حكومة السنيورة تمهد لقيام القوات الدولية بحراسة حدودها مع سورية

الجمل:    تقول المعلومات الواردة من لبنان، بوصول فريق جديد تابع للأمم المتحدة، ليس بشأن ملف المحكمة الدولية، وإنما بشأن ملف الحدود السورية- اللبنانية.
بعد الوصول مباشرة توجه الفريق الدولي إلى مناطق الحدود السورية- اللبنانية، وقام بزيارة المعابر الحدودية الآتية:
- معبر نقطة المصنع.
- معبر نقطة الأسود.
- معبر نقطة دير العشاير.
وقام أفراد الفريق الدولي بمناقشة عناصر الجمارك اللبنانية، وأيضاً ضباط شرطة الهجرة اللبنانية، وبعد ذلك قام الفريق الدولي بزيارة محافظ البقاع انطوان سليمان.
• توقيت زيارة البعثة الدولية:
جاءت هذه البعثة الدولية بعد مرور يومين على صدور القرار الدولي 1737م، الخاص بأمر إقامة وتشكيل المحكمة الجنائية الدولية بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضاً خلال اللحظات التي احتدمت فيها عمليات الجيش اللبنانية العسكرية ضد جماعة فتح الإسلام المتحصنة داخل مخيم نهر البارد.
تزامن الأحداث والوقائع يهدف إلى تحقيق المساندة بين هذه الأحداث والوقائع، وعلى ما يبدو فإن بعثة الأمم المتحدة قد حصلت على التغطية بسبب الأحداث الجارية، وقامت على الفور بالتقدم للبدء في إنجاز الخطوة الجديدة في الاستهداف الأمريكي- الإسرائيلي للعلاقات السورية- اللبنانية، والاستهداف الإسرائيلي لحزب الله اللبناني والمقاومة اللبنانية، بعد أن تعذر استخدام الوسائل العسكرية في ذلك بعد هزيمة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
• نطاق الزيارة:
ركزت زيارة فرق الأمم المتحدة على زيارة نقاط: المصنع، الأسود، ودير العشاير، وأيضاً محافظ البقاع أنطون سليمان، وعلى ما يبدو فإنه لن يكون قد فات قوى 14 آذار وحكومة السنيورة ترتيب سيناريوهات حوار لموظفي الحكومة اللبنانية وضباط الداخلية وقوى الأمن اللبناني مع الموظفين الدوليين، وهو حوار سوف تظهر نتائج تأثيراته في فحوى مضمون التقرير الذي سوف يقوم بتقديمه (أعضاء الفريق الدولي) إلى الأمم المتحدة، والذي سوف يشيرون فيه إلى (المعلومات الهامة الخطيرة) التي توصلوا إليها بمساعدة الموظفين والضباط اللبنانيين المسؤولين عن المعابر الحدودية اللبنانية- السورية.
• الدور الوظيفي للزيارة:
تهدف الزيارة إلى الإسهام في إعداد البناء التحتي اللازم الذي يدفع باتجاه إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار دولي جديد، وسوف يعقب تقديم الفريق الدولي لتقريره تحركات دولية، ومحلية لبنانية تهدف إلى إصدار قرار يخول بمراقبة الحدود السورية- اللبنانية.
• مراقبة الحدود السورية- اللبنانية.. المغزى والدلالة:
سوف لن يقوم مجلس الأمن الدولي بإرسال قوة دولية  جديدة لمراقبة ورصد الحدود الدولية اللبنانية المرصودة والمراقبة أصلاً بواسطة أقمار التجسس الأمريكية والإسرائيلية، وأيضاً بواسطة عناصر قوى 14 آذار اللبنانية.
كل ما سوف يحدث هو عملية تمديد وتوسيع نطاق منطقة ممارسة القوات الدولية لصلاحيتها، بحيث يشكل القيام بتوسيع نطاق الانتشار يشمل كل الشريط الحدودي السوري- اللبناني.
