خطف تاجر تحصيلاً لذمة مالية
ادعى (ع/أ) الذي يعمل بتجارة مادة- الكمون- أنه بعد إغلاق مكتبه الكائن شرق كراجات إدلب في مدينة المعرة اتجه عند حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا نحو المستودع الذي يبعد عن مكتبه حوالي 20 مترا نحو الشمال لوضع سيارته في الكراج المخصص لها هناك وأثناء ذلك جاءه اتصال هاتفي على الجوال وفوجىء أثناء تحدثه عبر الجوال بوقوف سيارة لون فضي نزل منها شخص يرتدي (طاقية) لم يبق منها غير عينيه. أشهر بوجهه بندقية وأخذ منه هاتفه الخليوي وطلب منه الصعود بالسيارة التي نزل منها شخصان وضعوه في الخلف وجلسا بجانبه (واحد على اليمين والآخر على اليسار) وقبل أن تسير السيارة وضعوا لاصقا على فمه وعينيه وشدوا وثاق يديه ورجليه، وانطلقوا بالسيارة بعدأن ضربه سائقها بكوعه على وجهه وسلبوه مبلغ 18000 ل.س من جيبه مع بطاقته الشخصية ثم ذهبوا به إلى مكان مجهول بعد أن سلك سائق السيارة طرقا مختلفة حيث تم حجز حريته في غرفة مغلقة، وأرغموه تحت التهديد بالسلاح على كتابة اسمه الثلاثي على عدة أوراق والتوقيع والبصم عليها
وحسب ادعاء هذا التاجر تركه هؤلاء الأشخاص وسط هذه الغرفة وحيدا لمدة نصف ساعة من الزمن وعاد إليه بعدها -أحدهم- ليفهمه بأنه يريد من أهله فدية مقدارها عشرين مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية وفي حال عدم الدفع فسيتم قتله عند الساعة الثالثة عند الفجر .
وبعد مفاوضات على جواله مع شقيقه الذي أخبرهم أنه من الصعب جدا تأمين هذا المبلغ في الليل إذ جميع المصارف مغلقة ، تم تخفيض الفدية إلى مليونين ومائتي ألف ليرة فقط وطلب منه -الخاطفون- إحضار هذا المبلغ بسيارته ولوحده
ولكن شقيق هذا التاجرقد أعلم قيادة شرطة أدلب وفرع الأمن الجنائي والأمن السياسي بخطف شقيقه من قبل عصابة مسلحة حيث رافقته عدة دوريات بسيارات مدنية وعند وصوله إلى جسر صوران اتصل به أحد الخاطفين طالبا منه التوجه في شارع فرعي باتجاه الغرب بعد سكة القطار، ثم أشار له بالتوقف ووضع كيس النقود والجوال بجانب السيارة والابتعاد عنها. وما إن توقفت سيارة سياحية بلون فضي على بعد مائتي متر تقريبا خلفه حتى حاصرها عناصر الدورية وداهموها ليقبضوا على سائقها الذي تبين أنه يدعى (م/آ)
هذا وقد زعم المدعى عليه (م/آ) الذي تسنى لنا اللقاء به شخصيا في سجن حارم أنه خطف التاجر تحصيلاً لذمة مالية إذا سبق أن خزن لديه كمية 150 ألف طن من الكمون قيمتها أكثر من عشرة ملايين ليرة ولديه الوثائق التي تدين من وضعه في هذا المأزق وقال بأنه ينصح الناس بألا يقوم بينهم أي تعامل تجاري أو مالي إلا عبر محام وتوثيق العقود بشكل بين وصريح عند كاتب العدل مشيرا إلى أنه لاتوجد بحقه أو بحق شركائه في هذا الادعاء سوابق تذكر في حين ثمة شكاوى لأناس لهم ذمم مالية بحق هذا التاجر
الذي صدر مؤخرا عن قاضي الاحالة بإدلب والذي يحمل الرقم 201 في الدعوى أساس 747 تم رد أقوال المدعى عليه (م/آ) حيث ورد في سياق النقاش والتطبيق القانوني لهذا القرار :
إن إنكار المدعى عليه (م/آ) قضائيا للجرم المسند إليه، وزعمه أن له بذمة المدعي (ع/أ) عشرة ملايين ليرة وأن المذكور رافقه بطوعه واختياره إلى المزرعة وأنهما تحاسبا وأن المدعي قد لف الحبل حول نفسه .. هذه الأقوال التي سردها مطولا لاقيمة لها لأنه ليس في إضبارة هذه الدعوى ما يؤيدها إضافة إلى أنها تخالف بمجملها مجريات هذه القضية..
وبناء عليه فقد تم اتهام المدعى عليهم (م/آ) تولد 1978وشقيقه (إ/آ) تولد 1980 ،و(ع/ع) بجنايات الخطف بالعنف وحجز حرية مع التعذيب الجسدي والنفسي والسلب بالعنف المنصوص عنها بالمواد 501 و556 و624 بدلالة المادة 212 من قانون العقوبات العام ومحاكمتهم عن ذلك أمام محكمة الجنايات بإدلب..
ملك خدام
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد