عصابة علوش تبتلع عصابة «أحرار الشام»

27-04-2015

عصابة علوش تبتلع عصابة «أحرار الشام»

بعد «جيش الأمة» يبدو أن وقت تصفية «حركة أحرار الشام» في الغوطة قد اقترب على يد قائد «جيش الإسلام» زهران علوش، الذي يتجه لإنهاء وجودهم بطريقة ناعمة، بعيداً عن المواجهات، وتحت راية «القضاء الموحد». أما في درعا، فتتزايد المؤشرات حول حسم معركة بصر الحرير قبل أي هجوم قد تشنه المجموعات المسلحة.
ولم يشفع لـ «أحرار الشام» مشاركتهم باقي المجموعات المسلحة معركة «رص الصفوف» قبل أيام في جوبر، ليطلق بالأمس «القضاء الموحد» ما يمكن وصفه برصاصة الرحمة الأخيرة، بإصداره بيانا يلزم فيه الحركة بالاستجابة الكاملة لقرار تسليم السلاح والمقرات الى «فيلق الرحمن»، بعد انفصالهما مؤخراً.
وشدد «القضاء الموحد» على منع تشكيلهم كفصيل مستقل، مع قبول دعوى أخرى من قيادة الحركة في الشمال تقول إن قيادة الغوطة قد تجاوزتها في الاندماج مع «فيلق الرحمن»، ما يضع المجموعة في ريف دمشق ضمن خيارات صعبة للغاية، تقود جميعها إلى نهاية تواجدها في الغوطة.
ويكشف مصدر  أن قرار «القضاء الموحد» جاء بضغط من قائد «جيش الإسلام» زهران علوش، الذي هدد قيادات «الأحرار» بمنع تواجدهم كفصيل مستقل مهما كان السبب، مقترحاً الاندماج معه أو «جبهة النصرة»، وحتى «أجناد الشام»، ثم عاد واستخدم ورقة القضاء بضغط من «مسؤوله الشرعي» عبد الرحمن كعكة، وخاصة أن علوش يسيطر على «القضاء الموحد»، لدرجة انه سبق واعتقل احد القضاة، وفاوض الباقين على إطلاق سراحه مقابل سحب بياناتهم التي أصدروها ضده.
لكن محاولات زهران لإنهاء وجود «أحرار الشام» تبقى اقل دموية مما قام به أيام حربه على «جيش الأمة»، ذلك أن لـ «الأحرار» ماضيا قتاليا طويلا معه، وسبق أن ساندوه في معارك العتيبة في العام 2013، يضاف إلى ذلك انه من ليس من مصلحة علوش أن يشن حرباً على الفصيل في الغوطة، في وقت يسعى للتوسع شمالاً، وبالتالي تحسين علاقته مع قيادات الحركة في إدلب وريف حلب وهو ما يفسر لجوءه إلى «القضاء الموحد» هذه المرة .

 

طارق العبد

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...