يعتقد البعض بأن قرار مراقبة الحدود السورية- اللبنانية هو استهداف موجه ضد سوريا، ولكن النظرة الفاحصة تكشف عن عكس ذلك تماماً، ويمكن إيضاح ذلك على النحو الآتي:
- ان انتشار القوات الدولية على طول خط الحدود السورية- اللبنانية معناه أن لبنان عملياً قد أصبح محاطاً بالقوات الدولية، والتي لم تعد قوات موجودة على خط الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، وإنما أصبحت قوات تفرض طوقاً على الأراضي اللبنانية، وفي هذه الحالة سوف يكون لبنان هو الذي تم حصاره وليس سوريا.
- إن انتشار القوات الدولية على طول خط الحدود السورية اللبنانية معناه عملياً، إغلاق سوريا لحدودها مع لبنان، وهذا معناه تزايد حدة  أزمة الاقتصاد اللبناني، وسوف يكون أمام حكومة السنيورة معالجة الوضع المتأزم.. وبالتالي فإن النتيجة الاقتصادية سوف تستهدف الاقتصاد اللبناني وليس الاقتصاد السوري.
- ان انتشار القوات الدولية والذي سوف يؤدي إلى تزايد الضغوط على حكومة السنيورة وقوى 14 آذار، سوف يجعل المخرج الوحيد المتاح أمامهم هو القيام بنزع سلاح حزب الله والمقاومة الوطنية اللبنانية، والتنازل عن مزارع شبعا، والدخول في مفاوضات سلام، والإسهام الكامل لإقامة قاعدة القليعات العسكرية الأمريكية تحت غطاء حلف الناتو، والدخول في اتفاقية سلام إسرائيلية- لبنانية غير متوازنة، تحصل بموجبها إسرائيل على كل ما تريده من لبنان مقابل أن لا يحصل لبنان على شيء.. ولن يقف الأمر عند ذلك فسوف تكتشف قوى 14 آذار وحكومة السنيورة بأن المحكمة الجنائية الدولية التي هللوا لها كثيراً انها محكمة موجهة ضد اللبنانيين بالدرجة الأولى، وضد السوريين بالدرجة الثانية، ولما كانت الاتهامات التي سوف توجهها هيئة الاتهام هي اتهامات سوف تقوم على أساس نوعين من الاعتبارات، وذلك على النحو الآتي:
* اتهامات ضد المشكوك بتورطهم في اغتيال الحريري.
* اتهامات ضد المشكوك بتورطهم في عدم التعاون مع لجنة التحقيق وعرقلة العدالة الجنائية الدولية.
وإذا كانت سوريا قد أعلنت رسمياً بأنها لن تسلم أي من مواطنيها لمحاكمته أمام هذه المحكمة، ولما كان من الصعب الضغط على سوريا بالوسائل العسكرية أو غيرها لإرغامها، فإنه سوف يكون صعباً على حكومة السنيورة رفض تسليم اللبنانيين الذين سوف تكون إسرائيل قد خططت مسبقاً لوضع أسمائهم ضمن لائحة الاتهام.. وبالتأكيد سوف يكون بينهم زعماء اللبنانيين المشهود لهم بوطنيتهم ودفاعهم المستميت عن سيادة لبنان واستقلاله عن النفوذ الأمريكي وإحباط المخطط الإسرائيلي الهادف لاحتلال جنوب لبنان وضمه إلى إسرائيل (وردت الإشارة لذلك في مذكرات ارييل شارون) باعتباره جزءاً من ارض إسرائيل القديمة.. وصيدا ما هي إلا صيدون التي أسسها قدماء اليهود وما شابه ذلك.
بعد أن شاركت قوى 14 آذار وحكومة السنيورة بنجاح في إنجاز ملف المحكمة الدولية، على النحو الذي خرج فيه هذا الملف عن سيطرة السيادة اللبنانية، فإنه سوف يتوالى مسلسل الضغوط على حكومة السنيورة وقوى 14 آذار من أجل تقديم المزيد من الخدمات بما يؤدي لإنجاز المزيد من الملفات وإخراجها بنفس الطريقة عن سيطرة السيادة اللبنانية.. وحالياً بعد أن نفذوا كل تعليمات ديفيد وولش المبعوث الأمريكي الذي جاء أخيراً إلى لبنان فإن الخطوة القادمة في (مخطط إيليوت ابراهام) قد بدأت بحضور الفريق الدولي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة