين بتاريخ 28/11/1977 والمصدّق عليها بالمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 1978.
وما زال ساري المفعول لغاية تاريخه وقد اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة تجديد هذا الاتفاق ليتلاءم مع التطورات الجديدة وهناك اتفاق تسوية الديون بين حكومتي البلدين في العام 1996.
هذا مع العرض بأن التعاون بين البلدين اتسم بوجود خلافات عقدية كثيرة نشأت عن ظروف تنفيذ هذه العقود الممولة من قبل الجانب الفرنسي سواء في إطار البروتوكولات المالية أو خارجها وتم اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في كثير من الحالات ولم تتم تسوية هذه الخلافات إلا بعد أن تم توقيع هذا الاتفاق.
واتفاقية أخرى تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي والبروتوكولات الملحقة بها في باريس 17/8/1998 وتم التصديق عليها بالقانون رقم 11 للعام 2005.
وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى بين البلدين أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى سورية بتاريخ 4/9/2008.
ويتوقع الجانبان السوري والفرنسي أن تشهد هذه الاتفاقيات تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية نتيجة الانفراج بالعلاقات السياسية وغيرها.
أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين البلدين فقد خضعت إلى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في حجمها بين عام وآخر فعلى سبيل المثال ان الصادرات السورية إلى الأسواق الفرنسية تجاوزت قيمتها 1044 مليون دولار مقابل مستوردات سجلت قيمتها في العام المذكور تقارب 180 مليون دولار وتراجعت الصادرات السورية في العام 2001 إلى ما دون 758 مليون دولار مقابل مستوردات قيمتها 192 مليون دولار.
وعادت للارتفاع في العام 2002 إلى 926 مليون دولار للصادرات والمستوردات أيضاً انخفضت إلى ما دون 162 مليون دولار.
أما في العام 2005 فقد زادت الصادرات السورية إلى الأسواق الفرنسية بشكل واضح حيث قدرت قيمتها الإجمالية بمقدار 1048 مليون دولار والمستوردات إلى 169 مليون دولار.
وفي العام 2007 شهدت الصادرات زيادة واضحة بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 1226 مليون دولار مقابل 296 مليون دولار للمستوردات، الأمر الذي يشير إلى عدم الاستقرار في الصادرات والمستوردات من وإلى الأسواق الفرنسية إلا أن الميزان التجاري يبقى رابحاً وتميل كفته لمصلحة الجانب السوري باعتبار أن الصادرات السورية إلى الأسواق الفرنسية يشكل فيها النفط 96% من قيمتها ثم الألبسة الخارجية والحرير الصناعي والقطن والقطن الخام والخضر والنباتات والفوسفات والنسيج.
أما المستوردات السورية تتمثل في السكر والشعير وغاز البوتان ومنتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية ومبيدات للاستعمال الزراعي ومضخات هوائية وعازلات من جميع المواد ومسحوق حليب الأطفال ومواسير وأنابيب من حديد صب وسيارات لنقل الأشخاص وصلب خاص وصلب كربوني وكافة أنواع التجهيزات والآليات والآلات والعدد الصناعية والميكانيكية والكهربائية.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد