تقرير المفتشين عن أسلحة العراق يوجه أصبع الاتهام لامريكا وبريطانيا

قبل يوم من الموعد المقرر لحل اللجنة التابعة للامم المتحدة التي كانت مكلفة بالبحث عن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق ولم تعثر على شيء وفشلت رغم ذلك في منع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد قالت اللجنة إن الزمن أثبت انها كانت على حق وان وسائلها وعملها كانت فعالة.

وفي تقرير ضخم يوم الخميس أورد تفاصيل عن تاريخ برامج الاسلحة المحظورة في العراق ومساعي الامم المتحدة لتفكيكها قالت اللجنة ان الاحداث أثبتت أن عمليات التفتيش على الارض أفضل من تقييم المخابرات في بلدان تعمل منفردة.

ولم يحدد التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة اسماء الدول المستهدفة بهذا النقد غير أن الكثير مما خلصت اليه نتائجها استهدف على ما يبدو الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قامتا بغزو العراق في مارس اذار عام 2003 .

وقالت واشنطن ولندن رغم عدم تمكن اللجنة من العثور على أدلة انهما تصرفتا بناء على الاعتقاد بأن العراق يتابع برامج لصنع أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية بدأت في السبعينات. ولم يعثر على مثل تلك الاسلحة قط.

وقال تقرير اللجنة الذي جاء في 1160 صفحة "رغم بعض التشكك من مناطق عدة في المجتمع الدولي.. وبعد ادراك متأخر للاحداث بعد وقوعها.. أصبح واضحا الان أن نظام التفتيش الخاص بالامم المتحدة في العراق كان ناجحا حقا بدرجة كبيرة.. في انجاز التزاماته الخاصة بنزع السلاح والمراقبة."

وأضاف "تجربة الامم المتحدة للتحقق في العراق توضح أيضا أن التحقق داخل الدول.. خاصة التفتيش في المواقع.. يقدم معلومات في الوقت المناسب وأكثر دقة من المصادر الاخرى الخارجية."

وعملت اللجنة في العراق خلال الفترة من نوفمبر تشرين الثاني عام 2002 وحتى سحبها عشية غزو العراق غير أن لجنة التفتيش التي سبقتها وهي اللجنة الدولية الخاصة المكلفة بنزع أسلحة العراق (يونسكوم) قضت سبع سنوات هناك في ازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ومنشات أخرى بعد حرب الخليج عام 1991 .

ومن المقرر أن ينهي قرار لمجلس الامن تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الجمعة عمل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة التي كانت تدرس في السنوات الاخيرة صورا التقطتها الاقمار الصناعية وتقدم تقارير بخصوص حطام ملوث بيع في الخارج من مصانع سابقة للاسلحة.

وقبل غزو الامريكي للعراق جاء في تقارير اللجنة أنها لا تعرف مصير كل مواد العراق الكيماوية والبيولوجية غير أنه لا يمكنها اثبات أن بغداد استأنفت انتاجها.

وقال التقرير الجديد الذي وقعه رئيس اللجنة التنفيذي بالانابة ديمتريوس بيريكوس انه يبدو الان أن معظم ما قاله العراق بخصوص أسلحته في السنوات الاخيرة كان صحيحا.

غير أنه قال ان حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجدت ان عليها اثبات صحة ما تقوله وهو وضع جلبته على نفسها بسبب سنوات سابقة من الكذب.

وتابع "مع تقديم العراق معلومات كاذبة ومضللة.. خاصة خلال السنوات الاولى من عملية التفتيش.. أصبح من شبه المستحيل على العراق أن يقدم أدلة مقنعة تبدد الشكوك في وجود المزيد من الادلة لم يكشف عنها."

وأضاف التقرير أن اللجنة أجرت خلال فترة بقائها القصيرة في العراق 731 عملية تفتيش غطت 411 موقعا غير أنه لمح الى أن التلهف الامريكي والبريطاني على غزو العراق قد عرقل عمل اللجنة.

وقال "لو لم تكن لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة خاضعة لمثل هذا القيد الزمني الضيق.. لكان ممكنا لعمليات التفتيش أن تكون أكثر تفصيلا وشمولا ولكان من الممكن متابعة كثير من القضايا للوصول الى نتيجة توفر ثقة أكبر في عملية التفتيش."

وكان هانز بليكس السويدي الجنسية الذي رأس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة في ذلك الوقت أكثر صراحة.

وقال بليكس في مقابلة عام 2005 "اختارت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاهل (تقاريرنا) والتصرف بناء على معلوماتهم... لم نكن نريد غزوا.. كنا نريد التفتيش."

وفي أجزاء أخرى قال التقرير ان لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة توصلت الى أنه خلال الفترة من منتصف السبعينات وحتى عام 1990 زود أكثر من 200 مورد أجنبي العراق بتكنولوجيا ومعدات وأغراض ومواد تستخدم في برامج أسلحة محظورة. وقال مسؤولو الامم المتحدة ان القائمين على كتابة التقرير قرروا عدم تحديد أسماء الموردين.

المصدر: رويترز